النقي: الحكومة فشلت بتبني معالجة مشكلة العمالة الوافدة

انتقد مرشح الدائرة الثانية الدكتور أنور النقي فشل بعض الأجهزة الحكومية في تبني خطة تهدف إلى معالجة مشكلة العمالة الوافدة ووضع ضوابط جديدة يتم من خلالها تنظيم عملية تدفق هذه العمالة إلى داخل الكويت، بشكل لا يؤثر في النهاية على مصالح البلاد وجموع المواطنين، موضحا بأن هناك العديد من المشاكل تسبب في وجودها دخول أعداد كبيرة من العمالة لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل الكويتي خاصة تلك العمالة الهامشية، حيث امتدت هذه المشاكل لتشمل كافة الجوانب الأمنية والاجتماعية والاقتصادية.
وأشار النقي في تصريح صحافي إلى أن نسبة العمالة الوافدة ارتفعت إلى قرابة المليونين وهي تشكل نسبة 65في المائة مقابل 35 في المائة من الكويتيين، وهذه النسبة تطرح مشاكل اقتصادية وسياسية واجتماعية لها أبعادها المختلفة في القضايا المقلقة على المجتمع.
وبين أن من أخطر مشاكل العمالة الوافدة عدم التحكم في تصرفات وأفعال تلك العمالة، خاصة وأن هناك جزءا منها لا يلتزم بقوانين البلاد، وكثيرا ما يقوم بالاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
وقال النقي أن ما دأبنا عليه من سماع تصريحات سياسية من الوزراء المعنيين بهذه القضية لم يعد يجدي مما يدفعنا إلى إقرار نتيجة حتمية وهي أن هناك خللا في أداء بعض الأجهزة الحكومية، كما أن هناك مشكلة ستحدث بعد استغناء العديد من الشركات عن آلاف العمالة التي تعمل لديها، ومع ذلك مازالت تلك العمالة موجودة داخل البلاد وفي حالة شبه تامة من غياب الرقابة،مبينا أن وجود هذه العمالة داخل البلاد دون وظائف أو مصدر للدخل سوف يدفع الكثير إلى التسول أو التفكير في مصدر جديد للحصول على دخل يلبي احتياجاتهم، ولا شك بأن هذا المصدر سوف يكون بعيدا عن الطرق المشروعة.
واستغرب النقي تصريحات بعد المسؤولين التي أكدت على بناء مدن سكنية للعمالة الوافدة داخل المناطق السكنية، لافتا إلى أن نسبة العمالة الوافدة في بعض المناطق السكنية تزيد على عدد سكان المنطقة نفسها، وهذه مشكلة حقيقية تهدد السكان، مبيناً أن هناك أكثر من 50 ألف أجنبي من جنسيات غير عربية في منطقة شرق وجبلة والمرقاب، وهذا خطر كبير لو حدثت مشكلة مثل مشكلة خيطان أو الإضرابات والتخريبات التي قام بها عمال النظافة العام الماضي وما صاحبها من تخريب للممتلكات وتهديد لأرواح المواطنين، مؤكدا أن هذا الأمر مرفوض تماما ويشكل تحديا لأمن الوطن ويتطلب معالجة سريعة جدا، ويدل على غياب التخطيط السكاني والمدني والعمراني، مما يؤكد سوء التقدير من المعنيين حيال الأهم فالمهم تجاه القضايا التي تستحق أن نوليها اهتمامنا.
وحذر النقي من اتساع دائرة المشكلات التي يتسبب فيها بعض العمالة الوافدة بمساعدة من بعض الموظفين غير الملتزمين باللوائح والنظم والذين يقدمون تسهيلات كبيرة لهذه الفئة في إدخال المزيد من العمالة الوافدة بصورة غير قانونية، وغالبا ما يكون هؤلاء الأشخاص من الموظفين على غير علم بخطورة ما يقدمونه من تسهيلات.
واختتم النقي تصريحه بالتأكيد على أهمية القضاء على هذه المشكلة والقضاء على ظاهرة تأجير منازل للعزاب في المناطق السكنية والتي سيكون لها أثر خطير على العائلات السكنية بجوار المنازل المستأجرة للعزاب.
وأشار إلى أن تقرير مؤتمر المنامة الذي عقد تحت اسم «الهوية الوطنية في الخليج العربي - التنوع ووحدة الانتماء» خلال الشهر الماضي وشارك فيه مسؤولون امنيون خليجيون وباحثون ونواب ورجال دين أكد أن خلل التركيبة السكانية في دول الخليج الناتج عن كثرة عدد الوافدين من دول مختلفة السلوكيات والثقافات والعادات والتقاليد هو الخطر الأساسي الذي يواجه الهوية الوطنية في دول الخليج ومنها الكويت، مبيناً أن هذه المعضلة أصبحت لها تداعيات سياسية وأمنية واجتماعية وثقافية، من شأنها أن تعرقل عملية تعزيز الهوية الوطنية الكويتية والمجتمع الكويتي.