إدانات فلسطينية لدعم "نتنياهو" مشروع قانون يجيز إعدام معتقلين

نددت مؤسسات رسمية، وقيادات فلسطينية، اليوم الإثنين، بدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشروع قرار يجيز إعدام معتقلين فلسطينيين، أدينوا بقتل أو المشاركة في قتل إسرائيليين.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود في بيان وصل وكالة الأناضول، إن دعم المشروع، بمثابة "دعوة علنية لارتكاب جرائم القتل، والإعدام، وتنفيذ المذابح بحق الفلسطينيين".

ووصف "المحمود"، المشروع بـ"الخطير، ويشير الى فظاعة العقلية الاحتلالية، ومدى تدربها على صنع الجريمة".

وحمل الناطق باسم الحكومة، "نتنياهو" وحكومته، المسؤولية عن تبعات هذا القرار.

بدورها، أدانت الخارجية الفلسطينية، دعم "نتنياهو" لمشروع القرار، وقالت في بيان صحفي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، إن "الانحياز الأمريكي لإسرائيل وسياساتها، يشجع على التمادي بأبشع أشكال التطهير العرقي للمواطنين".

أما قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير، فقد طالب الأمم المتحدة، بـ "طرد إسرائيل من منظومة الدول الديمقراطية بصفتها دولة فصل عنصري".

ودعا اتحاد البرلمان الدولي، إلى إعلان موقف من التشريعات الإسرائيلية العنصرية.

من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، في بيان صحفي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، إن دعم "نتنياهو" مشروع القانون، يستدعي من المجتمع الدولي التوقف فورا عن التعامل مع الحكومة الإسرائيلية.

ووصف "المجدلاني"، القانون بـ " إعدام لديمقراطية المجتمع الدولي".

ودعا عضو اللجنة التنفيذية، "برلمانات العالم إلى مقاطعة الكنيست الإسرائيلي الذي يقر القوانين المخالفة للقانون الدولي والإنساني".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت هيئة البث الإسرائيلية (الرسمية)، إن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن دعمه مشروع قانون، يجيز إعدام معتقلين فلسطينيين، أدينوا بقتل أو المشاركة في قتل إسرائيليين.

وقالت القناة الاسرائيلية الأولى، مساء أمس الأحد، إن لجنة برلمانية، ستبدأ قريبا التحضير لعرض مشروع القانون للتصويت بالقراءة الأولى في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).

وأضافت إن رؤساء الأحزاب الاسرائيلية المشَكلة للحكومة، وافقت الأحد على المضي قدما في المصادقة على مشروع القانون.
ويلزم مشرع القانون المرور بثلاث قراءات في الكنيست الاسرائيلي قبل أن يصبح قانونا ناجزا.

وحتى الآن يمنع القانون الاسرائيلي إمكانية فرض قانون الاعدام.

ويتيح مشروع القانون، إمكانية إيقاع عقوبة الإعدام في حال أيد جميع قضاة المحكمة العسكرية ذلك.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين لـ6500 معتقل .