الخميس: الكل شركاء في حالة التأزيم التي وصلت إليها الساحة السياسية

أكد الإعلامي ماضي عبد الله الخميس المرشح لانتخابات مجلس الأمة عن الدائرة الثالثة أمس الأول  تحت عنوان 'المجلس القادم..استقرار أم انفجار' على أن حالة التأزيم التي وصلت إليها الساحة السياسية لم يكن السبب فيها طرفٌ محددٌ، بل إن الكل شركاء بمن فيهم الحكومة والمجلس والمواطن، لافتاً إلى أن الحكومة لم تقدم برنامجاً واضحاً أو رؤية محددة الأهداف تثبت فيها أنها قادرة على إثبات الوجود، بل إن التردد كان السمة الغالبة على عملها وقراراتها، كما أن أداءها لم يوصل إلى مرحلة الانجاز، وكان من الممكن أن تقدم أكثر من ذلك.

وأضاف: الطرف الثاني من معادلة الأزمة كان مجلس الأمة السابق؛ والذي أهمل القضايا الرئيسية وتفرغ إلى الأمور التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولو أن الأعضاء مارسوا الضغط على الحكومة في الاتجاه الصحيح نحو التنمية والقضايا الملحة لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه، ولكانت الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح والمنتج.

ولفت إلى ان الطرف الثالث هو المواطن، فهو صاحب القرار، وإن هذا الوقت بالتحديد هو الوقت المثالي للمواطن كي يصحح فيه المسار، والناخب الآن أصبح أكثر وعياً وقدرةً على اتخاذ القرارات.

وتابع الخميس: نشعر الآن برغبة الناس في التغيير نحو الأفضل في مختلف المجالات،  ورغبتهم في تجنب الأزمات، ولابد للحكومة والمجلس القادم من استغلال الرغبة الموجودة في الأوساط الكويتية من أجل إحداث المزيد من الاستقرار في المجتمع.  

وأكد على أن الشعار الذي اختاره للندوة هو واقع فرض نفسه على الساحة، لأننا بتنا في أمس الحاجة إلى التغيير والاستقرار، وتجنب أخطاء المجلس السابق، والبعد عن بعض الآفات السياسية التي أثرت سلباً على مسيرة الديمقراطية الكويتية، وقد قسم الخميس رؤيته  لهذه القضية إلى أربعة محاور أساسية أعقبها بمحور خامس تضمن كيفية تحقيق الاستقرار؛ أما المحور الأول فقد تناوله الخميس تحت عنوان 'المجلس السابق.. والأزمة' حيث فصل فيه السلبيات التي خلفها المجلس السابق، والتي تلخصت في التأثير على وجه الكويت الديمقراطي، وافتقار بعض النواب إلى المعلومات الأساسية والضرورية للعمل النيابي، وطبيعة الاستجواب مابين كونه حقٌ دستوري لمراقبة الحكومة وتحوله إلى معول من معاول هدم الحياة السياسية، وأعرب الخميس عن قلقه لتحول مسألة حل المجلس إلى وضع مقبول.

أما المحور الثاني فقد تناوله الخميس تحت عنوان 'الوضع الحالي والمشاريع المعطلة' وتناول فيه تأثير هذه الممارسات على الحياة التنموية في البلاد وتعطيل المشاريع المختلفة في الكويت.

وتناول في المحور الثالث الأدوار الاجتماعية والفردية والحكومية التي تحقق الاستقرار المنشود، فقد تناول الخميس تحت عنوان 'المجلس القادم.. والاستقرار المنشود' مجموعة من الآليات التي عن طريق تحقيقها والعمل عليها سوف نضمن الاستقرار السياسي في الكويت، ابتداءً من تدعيم دور المواطن في المشاركة في القضايا المختلفة؛ ومروراً بضرورة تحديث الخطاب السياسي وتغييره، والحفاظ على المال العام، ومحاربة الفساد، والتأكيد على مفهوم السلامة الوطنية واعتماده حرفياً وعملياً في معاملات المجتمع ككل وليس على الوضع السياسي فقط.

وبالنسبة للمحور الرابع فقد حدد الخميس بعض النقاط التي تساعد على تجنب الأزمات وتفادي الانفجار السياسي، وذلك تحت عنوان 'المجلس المقبل وتجنب الانفجار'، حيث أكد في هذا المحور على ضرورة اعتماد الديمقراطية اعتماداً حقيقياً، وعلي ضرورة أن لا يبقي مجتمعنا رهن سياسات تؤدي إلى تعطيل وظائف مجلس الأمة، وفي المقابل شدد على حتمية أن يضع المجلس المقبل المستقبل أمام عينيه ويعمل من أجله.

واختتم الخميس رؤيته بالمحور الأخير الذي حدد فيه بنود تحقيق الاستقرار، والتي تضمنت: حكومة قوية وفاعلة وقادرة على استعادة ثقة المواطن في العملية السياسية كافة، ومجلس فعال وحيوي وقادر على خلق آليات مرنة للتعاطي مع القضايا المختلفة، وقادر على تفعيل الأدوات الدستورية عند الضرورة، إضافة إلى تدوير عجلة المشاريع الاستراتيجية والتنموية المعلقة بما يعود على المجتمع الكويتي بالمزيد من النفع والاستقرار في مختلف القطاعات، ومد جسور الثقة والتفاهم وتوسيع مساحة الحوار بين السلطتين؛ التنفيذية والتشريعية. واشتملت المحاور على ضرورة المشاركة الفاعلة من قبل المواطنين في العملية الانتخابية، والتكاتف من أجل الاختيار الأمثل لمَن هم قادرون على تحقيق الآمال التنموية للمجتمع الكويتي، وتقييم التجربة البرلمانية السابقة تقييماً يسمح لنا بتجنب الأخطاء، والتركيز على الايجابيات وتنميتها، إضافة إلى العمل على زيادة الوعي السياسي لدى المواطن من أجل استجلاء رؤية سياسية واقعية تمكنه من المشاركة الفاعلة والمؤثرة في الواقع الكويتي