ذعار الرشيدي يكتب: الأمطار وتغيير النهج الحكومي إلى الأفضل

الأنباء:

مما لا شك فيه ان كارثة الأمطار التي حلت بالبلاد الأسبوع الماضي وان كانت خارج ترتيبات السياسة الا انه وفيما يبدو ستكون سببا في تعجيل حدوث تغيير سياسي حل بسببها قبل أوانه.

***

التعديل المرتقب قبل كارثة الأمطار كان يدور في فلك تكهنات تغيير بسيط بين اربع حقائب وزارية، ولكن وبعد كارثة الأمطار يبدو أن الأمر سيكون اكبر من مجرد تغيير في مجموعة حقائب أو تدوير، بل ربما يكون اكبر من مجرد اعادة تعيين، بل سيكون بمنزلة اعادة ترتيب أوراق حكومية شاملة قد تطول ما هو أكبر من المتوقع.

***

برأيي، أن كارثة الأمطار عجلت بأمر حتمي كان يجب أن يتم منذ مدة ولكن لظروف خارجة تم تأجيله، ويبدو ان الأمطار وما جاءت به سلبا أو إيجابا كانت سببا في اعادة قطار التغيير إلى سكته.

***

حسنا، نحن لا نتوقع تغييرا جذريا في المشهد الحكومي، ولكن نحن أمام استحقاق لتغيير قادم كيفما كان، ولغض النظر عن حجم أو مستوى التغيير المتوقع فهو حتما سيكون للأفضل، وذلك وفق قاعدة أن «أي تغيير.... أفضل من السكون».

***

التغيير قد لا يكون في الأسماء كما قد يتوقع البعض، بل التغيير ربما يكون أيضا في النهج الحكومي في التعاطي مع مختلف القضايا، والحكومة ومنذ أشهر ثلاثة تحديدا وهي تتعاطى مع مختلف القضايا خاصة قضايا الفساد بشيء من الجدية الحقيقية المطلقة، دون مجاملة أو محابة لأي طرف سياسي، لذا أعتقد ان التغيير القادم في النهج سيكون مزيدا من الشدة والحدة في التعامل مع قضايا الفساد وستطول المحاسبة أكبر من مساحة الرقعة التي تتم محاسبتها الآن، وسيطول الأمر اكثر من مجرد قياديين في الصف الثاني، وهو أمر حميد ينبئ بوجود نية حقيقية لتغيير النهج الحكومي من الحيادية تجاه تجاوزات مسؤولين فيها الى محاسبة أي مسؤول يتضح تجاوزه سواء كان تجاوزه خطأ أو تعمدا يضر بالمال العام.

***

النهج الجديد هو ان الحكومة لا تنتظر مجلس الامة ليحاسبها أو يراقبها أو يستجوب وزيرا منها، بل تقوم بنفسها بمحاسبة مسؤوليها ومعاقبتهم قبل ان يصل الامر الى حد المساءلة السياسية في استجواب أو حتى في سؤال برلماني، وللأمانة، هذا نهج جديد لم يكن معهودا من قبل بل كانت الحكومة في السابق ترى ان التضامن الحكومي يقوم على الدفاع عن أي من وزرائها حتى لو كان على خطأ، وكان هذا خطأ الحكومة القاتل، ما عرضها في عدد كبير من المرات الى الاختلال السياسي في تدوير أو استقالة أعضاء منها أو حتى دفعها الى الاستقالة، أو حل المجلس نتيجة الصدام معه.

***

الآن، نهج الحكومة هو انها تحاسب وزراءها وقيادييها قبل ان تصل المحاسبة الى أروقة البرلمان، وهذا النهج الحكومي الجديد اعتقد انه متوافق مع روح الدستور بل مع روح تفصيل تشكيلها دستوريا، وما كارثة الأمطار وما نتج عنها من قرارات إقالة أو عزل أو محاسبة لعدد ممن ترى انهم يتحملون المسؤولية الفنية عن كارثة الأمطار سوى جزء من ذلك النهج الجديد الذي سيكون تأسيسا في تاريخ المحاسبة الحكومية لقيادييها وينزع فتيل أزمات محتملة مع البرلمان، ما يوفر علينا وقنا ثمينا لطالما خسرناه بسبب استجوابات برلمانية لوزراء، بل ويقطع الأمر حتى على من يريد ان يتكسب سياسيا.

***

توضيح الواضح: التغيير الحكومي المحتمل يدور في حمى تغيير اربع حقائب وهو أمر في حدوده الطبيعية اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان هناك تغييرا شبه جذري ينتظره الكثيرون، ولكن بغض النظر عن حجم التغيير أو «جذريته» يبقى الأهم هو ان النهج الحكومي في ان تحاسب الحكومة نفسها قبل ان يحاسبها البرلمان هو الأبقى والأفضل لمصلحة البلد.