استطلاع جريدة الآن ... هكذا نعالج سلبيات الأسماء الوهمية في شبكات التواصل الاجتماعي

قد يكون عصرنا هذا شاهدا على أكبر تغيير في تاريخ الإعلام والتواصل، وفي أنماط استهلاك المعلومات، وإنتاجها ونشرها والتفاعل معها، اليوم، توفر تلك المنصات الإلكترونية، كفيسبوك وتويتر وغيرها، لنا جميعا صوتا مسموعا وفرصا غير مسبوقة للتواصل، لنعرب عمّا يجول في خاطرنا ونتبادل الآراء، لنلتف حول القضايا المحورية والإنسانية، إلا أنها لا تخلو من محاولات لخلخلة ثبات هذه المرساة، فحين نتصفح منصات التواصل الاجتماعي نصطدم أحيانا بكمٍّ هائل من العدوانية، والتجريح، والكراهية، حتى تكاد تصبح هذه المنصات مكانا للذم والقدح، تعج بالتعليقات الجارحة والمعلومات المضللة، والحسابات الوهمية .

وجاءت الإشارة الأميرية خلال الخطاب الذي افتتح به الصباح دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة، وقال فيه إن "وسائل التواصل الاجتماعي التي تعج بالحسابات الوهمية المغرضة أصبحت وبكل أسف أداة للفتن والابتزاز والهدم والاسترزاق المدمّر" داعياً الى الاسراع في إصدار التشريع اللازم لضمان انضباط استخدامها في الإطار الصحيح، الذي يراعي أمن المجتمع وقيمه الفاضلة، ويمنع أشباح الفتن والتخريب من المساس بكرامة الناس وسمعتهم.

وزارة الإعلام تفاعلت مع الدعوة الأميرية وشكلت لجنة كافة التصورات والمقترحات بشأن معالجة أوضاع الحسابات الوهمية في مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط استخدامها لاستخلاص ما هو مناسب منها، ليقدم كتشريع ضمن مشروع بقانون لمجلس الأمة خلال الأيام المقبلة.

 في هذا الإستطلاع قامت برصد آراء المختصين في هذا الشأن :

المحامي د. ناهس العنزي

حول هذا الموضوع اكد المحامي ناهس العنزي أن  هناك وجهات نظر مختلفة ، ولكن وجهة النظر الحيادية السائدة هي  إن أغلبية الدول في العالم لديها ممنوعات أساسية ،وتقوم  بفرض عقوبات رادعة على المغرد ، أو حتى الصحفي إذا تجاوز موضوع محدد .

 وقال نحن في الدول العربية بصفة عامة الممنوعات لدينا تتضمن الحكام ورؤساء الدول ، ورجال الدين ، والصحابة ، والنواحي الأمنية .

وبين أن أكثر الجرائم الالكترونية التي صدرت في الكويت تمس الذات الاميرية ، والذات الإلهية . وقال أنه فيما يتعلق بالأشخاص الذين تجاوزوا بالرأي فإن المحكمة تراعي هذا التجاوز ، وتحاول أن تعطي مساحة للحرية بشرط وجود نية صادقة في النقد ، وعدم وجود غل وحقد واستهزاء ، وسخرية .

وركز على أن أغلبية الدول لديها عقوبات رادعة ومن ضمنها السجن والغرامات المالية العالية ، ففي القانون الإماراتي يجرم الرتويت لصاحب التغريدة المسيئة ، فالانتقاد يكون للمصلحة العامة ،وليس للتجريح بالأشخاص .

وبين أن نظام مواقع التواصل الاجتماعي لا يسمح بوجود الحسابات الوهمية ، والمفترض على الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات المسؤولة عن جميع الحسابات وشركات الاتصالات في الكويت أن تتحرك وتمنع الحسابات الوهمية بكونها الجهة المخولة من صلاحيات لمنع كافة الحسابات بموجب الاتفاقيات الموقعة من قبلها مع شبكات التواصل الاجتماعي ، ويرى كذلك أن أي جريمة الكترونية يفترض أن تكون هي الخصم .

وذكر أن كلمة صاحب السمو في خطابه الأخير لدور الانعقاد يقصد منها التشديد على العقوبات للحسابات الوهمية التي تسئ للدول وإلى الحكام ، فقانون الكويت الحالي من أقوى القوانين ويعد قانون رادع ، لكن الحسابات الوهمية صدر منها تطاول على الكويت ودول الخليج وصاحب السمو .

ويؤكد على تشديد اقصى العقوبات على الحسابات الوهمية ، وذلك لا ينقص من الحرية في الكويت ، لكن حرية الأشخاص لا تكون على حساب الاخرين ، وكافة العقوبات في الكويت تكون على شكل غرامات لا الحبس ، إلا في الذات الاميرية والالهية.

د.فهد الدوسري - أمين سر جمعية الاعلاميين

أما أمين سر جمعية الاعلاميين دكتور فهد الدوسري فيؤكد على أن طبيعة النفس البشرية إذا وجدت القانون فيكون ذلك  بمثابة الرادع  ، فلا بد من وجود قانون يشرع في القضاء على الحسابات الوهمية كما أننا نحتاج إلى مختصين وأكاديميين للحد من هذه الظاهرة المنتشرة ولعمل آلية لضبطها، وذلك لأن الموضوع متشعب وفضاء الانترنت واسع جداً ، فصعب جداً ملاحقة مثل ذلك ، لكن إذا وضع لها اطار معين داخل الدولة فنستطيع التقليل من خطورتها .

وأكد على وجود قانون يجرم الأفعال المشينة التي تصدر من تلك الحسابات، فعدم وجود عقوبة كافية رادعة هي ما تزيد من انتشارها وظهورها بكثرة ، ففي خطاب سمو الأمير الأخير بأنه لا بد من وجود تشريع وبالتالي إذا وجد التشريع يفترض أن تكون بأحدى مواده  عقوبات كافية ، فالقانون الذي ستضعه وزارة الاعلام ، وسيرفع لمجلس الأمة خلال الأيام القادمة ، يفترض أن يكون موضوع بعناية من قبل مختصين أكاديميين ، واعلاميين وقانونين على حد سواء للوصول إلى صيغة توافقية ،وللتأكد من الوصول لتشريع يحافظ على الحرية ويساهم في تقليل هامش اللا مسؤولية للكثير من الحسابات الوهمية .

وركز على أن الحرية ليست مطلقة، والحرية كما يقال مسؤولة وتقف عند حدود الاخرين، ويفترض أن نرسخ هذا المفهوم.

وبين أن  وضع قانون وتشريعه لا يعد تقييد للحرية، فما المانع أن يكون لدى شخص معرف بالرقم المدني ويطبق بشكل رسمي ويسلم للجهات المختصة ، وبالإمكان التحدث بما شاء ؟ ، فإنشاء حساب لا يمس الحقيقة بصلة وعبارة عن رموز و ألقاب خلف جهاز يبث سموم واشاعات وغيره من ذلك مما يضر بالبلد فلا الدول ولا العقل يرضاه.

الموضوع له أهمية كبيرة بأنه جاء من رأس الهرم حضرة صاحب السمو ، وبالتالي سيتم وضعه بعناية وسيعرض على مجلس الأمة للمصادقة عليه ، فتشريع القانون خطوة متأخرة جداً ومن المفترض أن تكون من بداية قوانين المرئي والمسموع وقانون الاعلام الصوتي ، ومن المفترض أن يصاحبها قانون الحد من الحسابات الوهمية أو مكافحتها ، لكن أن تأت متأخراً خير من ألا تأتي أبداً .

ماضي الخميس - رئيس الجمعية الكويتية للاعلام والاتصال

أما رئيس رئيس الجمعية الكويتية للاعلام والاتصال فيرى بأن هناك ضرورة قصوى لتنظيم وضع وسائل التواصل الاجتماعي ، سواء الحسابات الإخبارية أو الشخصية ، الحقيقية منها او الوهمية، وقد حدد سمو الأمير في خطابه الأخير في افتتاح دور الانعقاد لمجلس الأمة هذا الخلل وما يتضمنه من إساءة للمجتمع وطالب بشكل واضح ومباشر من الحكومة ومجلس الأمة بإيجاد تشريعات كفيلة بتنظيم هذا القطاع وحماية المجتمع.

وأكد على أن من واجب الحكومة ومجلس الأمة وهم بصدد مناقشة هذا القانون والتشريع أن ينظروا الى الموضوع منً  جوانبه كافة وألا يكون قانوناً مشابه للأخطاء التي تضمنها قانون المطبوعات والنشر بسبب الاستعجال وعدم الأخذ برأي الخبراء والمتخصصين .

وذكر الخميس أن  القانون ومهما كان لا يعالج المشكلة من جذورها ، لأن هناك خطوات أخرى يجب يتم اتباعها لهذا الهدف .

وقال نتمنى بألا يأتي القانون ويقيد الحريات فالمطلوب قبل كل شىء التنظيم، فهذا قطاع وبقدر أهميته الا انه حساس للغاية وهو بحاجة الى عناية فائقة جدا .

وركز على أن البدائل كثيرة ، والتفاصيل اكثر ، ونحن بانتظار ما ستسفر عنه التوجهات من اجل ان يكون لنا رأي بهذا الخصوص.