الرومي ينفي صحة التصريح المنسوب إليه بأنه لا يتحمل المسؤولية السياسية عن غرق الشوارع

نفى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الكويتي المهندس حسام الرومي اليوم الجمعة صحة ما تم تداوله من تصريح نسب إليه ب"عدم تحمله المسؤولية السياسية" عن حادثة غرق الشوارع إثر موجة الأمطار الشديدة التي شهدتها البلاد فجر الثلاثاء الماضي.
وقال الرومي في تصريح صحفي إنه "لم ولن" يتنصل من مسؤولياته التي أولاها له سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والتي أقسم على احترامها أمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد والبرلمان.
وأكد أنه مستمر في محاسبة المسؤولين والمقصرين في هذا الملف معربا عن أمله في أن يتحرى الجميع الدقة في نقل الأخبار.
وكان الرومي أعلن في وقت سابق أن المسؤولية تطال كل القياديين سواء الحاليون أو السابقون ومن أحيلوا للتقاعد ومقاولي الشركات المنفذين للمشروعات مبينا أنه بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء تم تشكيل لجنة تقصي حقائق فنية وقانونية من جهات محايدة لبيان ومعرفة أوجه القصور والأخطاء في هذا الأمر.
وأصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة أنس الصالح في ذلك اليوم قرارا بإحالة المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري أحمد الحصان إلى التقاعد بناء على طلب وزير الأشغال العامة.
وأعلن الوزير الرومي الثلاثاء أيضا أنه "لن يتم التجديد لوكيلة وزارة الأشغال عواطف الغنيم وسيتم إحالتها إلى التقاعد" كما أصدر قرارا وزاريا بوقف قياديين في الوزارة عن العمل لمدة شهرين بناء على ما تقتضية المصلحة العامة وشمل القرار ايقاف الوكيل المساعد لشؤون هندسة الصيانة محمد بن نخي والوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية عبدالمحسن العنزي وذلك وفقا للمادة (30) من قانون الخدمة المدنية.
وشهدت البلاد فجر الثلاثاء الماضي هطول أمطار غزيرة استدعت إعلان مجلس الوزراء تعليق العمل بجميع المؤسسات الرسمية في ذلك اليوم فيما قامت الجهات المعنية بدورها بتسهيل عملية المرور واستمرار عمل الجهات الصحية والمرافق الحيوية في البلاد في خدمة المواطنين والمقيمين.
وبلغت كمية الأمطار في مدينة الكويت العاصمة آنذاك 58 مليمترا وفي مطار الكويت الدولي 4ر40 مليمتر وفي منطقة السالمية 2ر35 مليمتر وفي جزيرة فيلكا 50 مليمترا فيما وصلت سرعة الرياح في بعض المناطق إلى 95 كيلومترا في الساعة.