عبدالكريم الكندري يسأل وزراء الدولة عن تفعيل قانون حظر تعارض المصالح

وجه النائب د. عبدالكريم الكندري سؤالا إلى جميع الوزراء بشأن  تفعيل قانون حظر تعارض المصالح وقال في نص سؤاله:

بعد صدور ونشر مرسوم رقم (296) لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح أصبح لزاما على الخاضعين لأحكام هذا القانون وهم الموظفون في الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ومن في حكم الموظف العام والمنصوص عليهم في المادة (43) من القانون رقم (31) لسنة 1970 المعدل لقانون الجزاء أو من تسري عليهم أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية الإفصاح عن حالات الحصول على منفعة أو فائدة أو مصلحة مادية أو معنوية تتعارض تعارضا مطلقا أو نسبيا مع ما يتطلبه منصبه أو وظيفته من نزاهة واستقلال وحفظ المال العام أو تكون سببا لكسب غير مشروع لنفسه أو لغيره. 

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 - هل عممت اللائحة التنفيذية للقانون على موظفي الوزارة والجهات التابعة لكم تمهيدا لتلقي بلاغات الإفصاح؟

 2 - هل شرحت الوزارة والجهات التابعة لكم القانون ولائحته التنفيذية وما يترتب عليها للخاضعين لأحكام هذا القانون؟

 3 - هل تلقت الوزارة والجهات التابعة لكم الإفصاحات عن حالات تعارض المصالح التي حصلت قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون حيث نصت المادة (6) من اللائحة على الآتي: «أما حالات التعارض التي قامت قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة فيتعين على الخاضع الإفصاح عنها خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من هذا التاريخ؟".