الزياني: "القطار الخليجي" مشروع تنموي استراتيجي في طريقه للإنجاز

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني إن المجلس في طريقه لانجاز مشروع السكك الحديدية الذي سيربط دول المجلس من مسقط إلى الكويت بشبكة تمتد لمسافة 2200 كيلو متر ليكون بذلك مشروعا تنمويا استراتيجيا طموحا.
واستعرض الزياني في كلمته بافتتاح فعاليات (أيام مجلس التعاون) التي انطلقت في الكويت اليوم الاثنين الإنجازات الاقتصادية لدول المجلس الرامية إلى تحقيق الوحدة الاقتصادية الشاملة بعد اقرار الاتفاقية الاقتصادية في عام 1981 وتعديلها في عام 2001.
وأوضح أن تلك الانجازات مكنت دول المجلس من انجاز المواطنة الخليجية والسوق الخليجية المشتركة وتأسيس الاتحاد الجمركي والاتحاد النقدي ومشروع الربط الكهربائي.
وأشار إلى أن "حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج بلغ في عام 2017 حوالي 5ر1 تريليون دولار بينما بلغت قيمة الصادرات الخليجية نحو 536 مليار دولار للعام ذاته في حين بلغت قيمة الواردات 450 مليار دولار".
ولفت الى حجم المكاسب التي تحققت للمواطن الخليجي من جراء تطبيق المواطنة الاقتصادية قائلا "بلغ عدد المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال عام واحد 27 مليون مواطن وبلغ عدد الخليجيين الذين تملكوا مساكن في غير دولهم 230 ألفا".
وأضاف أن "عدد الذين صدرت لهم رخص لممارسة الأنشطة الاقتصادية بلغ 112 ألف مواطن خليجي في حين بلغ عدد الذين تملكوا أسهما في الشركات 445 ألف مواطن".
وبين أن هذا الأمر يبرهن قدرة على دول الخليج العربية في المحافظة على استقرار اقتصاداتها وتعزيز نموها الاقتصادي وموقعها المتقدم بين دول العالم في مجالات التنمية البشرية والتنافسية.
وأوضح الزياني أن ذلك يبرهن أيضا على قدرة دول المجلس على فتح الفرص للقطاع الخاص الخليجي عبر تقديم كافة التسهيلات والمحفزات وخلق فرص العمل أمام الكوادر والأيدي العاملة الوطنية لاسيما للشباب الخليجي الذين يعدون في مقدمة الأولويات إيمانا بأن الشباب هم عماد الأوطان وطاقتها.
وشدد على حرص المجلس على تعزيز انجازاته ورفد العمل الخليجي المشترك من خلال التكامل والترابط الوثيق حيث تم انشاء العديد من الهيئات والمؤسسات المتخصصة في مختلف المجالات بلغ مجموعها 30 هيئة بما يعكس طموحات قادة دول المجلس لتحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية.
وأفاد الزياني بأن المجلس اهتم بتنظيم تلك المشاريع في إطار بيئة تشريعية وقانونية منظمة حيث تم اصدار العديد من الأنظمة والقوانين الإسترشادية التي بلغ عددها 110 قوانين.
وأضاف أن الأنظمة والقوانين الموحدة بلغ عددها 44 قانونا في ظل مساعي المجلس لتحويل كافة القوانين الإسترشادية الى قوانين موحدة.
وعلى الصعيد السياسي أكد الزياني أن المجلس أصبح اليوم وبعد 37 عاما من تأسيسه منظمة مهمة وفاعلة إقليميا ودوليا وتحظى بتقدير عالمي كبير ومكانة دولية رفيعة وعلاقات راسخة وشراكات استراتيجية واسعة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية.
وأكد على تعزيز مجالات العمل الدفاعي الخليجي المشترك نحو مزيد من التكامل والتعاون والتنسيق المشترك على الصعيد العسكري وتهيئة القوات المسلحة لدول المجلس للدفاع عن دولها وحماية مكتسباتها وانجازاتها ومصالحها الحيوية.
ولفت إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لاتفاقية الدفاع المشترك التي تم اقرارها في عام 2000 والتي تؤكد على أن أي اعتداء على إحدى دول المجلس هو اعتداء عليها جميعا كما تشكلت قوات درع الجزيرة المشتركة التي قامت بدور دفاعي بارز.
وبين أن التعاون امتد ليشمل المنظومة الأمنية الخليجية حرصا من دول المجلس على تعزيز التنسيق والتعاون المشترك للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مجتمعاتها من خلال مكافحة الجرائم بكل أنواعها ومواجهة التنظيمات الارهابية المتطرفة واقرار الاتفاقيات والاستراتيجيات الأمنية وإنشاء المؤسسات الأمنية الفاعلة.
وأعرب الزياني عن عظيم شكره وامتنانه لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي على الرعاية المتواصلة والدعم اللا محدود لمسيرة العمل الخليجي المشترك وما يبذله سموه وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس من جهود مخلصة وعمل دؤوب للحفاظ على هذه المسيرة وتحقيق مزيد من الترابط والتعاون والتكامل بين دول المجلس ومواطنيها.
وثمن جهود الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري وما يبذله وإخوانه وزراء الخارجية بدول المجلس لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.