مسؤول أردني يطالب بإعادة النظر في وقف اتفاقية التجارة مع تركيا

طالب رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، حكومة بلاده بإعادة النظر في قرار وقف اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، وإعادة التفاوض بشأنها.

وقال رئيس الغرفة التجارية في بيان اليوم السبت، إن القطاع التجاري كان يأمل أن تعمل الحكومة على إعادة دراسة الاتفاقية بتأنٍ، بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف.

وتابع "الكباريتي" الذي يشغل أيضا مقعدا في مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان): "الجميع يقف مع الصناعة الوطنية ويدعم تنافسيتها، ويروج منتجاتها سواء داخل أو خارج المملكة".

إلا أنه أضاف، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "بترا"، أن إلغاء الاتفاقية دون سابق إنذار، تسبب بأضرار فادحة للشركات التي حصلت على امتيازات من علامات تجارية تركية بموجبها.

وشدد على أن الاتفاقية "انطوت على إيجابيات تخدم الاقتصاد الوطني والمستهلكين"، وأن العلاقات الاقتصادية بين البلدين "قديمة وتاريخية".

وتابع أن الميزان التجاري يميل لمصلحة أغلب الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات تجارية، ولا يقتصر ذلك على الجانب التركي، مؤكدا وجود سبل أخرى لحماية الصناعة الوطنية ودعم تنافسيتها.

وجرى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في ديسمبر / كانون الأول 2009، ودخلت حيز التنفيذ في مارس / آذار 2011.

وفي مارس / آذار الماضي، قررت عمّان إيقاف العمل بالاتفاقية، وأرجعت ذلك إلى "عدم تحقق النتائج المرجوة من الاتفاقية"، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 22 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري.

وفي 26 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، قال سفير أنقرة لدى عمّان مراد قرة غوز في مقابلة مع الأناضول، إن المسؤولين في البلدين "بذلوا قصارى جهدهم لإعادة تقييم الاتفاقية على أساس قاعدة رابح ـ رابح، مع الأخذ بالحسبان مخاوف الجانب الأردني".

كما أجرت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، منتصف أكتوبر، زيارة رسمية إلى الأردن، أجرت خلالها مباحثات مع نظيرها طارق حموري، بشأن تحديث الاتفاقية وسبل زيادة حجم التبادل التجاري.