'حقوق الإنسان' تحذر من ظاهرة شراء الأصوات وإفساد الذمم

بهذه الكلمات حذر الدكتور عادل الدمخي رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان من ظاهرة شراء الأصوات والمتاجرة بها وإفساد ذمم الناخبين مؤكدا على أن ما تتناقله بعض الوسائل الإعلامية والجمعيات المدنية المعنية بهذا الشأن وما يتحدث به الناس أمر خطير ولا بد أن نقف جميعا ضده كمنظمات مدنية أو جهات حكومية مختصة والثانية لها اليد الطولى فهي تملك المؤسسات والصلاحيات الأكبر لمحاصرة هذه الظاهرة سيئة الذكر ، فمن يبيع صوته ويخون ذمته اليوم لا يتوانى أن يبيع وطنه غدا فضلا على أن هذه الظاهرة تمثل انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان في أن يحيا حياةً في بيئة نظيفة أخلاقياً .
وطالب الدمخي الجهات الحكومية والشعبية تعزيز تحركاتها لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة التي قد تمتد إلى النساء وهن الأمهات والبنات والأخوات، فماذا ستكون النتيجة إذا فسدت ذمم النساء وكيف سيكون آثار هذا الفساد على الفرد والأسرة .
كما رفض الدمخي استغلال بعض القياديين في المؤسسات الحكومية صلاحياتهم لتمرير معاملات غير قانونية لبعض المرشحين دعماً في الانتخابات، فالولاية العامة أمانة وخائن للأمانة كل من يمرر هذه المعاملات، مستغربا لبعض المعلومات التي جاءتنا من مصادر تفيد بأن بعض الوزراء وقع على معاملات لتعيينات بتواريخ سابقة على قرار منع التوظيف الصادر من مجلس الوزراء مطالبا الحكومة بالتحقق من هذا الأمر من خلال تواريخ مباشرة العمل ومن خلال لجان مختصة تتحقق من التزام الوزارات بهذا القرار .
وأشار إلى أن الفقرة ( أ ) من المادة ( 23 ) في إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام قد نصت على أن ' الولاية أمانة يحرم الاستبداد فيها وسوء استغلالها تحريماً مؤكّداً ضماناً للحقوق الأساسية للإنسان ' .
وتابع الدمخي : إذا كانت الحكومة تريد الإصلاح فإن أول طريق له هو محاربة المال السياسي مذكراً بقول رسولنا الكريم r ' لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما '.
وناشد الناخبين بعدم تبرير هذا الفعل بأن الكثيرين يبيعون أصواتهم والكثيرين يستغلون نفوذهم في نهب مقدرات البلد لأن هذا التبرير ليس عذرا أمام الله، فكل يحاسب على أخطائه أمام الله والخطأ لا يبرر الخطأ.
وفي الوقت الذي أشاد فيه الدمخي بنزاهة القضاء الكويتي في الرقابة على سير العملية الانتخابية والاقتراع فإنه طالب بأن يكون لمنظمات ومؤسسات حقوق الإنسان المحلية دور مشارك في الرقابة على نزاهة هذه الانتخابات من اجل تعزيز مبدأ الشفافية وليكتمل العرس الديمقراطي الذي تفخر به دولة الكويت على مستوى الوطن العربي .
جمعية مقومات حقوق الإنسان
الكويت في 05/05/2009