د. سليمان الخضاري يكتب: الكوميديا النيابية... السوداء!

الراي:

ماذا بقي من عجائب لم يأت بها أعضاء مجلسنا الموقر؟
نواب نصدر في حقهم أحكاما باتة بدرجة التقاضي النهائية، ما يفقدهم شرطاً من شروط الانتخاب، وليس الترشح فقط، فينبري العديد من النواب وبدوافع سياسية محضة ليتبنى خطابا سياسيا مغلفا بالألفاظ القانونية، من أجل المحافظة على كرسيي النائبين اللذين كان من الواجب إعلان فقدانهما لمقعديهما، لولا المادة 16 في اللائحة الداخلية للمجلس، والتي أعطت لمن يريد تكييف الموضوع على «هواه»، كل ما يشتهي ليدعي أن دفاعه عن أولئك النواب كان دفاعاً مبدئياً لا علاقة له بالسياسة من قريب أو بعيد!
المضحك المبكي، هو أن هؤلاء النواب قد دينوا باقتحام مجلس الأمة، وما تبع ذلك من انتهاكات وفق لائحة الاتهام، التي دينوا بسببها، وكان سبب استثارتهم واقتحامهم مجلس الأمة - يومها - هو موضوع القبيضة ومحاربة الفساد، فكان ممن أنقذهم في تصويت الأربعاء بعض ممن كان الاقتحام بسببهم، وقام أحد النائبين الحربش أوالطبطبائي أو كلاهما بشكر هؤلاء على موقفهم الوطني الأصيل!
المحزن في الموضوع أن يحدث كل هذا في اليوم نفسه، الذي أطلق فيه صاحب السمو نطقه السامي، مركزا على احترام أحكام القضاء... لكن ما حدث بعدها هو تقمص العديد من السياسيين للأدوارالقانونية، لتبريرموقفهم الرافض لإسقاط العضوية، لدرجة أننا ما عدنا نعرف من منهم حقوقي في المهنة... ومن منهم حقوقي... بالتلقين!
ما حدث أيها السادة هو أمر جلل ويضرب دستورنا في الصميم، من خلال التعدي على المادة 50 من الدستور الكويتي، وما شهدناه في تلك الجلسة هو تعد للسلطة التشريعية على اختصاصات السلطة القضائية بشكل حاد.
ودعوني أكون صريحا، مع كل هذا التجاهل لأحكام التمييز والغمز بها وبدوافعها، والذي يقوم بها بعض السياسيين عندنا، ألا توفر أفعالهم الأرضية المناسبة لكل من يريد الطعن في أحكام صدرت من المحاكم الكويتية، قديما... وأخطرها... قريبا... و«ولا تبوني أقول اسم القضية»؟
باختصار... القضاء هو حصننا الحصين. ومع بعض هكذا نواب، «احنا بصراحة... مو عارفين وين رايحين»!