موريتانيا تصف قرارا أمريكيا بإلغاء مزايا تجارية عنها بـ"الفارغ"

وصفت موريتانيا قرارا، تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتخاذه بإلغاء مزايا تجارية ممنوحة لها، بأنه "تافه وفارغ".

والسبت الماضي، قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي، في بيان، إن الرئيس ترامب، يعتزم إلغاء مزايا تجارية ممنوحة لموريتانيا، اعتبارا من أول يناير/ كانون ثاني المقبل، بسبب "عدم إحرازها تقدما كافيا في التخلص من ممارسات العبودية".

وقال الناطق باسم الحكومة الموريتانية، سيدي محمد ولد محم، إن سيادة بلاده تفرض عليها أن يكون الرد على القرار الأمريكي، من منطلق قاعدة المعاملة بالمثل.

وأشار ولد محم، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر، اليوم الإثنين، إلى أن هذا القرار "خيانة لعلاقات الصداقة بين البلدين، وتنكر لجهودنا في مجال أنجزنا فيه ما لم ينجز الآخرون".

ونبه إلى أن الحكومة الموريتانية حاربت العبودية وبجهودها الذاتية دون أدنى دعم أمريكي.

وأضاف ولد محم، في تغريدة أخرى، "متى كانت الإدارة الأمريكية مهتمة بمحاربة العبودية حتى داخل أمريكا ذاتها؟ وهل كان ترامب سيتخذ هذا القرار لو كان ينتظر منا صفقة سلاح بـ110 مليار دولار".

ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد في 1960، حينما كانت العبودية تنتشر بشكل علني بين فئات المجتمع.

وجاء أول إلغاء حقيقي للعبودية في 1982، خلال حكم الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيدالة، لكن وبعد مرور سنوات، يقول نشطاء حقوق الإنسان، إن حالات عديدة من العبودية ظلت قائمة، وممارسة بشكل فعلي في أنحاء البلاد.