الطبطبائي يطالب الحكومة بإقرار "قانون القياديين" وخطة طوارئ لمواجهة الكوارث

طالب النائب عمر الطبطبائي بإعادة هيكلة أجهزة الدولة، وإقرار قانون القياديين في أسرع وقت، ممهلًا الحكومة 3 أسابيع لإقراره قبل تفعيل أدواته الدستورية.

وأوضح الطبطبائي، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، أن أسباب إخفاق الجهات الحكومية في إدارة الملفات الحيوية تعود هجر الكفاءات وتعيين المسؤولين بالترضيات السياسية.

وقال  "إن الحل في فشل تفعيل خطة الطوارئ لمواجهة الأمطار أن كل من له علاقة بخطة الطورائ يجب أن يترك مكانه فورًا وأن تفعل لجان التحقيق، لافتًا إلى أنه إذا كان هناك استجواب سيقدم فلا يتطلب أوراقًا لأن الشعب الكويتي كله شاهد على ما حصل".

وأعرب عن رفضه للتبرير بأن غرق الشوارع ناتج عن ارتفاع منسوب المياه، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن المحاسبة السياسية يجب ألا تتوقف عند الوزير فقط وإنما لا بد أن تطال الوكلاء والوكلاء المساعدين.

وبين أن الأوامر التغييرية للمشاريع تأتي بسبب عدم كفاءة المسؤولين الذي تعينوا من أجل ترضية سياسية، كاشفًا عن أن تقرير ديوان المحاسبة يؤكد استمرار عدم توافر معايير محددة لصيانة الطرق.

وأكد أن على الحكومة ورئيسها بعد الكارثة التي وقعت على البلد أن تكون لديهم خطة طوارئ لمواجهة الكوارث ومحاسبة كل من يثبت عليه التقصير، وقال معلقًا " هذا هو الإصلاح الحقيقي وهذا هو الوقت المناسب له، فأرواح الناس والكويت ليسوا لعبة ودورك أن تحاسب وتعاقب".

وأضاف "هناك شخص دفع حياته ثمنًا لمساعدة أسرة كويتية ومن يعيش على هذه الأرض في رقابنا نحن كنواب وكحكومة مجتمعة وما فينا خير إذا لم نتحرك الآن وهذا الموضع لا نسكت عنه".

وزاد متسائلًا " ما العمل إذا حصل تسرب في مفاعل نووي من الدول المجاورة وأين خطة الطوارئ للتعامل مع هكذا أحداث؟ وأين الملاجئ وصفارات الطوارئ؟

واعتبر أن استقالة وزير الأشغال من منصبه قرار شجاع، مشددًا على أن أسماء الشركات المسؤولة عن حالات الغرق يجب أن تعلن ولا تحصل على مناقصات في كل المجالات.

ولفت إلى أن تقرير ديوان المحاسبة عن وزارة الاشغال الصادر في سنة ٢٠١٧ يتحدث عن عدم وجود برامج صيانة وقائية لدى الوزارة وهذا الأمر تبين في انسداد مجاري المياه بسبب عدم وجود صيانة، مستغربًا عدم محاسبة الناس المسؤولين عن الصيانة.

وبين أن من المآخذ التي تضمنها ذلك التقرير على وزارة الأشغال عدم تحديد المدة الزمنية التقديرية لأوامر العمل، بالإضافة إلى أن خطة الطوارئ ليس بها ربط بوزارة الأشغال.

وأكد أنه سينقل في الاجتماع الموسع الذي سيعقد في مكتب المجلس اليوم أن كل ما حصل هو ردة فعل، مؤكدًا أن الحكومة ستلجأ للمقارنة بدول أوروبية ولكنها لن تنقل الصورة كاملة لأن في تلك الدول كل مسؤول يقصر تتم محاسبته أما المقصر لدينا فيجد حكومة ونوابًا يدافعون عنه.

واعتبر الطبطبائي أن وزارة الأشغال ترتكب الأخطاء بلا مبالاة لأنه لا توجد محاسبة ولكننا سنحاسب، وسنحاسب من المسؤول عن تأخير الغرامات على المقاولين.

وقال إن كل هذه المخالفات والأخطاء كلفت الدولة 5.6 مليار دينار ضاعت، " فسنفعل أدواتنا الرقابية على أكبر رأس وقانون القياديين يجب أن يقر خلال 3 أسابيع".

ومن جانب آخر قال الطبطبائي إن أبناء الكويت المخلصين في المطافي والداخلية والجيش والحرس الوطني يستحقون الإشادة والتكريم لما قاموا به في أزمة غرق الشوارع، مشيرًا إلى أنهم تركوا أسرهم وذهبوا للتضحية بحياتهم من أجل مساعدة الناس.

وطالب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بالاجتماع مع الإطفائيين والاستماع إلى همومهم والظلم الواقع عليهم نتيجة التعامل معهم بمزاجية من قبل المسؤولين في الإطفاء.