من دون أن يذكر النسبة على وجه التحديد رئيس ديوان الخدمة المدنية يؤكد التزام الحكومة بخطة الإحلال

من دون أن يذكر في تصريحه الصحافي نسباً محددة أو أرقام قال رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار أن الجهات الحكومية ملتزمة بالنسب المستهدفة في خطة إحلال العمالة الوطنية محل الوافدة وهي النسب التي لم يذكرها على وجه التحديد في تصريحه . 

وفي التفاصيل أكد رئیس دیوان الخدمة المدنیة أحمد الجسار التزام الوزارات والجھات الحكومیة بالنسب المستھدفة في خطة إحلال العمالة الوطنیة محل الوافدة بالجھات الحكومیة طبقا لما ورد في قرار مجلس الخدمة المدنیة ذي الصلة عن السنة المالیة 2018/2017.

وقال الجسار لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) الیوم الاثنین إنه جار اتخاذ ذات الإجراءات ومخاطبة كل الجھات الحكومیة بعد إعداد الدراسة اللازمة بأعداد الموظفین غیر الكویتیین الواجب تخفیض عددھم لكل مجموعة وظیفیة مع إعطائھا مھلة مدتھا أسبوعان للرد على أي ملاحظات.

وأوضح أنه بعد ذلك ستتم مخاطبة وزارة المالیة لاتخاذ ما یلزم لتجمید أعداد تلك النسب في میزانیتھا للسنة المالیة الحالیة (2019/2018 ) اعتبارا من الأول من شھر یولیو المقبل على أن یتم إلغاؤھا نھائیا بمیزانیة السنة المالیة 2020/2019.

وذكر أنه تنفیذا لقرار مجلس الوزراء بشأن التوظیف المركزي في الوزارات والإدارات الحكومیة وفي إطار التعاون المستمر بین الدیوان وتلك الجھات یتم توفیر الاحتیاجات الوظیفیة من التخصصات والمؤھلات المختلفة لتسكینھا بشكل دائم وسد احتیاجات سوق العمل في الوزارات والمؤسسات الحكومیة.

وأوضح رئیس دیوان الخدمة المدنیة أنه یتم كذلك إصدار دفعات من المرشحین كلما توفرت احتیاجات وظیفیة تتناسب مع طلبات كل جھة حكومیة. وذكر أن الدیوان یقدم عددا من البرامج ودورات التدریب سعیا منھ إلى المساھمة في تنمیة مھارات الكوادر الوطنیة وتدعیم قدراتھا بھدف دعم الأجھزة الحكومیة في الارتقاء بمستوى العاملین لدیھا وتطویر الأداء.

وبین الجسار أن تلك البرامج والدورات التي یقوم على تحدیدھا مركز تنمیة الموارد البشریة تشمل جمیع الفئات الوظیفیة بوزارات وھیئات الدولة تھدف إلى تھیئة الموظفین لسوق العمل.وتابع أن البرامج والدورات تضم برنامج مستجدات نظام الخدمة المدنیة الذي یعمل على تعریف المشاركین بأحدث المستجدات الخاصة بقوانین ونظام الخدمة المدنیة إضافة إلى برنامج إعداد المیزانیات التقدیریة السنویة لتمكین العاملین بالإدارات المالیة من إعداد الموازنات بفعالیة وكیفیة متابعتھا.

وأوضح رئیس دیوان الخدمة المدنیة أن ھناك أیضا برنامج تھیئة المعینین الجدد إداریا وفنیا للاندماج مع تقبل الوضع الوظیفي والتعایش مع بیئة العمل. وأشار إلى آخر ما توصل إلیه الدیوان في ملء شواغر سوق العمل الحكومي ضمن عملیة إحلال العمالة الوطنیة محل العمالة الوافدة بالجھات الحكومیة استنادا إلى قرار مجلس المدنیة رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكویت الوظائف الحكومیة.

وقال إن الدیوان قام بمتابعة وتنفیذ تخفیض عدد الموظفین غیر الكویتیین العاملین لدى الجھات الحكومیة وفقا للنسب المقررة لكل مجموعة وظیفیة وذلك بعدد (3140 )وظیفة من إجمالي القوى العمالة لجمیع الجھات الحكومیة. ولفت إلى أنه تم تخفیض تلك الأعداد من میزانیة الباب الأول بكافة الجھات الحكومیة عن السنة المالیة (2018/2017 )اعتبارا من الأول من یولیو الماضي وذلك بالتنسیق مع وزارة المالیة.

وأوضح أن تلك الشواغر في قوة العمالة لكافة الجھات یتم ملؤھا بالكوادر الوطنیة وفقا لآلیة التعیین المتبعة وھي التسجیل بخطة التوظیف المركزي ثم
الترشح واستكمال إجراءات التعیین اللازمة وفقا للمقرر قانونا بھذا الشأن. وقال إن جمیع الجھات الحكومیة وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنیة ملتزمة بتخفیض عدد الموظفین غیر الكویتیین العاملین لدیھا حتى الوصول بعد خمس سنوات من بدء الخطة بنسبة عدد الموظفین الكویتیین من إجمالي قوة العمالة لدى الجھة الحكومیة إلى النسب المئویة المحددة.

وأوضح الجسار أنه تم تحدید نسب التكویت في الوظائف الحكومیة على نحو تفصیلي بقرار مجلس الخدمة المدنیة رقم (2017/11 )وقد تم فعلیا تنفیذ النسب المستھدفة وفقا لما تم بیانه عن السنة المالیة (2018/2017) وجار اتخاذ ذات الإجراءات عن السنة المالیة 2019/2018. وأوضح أنھ بموجب قانون الإحلال تم تحدید 15 مجموعة وظیفیة تمثل أنواع المھن سیتم تكویتھا بعد استبعاد مجموعة وظائف الخدمات الطبیة والصحیة.

ولفت إلى أن تنفیذ خطة التوظیف والإحلال تتم على عدة مراحل ووفق جدول زمني موضوع في خطوة لتوفیر فرص وظیفیة لجمیع الكویتیین المسجلین بنظام التوظیف المركزي. وقال إن الخطة تقوم على محورین رئیسیین ھما توفیر وظائف جدیدة كإحدى نتائج مشروعات الخطة التنمویة للدولة وملء شواغر سوق العمل الحكومي
ضمن عملیة الإحلال التي تقوم بھا الدولة.

وأشار إلى أن خطة الإحلال تھدف إلى توفیر فرص عمل جدیدة للكویتیین إضافة إلى تعیین أعداد كبیرة من الكویتیین محل الوافدین الذین تم الاستغناء عنھم
في الھیئات والوزارات والمؤسسات الحكومیة