معصومة المبارك : لكل منا أصوله العرقية ولكن آن الأوان لتلاشيها في رحم الوطن

أكد مرشح الدائرة الثالثة صالح الملا ان المشكلة في الكويت تكمن في اعتقاد البعض ان الدستور الذي مضى على العمل به ٤٧ عاما قابل للنقاش وامكانية طرحه على طاولة البحث والتعديل.

وأوضح الملا في ندوة افتتاح مقره في العديلية الليلية قبل الماضية ان هناك فريقا لم يؤمن بالدستور وحاول مرات عديدة محاربته بشتى الطرق بما فيها اختراق المؤسسة الديمقراطية المتمثلة في مجلس الأمة، لافتا الى ان هذا الفريق حاول العبث عبر استخدام ادوات دستورية المتمثلة باستجوابات لا ترقى ان تكون حتى اسئلة.

وأكد ان جو الاحباط الذي يخيم على الأجواء في الكويت جاء بسبب تحالف افراد من السلطة مع نواب لإفشال المؤسسة الديمقراطية، مشيرا الى ان المجلس السابق كان يحمل الما بإحداث قفزة في العمل البرلماني كونه جاء على خلفية اقرار الدوائر الخمس التي شهدت فزعة كويتية مستدركاً «الا ان ما حدث كان العكس تماما اذ أخذ المجلس يكرس نفس الممارسات السابقة بل استخدم الصلاحيات الدستورية بشكل سيئ».

وبين الملا ان شعور البعض ان هناك حلا للمجلس اعطى فرصة للاستعراض السياسي واصبح الصوت العالي هو الوطني والهادئ هو الحكومي والمتعاون، لافتا الى ان  بوادر التأزيم كانت منذ بداية دور الانعقاد.

وعرج الملا الى «استجواب الفالي» وقال «لقد كان استجوابا طائفياً ولا يقع تحت مسؤولية رئيس الوزراء ورغم ذلك قدم ضده لأن الدوافع معروفة وتم التأكد منها عندما قال مقدموه ان هناك محاور أخرى صحية واسكانية وغيرها، لكن اعلانهم بأن خروج الفالي من الكويت يوقف الاستجواب انفضح امرهم.

وأكد ان الغرض من الاستجوابات التي توالت على رئيس الوزراء هو ايصال الشعب الكويتي الى حالة «اليأس التام» والدفع بالقيادة السياسية لاتخاذ قرار الحل غير الدستوري، مشيرا الى ان هناك محاولات لتكميم الافواه.

وبين الملا ان الحكومة مترددة رغم امتلاكها اغلبية نيابية ساحقة غير مسبوقة ولم تحدث منذ عهد الشيخ صبالح السالم «لا من حيث الكم ولا النوع» مضيفاً رغم ذلك كله إلا انها انسحبت امام اول مع المجلس بل لم تملك حتى التنسيق وبقي احد وزرائها في قاعة البرلمان لا يعلم ماذا حدث.

وأكد الملا ان الكويت تريد حكومة كفاءة لا حكومة محاصصة وترضيات، مشيرا الى ان على الاسرة ان ترتب اوضاعها.

وأعرب الملا عن تفاؤله داعيا الى اختيار الوطنيين الذين يستطيعون التصدي لكل من يحاول العبث بالكويت والدستور والنسيج الاجتماعي، مؤكدا ان الشعب الكويتي لا يعرف اليأس.

وشدد على ان الدور الآن دور كل الكويتيين، وقال «لن نسمح لهذه الدمى ان تعود مرة أخرى للبرلمان».

وقال الملا ان الكويت بعد ان كانت رائدة في المنطقة في الرياضة والثقافة والفن اصبحت في المؤخرة، وأشار الى انه وفي خلال احد اللقاءات الخليجية تفاجأ الوفد الكويتي عندما طلب دراسة الوفد العماني بشأن الوظائف في مجال التدريس ان الدراسة العمانية كانت كويتية بالأساس ومنذ ثمانينيات القرن الماضي.

وأكد الملا ان التأزيم السياسي الذي تمر به الكويت أثر سلبا على مسيرة البلاد في مختلف المجالات ليس على مستوى التنمية الاقتصادية وحسب بل زعزع ثقة المواطن في الديمقراطية والدستور.

وأشار الى ان التنمية والتطور لا يأتيان الينا بل نحن من يسعى اليها من خلال العمل الجاد حيث ان مسؤولية بناء البلد تقع على عاتق الجميع بلا استثناء كل في موقعه ومركزه».

وأضاف اننا نمر الآن في منعطف جديد، اما ان نعبره بسلام وطمأنينه كي نضع الخطوات الاولى نحو طريق المستقبل واما ان لا قدر الله نعود الى الوزراء ثم نتحسر على هذه الفرصة فالفرصة الآن بيدكم انتم ايها الكويتيون.

وأوضح «ان طريق المستقبل لن يكون سهلا ان لم تتكاتف الأيادي وتتعالى الهمهم وتتواصل الجهود. مبينا ان على الناخب تقع مسؤولية اختيار من يراه مناسبا وعلى النائب تقع مسؤولية حفظ وصون هذا الاختيار وعلى الوزير تقع مسؤولية الاخلاص واتخاذ القرار وعلى سمو رئيس الوزراء ان يعمل باجتهاد ونحن معه.

وفي معرض رده على سؤال يتعلق بالسماح للعسكريين بالأدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية قال الملا اعتقد انه كان هناك مشروع قانون طرح في مجلس الأمة لتخفيض سن الناخب والسماح للعسكريين بالمشاركة في العملية الانتخابية، مبينا ان الرجل العسكري مواطن كويتي له كامل الحقوق وعليه كامل الواجبات وبالتالي من الظلم والغبن ان نحرم هذا المواطن من الأدلاء بصوته متمنيا ان يحصل على هذا الحق في المستقبل. 

وفي رده على سؤال يتعلق بما آلت إليه الأمور من تأزيم والاسباب التي تقف وراء ذلك قال هناك عدة اسباب بمسألة التأزيم وما آلت اليه الأمور، موضحا ان اللاعبين الاساسيين في هذه المسألة هما الحكومة والمجلس مشيرا الى ان الحكومة ظهرت عليها بوادر الضعف منذ تشكيلها الأول بمظهر المترددة التي تلتزم بقرار اتخذته وفي الوقت ذاته لا تدافع عن وزرائها بالشكل المطلوب.

وأوضح «ان المجلس تعسف في استخدام ادواته وصلاحياته الدستورية مستغلا أداة الاستجواب لتصفية حسابات سياسية وقبلية وفئوية، مضيفا «ان هناك روائح كريهة فاحت من تعسف بعض اعضاء مجلس الأمة جعلت الكويتيين الآن يترددون في قبول افضل طرح لأي مرشح حتى وصل الامر عند البعض الى سلبية عدم الإدلاء بأصواتهم».

وفي اجابته عن السؤال الخاص بعدم انضمامه الى قائمة التحالف الوطني قال «انا شخصيا افتخر انني انتمي للمنبر الديمقراطي، اما مسألة نزولي ضمن قوائم التحالف فهي مسألة تنظيمية، والتحالف ترك لأعضائه مطلق الحرية بالنزول مستقلين»، موضحا «ان التحالف شكل قوائمه طبقا لحسابات معينة وانه لم يكن هناك اتصال مباشر بينه 

وبين المكتب التنفيذي للتحالف ولم يكن هناك حتى نقاش حول مدى امكانية نزولي من عدمه مع الاخوان في التحالف الوطني».

واضاف «انا مستقل امثل نفس الخط الوطني وبالتأكيد هم الاقرب لي وأنا الاقرب لهم لكن موضوع النزول ضمن قائمة التحالف موضوع تنظيمي».

وقال «نتمنى وصول المرأة لقاعة البرلمان لكني غير متفائل واتمنى ان أكون مخطئا وتخيب ظني النساء وتصوت للنساء».

وحول المستوى المعيشي للمواطن الكويتي قال «اعتقد ان المستوى المعيشي للمواطن الكويتي متدن بسبب التضخم وربط العملة الوطنية بالدولار والرواتب، موضحا ان المشكلة ليست في الـ ٥٠ او ١٢٠ دينارا المشكلة انه ليست هناك دراسات حثيثة وبمؤشرات واضحة تراعي العوامل الاجتماعية والسلوك العشوائي للمجتمع الكويتي والتي يتم على ضوئها اعادة النظر في الرواتب.

وقال «يجب ان نركز الآن في استثمار الفوائض المالية وليس توزيع الثروة توزيعا غير مدروس وعشوائي، مبينا ان اعادة النظر في الرواتب امر جدا مهم وتحسين مستوى الصحة والتعليم وهذا بدوره يرفع من المستوى المعيشي.

وفيما يتعلق باقرار قانون الذمة المالية قال «سأكون مع اقرار الذمة المالية لأنه من الجرم ان يظلم خمسون نائبا بجريمة نائب او اثنين استفادوا من المنصب».

وحول ما يمكن تقديمه بالنسبة للجانب الثقافي قال «نريد ان تعود الكويت مركز اشعاع وتنمية فكرية وثقافية لكن من المؤسف والألم ان الكويت تنظر الآن الى الحضارة على انها حضارة خرسانية، مبينا اننا لا نريد هذا النوع من الحضارة.

بدورها قالت مرشحة الدائرة الاولى د. معصومة المبارك ان الكويت تعيش هذه الأيام عرسا ديمقراطيا يتطلع فيه الجميع الى ان يكون فاتحة خير ايجابية لاستقرار سياسي افتقدنا الكثير من ملامحة في السنوات القليلة الماضية، مشيرة الى اننا وصلنا الى حالة من التشتت ونسعى جاهدين للخروج منها بأقل الخسائر.

وأوضحت المبارك ان هناك من يسعى وبمحاولات دؤوبة لتشويه الصورة الديمقراطية وتحويلها الى ساحة للصراع والصراخ والتجريح والخروج عن آداب الحوار الذي جبلنا عليها.

وأضافت «اننا امام مشروع دولة القانون مقابل من يريد العودة بنا وبها الى دولة الفتاوي وصراع المصالح وتشييد الانتماء الثانوية على الانتماء الوطني. وأكدت انه لابد من التصدي لهذه المحاولات ولهؤلاء الذين يريدون القفز على الدستور من خلال التمسك بوحدة وطنية ثابتة وراسخة الجذور عنوانها الكويت وتفاصيلها الكويت وهدفها الكويت.

وبينت المبارك ان لكل منا اصولنا العرقية لكنه ان الاوان لتلاشي هذه الاصول في رحم الوطن، مشيرة الى انه لا يجب ان تغلب مصالحنا الخاصة مصالح الوطن.

وأضافت ان الثوابت تكمن في احترام الدستور نصا وروحا والعمل به، لافتة الى ان الدستور هو محل الزام والتزام ولا يخضع للانتقائية ولا للمزاج والاختيار وفقا للمصلحة والاهواء.

وأكدت على ان المادة السادسة من الدستور تنص على ان تكون مسؤولية ترسيخ النظام الديمقراطي للأمة، «نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا».

وقالت المبارك ان هذه المادة تؤكد موقع الأمة من النظام الديمقراطي وتؤكد موقع الفرد من الحفاظ على أسس هذا لانظام وابرزها الدستور.

وشددت على وجوب سيادة القانون واحترام هيبته في التطبيق ولا يجوز كسره تحت اي مبرر، مشيرة الى انه لابد من ضرورة تعديل القوانين المميزة ضد المرأة بما يضمن حقوقها وعدم التميز ضدها.

وعرجت المبارك على حرية الرأي والتعبير واحترام الاخرين وقالت ان هذه من الثوابت التي يرتكز عليها ديننا الاسلامي وتعد ركيزة اساسية في النظام الديمقراطي.

ولفتت الى انه من الطبيعي الاختلاف والتباين في الاطروحات الخاصة بشؤون الحياة العامة لكن لن يكون مقبولا ان نتجادل ونتجاذب المواقف والرؤى حول الأسس والمبادئ التي تعد ثوابتا نلتف حولها.  

وبينت المبارك ان الكويتيين مدعويين جميعا الى التمسك بهذه الثوابت افرادا وسلطات للخروج من آلت اليه الأمور من علاقة متأزمة بين السلطتين وشلل في التنمية وعدم وضوح الرؤى الامر الذي اضفى حالة من اليأس لدى البعض.

وختمت انه لا حياة مع اليأس ولا تنمية ولا تطور مع اليأس، وقالت اننا نعيش مرحلة غاية في الخطورة وعلينا التعامل معها بإيجابية