مصرف لبنان: آلية عمل البنوك كافية لمعالجة أثر العقوبات على حزب الله

أبدى رياض سلامة حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي)، اليوم الأربعاء ثقته بأن الآلية التي تتبعها المصارف، كافية لتعالج ما قد يظهر جراء العقوبات الأمريكية على إيران وحزب الله.

وقال سلامة في تصريح للأناضول، على هامش افتتاح "يوم الإمتثال 2018" ببيروت: سبق وأن كان هناك عقوبات في 2015 والتي كانت تطال شرائح في لبنان".

وبدأت واشنطن، الإثنين الماضي، تطبيق حزمة عقوبات على إيران، وسط مخاوف من أن تلقي بظلالها على لبنان بسبب "حزب الله"، الحليف الوثيق لطهران.

تتهم واشنطن "حزب الله" اللبناني، بـ"تنفيذ عدد من الهجمات ضد منشآتها خارج البلاد لصالح طهران، بينها هجوم انتحاري ضد السفارة الأمريكية في بيروت، إبريل/ نيسان 1983".

وأضاف سلامة أن المصرف طوّر أنظمته وقوانينه المالية، "التي حمت القطاع المصرفي، وعززنا علاقة المصارف اللبنانية مع المصارف المراسلة (بنوك أجنبية تتولى عمليات أنظمة الحوالات والمدفوعات مع البنوك المحلية)".

وشدد على أن " القوانين المالية الحالية كافية، ولا يتطلب منا إقرار أية إجراءات أو قوانين أخرى.. المصارف اللبنانية متلزمة بقوانين الدول التي تعمل معها".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أواخر الشهر الماضي، فرض عقوبات جديدة على "حزب الله" اللبناني، تطال الأشخاص والمؤسسات والحكومات التي توفر دعما لـ "حزب الله".

بشأن الليرة اللبنانية، أشار إلى أنها مستقرة، "والإمكانيات المتوفرة لدينا تجعلنا أكثر سيطرة على الأسواق".

يملك مصرف لبنان أصولا أجنبية مرتفعة تحمي عملته من أية تذبذبات، إضافة إلى احتياطات من الذهب، يبلغ حجمها أكثر من 280 طنا، بحسب أرقام لمجلس الذهب العالمي.