الدلال: تقدمت وعدد من النواب بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتحديد أوجه القصور في أزمة الأمطار

أعلن النائب محمد الدلال عن تقديمه وعدد من النواب طلبا لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في مجموعة من القضايا المترتبط بالأزمة التي شهدتها البلاد أمس نتيجة الأمطار، مبينا أن التحقيق سيركز على التجاوزات والقصور المتعلق بالمقاولات وعقود الشركات التي تقوم بأعمال الصيانة والبنية التحتية والطرق.

وقال الدلال في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه سبق أن تم تشكيل عدد من اللجان البرلمانية للتحقيق في مشاكل البنية التحتية وغرق المناطق ولجان أخرى حكومية ولكن لا يوجد تنفيذ لتوصيات هذه اللجان.

واعتبر أن ما حدث أمس قابله تحرك إيجابي من الحكومة ولكن الإشكالية ليست بالأمطار التي شهدتها البلاد وإنما الإشكالية كانت في إدارة المؤسسات المعنية بالبنية التحتية والصرف الصحي لا سيما هيئة الطرق مشيرا إلى أن هذه الأزمة متكررة في كل عام.

وشدد الدلال على أهمية حسن اختيار القياديين في وزارتي الأشغال والكهرباء وكذلك هيئة الطرق وألا يتم ذلك من خلال الواسطات والمحسوبيات أو ارتباط القيادات بشخصيات بعينها.

وتساءل الدلال: "هل كل ازمة تدار بنفس الطريقة التي اديرت فيها سابقا، بينما لدينا أوضاع إقليمية وأخطار أخرى موجودة وتلوث يحصل أحيانا؟".

وأكد أن النواب سيطلبون استعجال المقترحات بقوانين الموجودة في لجنة المرافق العامة بشأن إنشاء جهاز متخصص بالطوارئ، كاشفا عن توجيه سؤال مفصل لوزير الأشغال حول موضوع الأمطار التي شهدتها البلاد أمس الثلاثاء.

وفيما يلي نص طلب تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية:

"تقدم بكتابنا هذا بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وفقا للمادة 114 من الدستور والمادة 147 من اللائحة الداخلية للمجلس في المسائل المثارة بشأن أزمة عدم استعداد وضعف وقصور الأجهزة المعنية بالدولة وعلى الأخص وزارة الأشغال العامة وهيئة الطرق ووزارة الكهرباء والماء وأي أجهزة مختصة أخرى في التصدي لموسم الأمطار وما ترتب عليه من أضرار، ويعهد للجنة المرافق العامة بالجلس القيام بأعمال التحقيق البرلماني في هذا الشأن وتقديم تقرير في هذا الشأن خلال شهرين من صدور قرار التكليف".

على أن تقوم لجنة التحقيق ببحث:

1 - الأسباب والمتسببين وراء إخفاق الأجهزة المختصة في الاستعداد لاستقبال موسم الأمطار بما حصل من أضرار على الرغم من التصريحات السابقة التي تؤكد استعداد وزارة الأشغال وهيئة الطرق ووزارة الكهرباء والماء.

2 - نتائج لجان التحقيق السابقة المتعلقة بذات الموضوع (أزمة الأمطار والصرف الصحي والطرق.. الخ) وبالأخص لجنة التحقيق المشكلة من وزارة الأشغال في مايو 2015 ولجنة تحقيق أخرى في مارس 2017 ولماذا لم يعمل بالتوصيات الناتجة من تلك اللجان ومن هي الأطراف المسؤولة عن تنفيذ تلك التوصيات ونتائج التحقيق في كل من وزارة الأشغال وهيئة الطرق وأي جهات أخرى في الدولة.

3 - كيف تعاملت وزارة الأشغال وهيئة الطرق مع ملاحظات وتوصيات مجلس الأمة وكلف بها لجنة المرافق في شأن حادثة غرق جسر منطقة المنقف 2017.

4 - الجهات والأطراف والشركات المتقاول أو المتعاقد معها المسؤولة عن صيانة الطرق وصيانة شبكة الصرف الصحي منذ ثلاث سنوات حتى تاريخه وما الأدوار المطلوب منها وهل قامت بها وهل يوجد إخلال في أدوارها وكيف تعاملت الجهات المختصة مع صور الإخلال -إن وجد-.

5 - الملاحظات والمخالفات التي سرتها الأجهزة الرقابية بشأن ذات موضوع التحقيق (ديوان المحاسبة - جهاز المراقبين الماليين - جهاز متابعة الأداء الإداري.. الخ) وموقف وزارة الأشغال العامة وهيئة الطرق ووزارة الكهرباء والماء والأجهزة المختصة الأخرى حيال تلك المخالفات والملاحظات.

6 - تقييم أداء المسؤولين في الأجهزة المختصة وبالأخص في وزارة الأشغال وهيئة الطرق اتجاه تلك الأزمة وملاحظات وتوصيات لجنة التحقيق بشأن الدور المطلبة القيادي والمسؤول خلال الفترة المقبلة من خلال حسن الاختيار وضوابط التعيين المطلوبة في تلك المواقع المهمة.

7 - خطط وتصورات الأجهزة المختصة الحالية والمستقبلية لضمان عدم تكرار الأزمة القائمة.

مقدمو الطلب:
محمد الدلال ورياض العدساني وأسامة الشاهين وعمر الطبطبائي وماجد المطيري