وزير التجارة: 1144 شركة كويتية تعمل في السوق المصرية

أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ونظيره المصري عمرو نصار، على أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين عبر إقامة وتعزيز العلاقات التي من شأنها خلق فرص عمل واستثمارات وفتح آفاق جديدة للتنمية.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الأولى لملتقى التعاون المصري الكويتي "شركاء أشقاء" الذي تستضيفه البلاد ويستمر يوماً واحداً برعاية وحضور الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء.
وشدد الوزيران خلال الجلسة المعنونة "الشركة الاستراتيجية.. واقع مبشر ومستقبل واعد" على أن مسار العلاقة الاقتصادية الكويتية المصرية مسألة "شراكة استراتيجية تخدم الصالح العام في البلدين وتأمن للشعبين مصادر دخل مهمة ومستدامة".
من جانبه قال الوزير الروضان " إنه لا يمكن زيادة حجم التبادل التجاري دون مشاركة فاعلة وحقيقية من القطاع الخاص في البلدين ، مبيناً أن العلاقة بين الكويت ومصر "لا يمكن المزايدة عليها إذ تشمل مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والفنية".
وأشارالروضان إلى وجود سباق بين دول العالم لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية ، مبينا أن الكويت أنجزت خلال الفترة الماضية إصلاحات من شأنها أن تسهم في جذب هذه الاستثمارات وسط خطوات يتم إنجازها لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار وأنه "رغم العراقيل والبطء إلا أن الإرادة موجودة لذلك".
وأفاد بأن الاستثمار الكويتي في مصر قديم إذ تعمل نحو 1144 شركة كويتية في السوق المصرية، لافتاً إلى أن "مصر تمتلك عوامل اقتصادية مهمة جاذبة لرؤوس الأموال، داعياً إلى "توفير أجندة اقتصادية مشتركة تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدي".
بدوره قال الوزير نصار " إن الملتقى يعد فرصة كبيرة لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي "النوعي والمتميز" بين البلدين ، لافتاً إلى السعي إلى تعزيزه وزيادته.
وأضاف نصار أن العلاقة بين مصر والكويت "تاريخية" لذا يسعى البلدان إلى تحقيق التحقيق التكامل الاقتصادي ، داعياً إلى "تحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية".
وأوضح أن الملتقى يستهدف "استثمار نقاط القوة في الاقتصاد الكويتي ونقلها إلى الاقتصاد المصري لتحقيق التكامل المأمول ، مبيناً أن "العائد الاستثماري في مصر يعد من الأفضل عالمياً إذ تم خلال السنوات الأربع الماضية إنجاز إصلاحات مالية واقتصادية في مناخ الاستثماري المصري".
وأفاد بأن الملتقى سيلط الضوء على أهم الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تبنتها الحكومة المصرية خلال العامين الماضيين لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في مصر وجذب المستثمرين الأجانب لضخ استثماراتهم في السوق المصري لاسيما المنطقة الاقتصادية بالسويس فضلاً عن استعراض آخر التطورات في بيئة الأعمال الكويتية وفرص الاستثمار المتاحه في السوق .
من ناحيته قال المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح في كلمة مماثلة" إن الكويت تسعى لجذب استثمارات ذات قيمة مضافة تخلق فرص نوعية للمواطنين .
وقال الشيخ مشعل الصباح إن الكويت تسعى كذلك لتنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على النفط وإيجاد مصادر أخرى له موضحا أن من أهم مصادر الدخل في الفترة الحالية هي الاستثمارات الأجنبية.
وأرى أن القانون الجديد الذي أقرته الكويت أخيرا والمعني بالاستثمار الأجنبي المباشر يسمح بملكية أجنبية بنسبة 100 في المئة دون شركاء أو وكلاء محليين في عدد من القطاعات ومنح امتيازات بينها إعفاء من الرسوم الجمركية واعفاء ضريبي بمدة تصل لعشر سنوات.
من جهتها قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر في كلمة مماثلة " إن لدى المجموعة اهتمام كبير بمجال التكنولوجيا المتطورة والذي تعمل على إدخالها للأسواق المصرية.
وأضافت البحر أنه منذ دخولنا إلى السوق المصرية في 2007 عملنا بشكل واضح واستراتيجي إذ استطعنا العام الماضي من تحقيق أرباح تجاوزت 5ر1 مليار جنيه (نحو 7ر83 مليون دولار أمريكي).
وأفادت بأن أكبر التحديات التي تواجة الحكومة المصرية "خلق فرص وظيفية" مبينة أنه "يجب عليها التوجة للقطاع الخاص لكونه الوحيد القادر على خلق الوظائف".
وذكرت أننا "نهدف إلى الاستثمار في العامل البشري ونعمل على إحداث نقلة نوعية في السوق المصرية عبر خلق قاعدة مميزة من الكوادر البشرية المدربة".
وأكدت إيمانها بقوة ومتانة الاقتصاد المصري ونسبة النمو الكبيرة التي حققها مؤخرا والفرص الاستثمارية المتاحة فيه منوهة بجمهود الحكومة المصرية في مكافحة الفساد والإجراءات الإصلاحية التي أنجزتها خلال الفترة الماضية.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات الدكتور أحمد جلال في كلمة مماثلة إن البنوك المصرية من أكثر القطاعات القابلة للنمو مضيفا أن قطاع البنوك المصري يعد أكثر القطاعات المصرية الجاذبة للاستثمار لكونه الأكثر نموا في الفترة الماضية.
وأوضح جلال أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية وبنك المركزي المصري أسهما في تجاوز الأزمات والمشاكل التي مرت بها مصر خلال السبع سنوات الماضية.
بدوره استعرض وكيل اتحاد الصناعات المصرية ، طارق توفيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه في مصر وآثاره الإيجابية في تحسين وتهيئة بيئة مواتية ومشجعة على جذب الاستثمارات لتنفيذ مشروعات مشتركة تعود بالنفع على اقتصاد البلدين.
وأكد توفيق في كلمة مماثلة وجود فرص جيدة للتعاون والتكامل في العديد من القطاعات عبر ايجاد بيئة جاذبة للاستثمار في مصر مؤكدا أن بلاده مستعدة لاستقبال الاستثمارات المختلفة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتناولت الجلسة الأولى من الملتقى أبرز محاور ونجاحات العلاقة الاقتصادية والطموحات الاسثتمارية بين البلدين وتعريف بالواقع والتشريعات القانونية في كلا البلدين علاوة على التركيز على السياسات المالية والمصرفية وأبرز نتائج الإصلاحات الاقتصادية في مصر.
ويعتبر الملتقى فرصة لاطلاع المهتمين والمستثمرين والشركات على الوقائع والتطورات والإصلاحات القانونية والاقتصادية التي تصب في خانة اهتماماتهم.
ويرافق الملتقى معرض يسلط الضوء على أبرز مجالات عمل ونشاطات الشركات الراعية والجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات الصلة اضافة الى عرض لأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة.