نقاش كارثة الأمطار في مكتب المجلس بدلاً من جلسة برلمانية ...حماية للحكومة ومساس بحق المواطن في الرقابة ؟

الآن - خاص

منذ أن أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن عقد اجتماع حكومي نيابي في مكتب مجلس الأمة الأحد المقبل " لبحث تداعيات وآثار هطول الأمطار الغزيرة وتعاطي الجهاز الحكومي وتعامله مع أضرار المواطنين الناتجة عن هذه الكارثة" حتى برزت تساؤلات حول المشروعية الدستورية لهذا الاجتماع على اعتبار أنه في حقيقته طلب مناقشة عامة تنظمه المادة 112 من الدستور ويجب أن يقدم من خمسة أعضاء لا أن يتم بطلب من رئيس المجلس ولا أن يعقد خارج جلسة برلمانية .

وإذ كانت الآراء الدستورية الراسخة تمنع مناقشة أعمال الحكومة بغير الأدوات البرلمانية حفظاً لحق الأمة في الرقابة الشعبية ومنعاً لتضييع المسؤولية السياسية فإن الفقه الدستورية يحظر  ممارسة الأعمال البرلمانية في  اجتماعات سرية ومغلقة ما يصدر عنها من تصريحات لا يتيح للأمة بسط رقابتها الشعبية على النواب والوزراء .

فهل تلوح شبهة المس بالمادة 112 من الدستور  على من يشارك في اجتماع الأحد المقبل أم أن أعمال الحكومة يمكن نقاشها في اجتماعات ذات طابع سياسي ؟

(( الآن)) استطلعت آراء بعض الخبراء والأكاديميين المتخصصين في الشأن الدستوري والقانوني .

استاذ القانون العام في جامعة الكويت الدكتور محمد الفيلي قال إن الاجتماع في مكتب الرئيس ليس اجراء ينظمه الدستور إنما  هو اجراء سياسي فقط . 

وأضاف يمكن للمجلس ان يعقد جلسة خاصة وفق اجراءات الفقرة الثانية من المادة 72 من لائحة المجلس كما يمكن الانتظار لحين حلول موعد الجلسة العادية كما يمكن للمجلس مناقشة الموضوع مع الحكومة في اطار طلب مناقشة عامة مع الحكومة وفق اجراءات المادة 146 من اللائحة الداخلية .

عضو قسم القانون العام في جامعة الكويت دكتور فواز الجدعي قال إن أفضل مسألة لبحث ما حصل من كارثة الأمطار  ليس عبر الاجتماع في الغرف المغلقة وإنما ان يدعو أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس لاجتماع غير عادي تطبيقا لأحكام الدستور في المادة ٨٨ واللائحة الداخلية في المادة ٦٤ .

وأضاف وأن يكون جدول الاعمال فقط متعلقا بالكوارث التي حلت نتيجة عدم الاستعداد الحكومي للأمطار والوضوح في التلاعب بالعقود المتعلقة في تصريف مياه الأمطار وحضور الحكومة والوزراء المسئولين وطرح النقاش حول ماتم من اجراءات وإحاطة المجلس بالخسائر التي تكبدها الناس والتي لحقت الممتلكات العامة وما هي الحلول المناسبة لذلك.

وذكر "ومن المهم  أن تذاع الجلسة ليعرف الناس ماذا حصل وماذا سيحصل بدلا من النقاش في المكاتب والتي وان كانت حق للأعضاء ولكن الموضوع ليس ببسيط ومتعلق بحياة الناس وممتلكاتهم ومن الأفضل ان تعطى القضية حجمها المناسب"