النامي خلال ندوة 'حقوق وواجبات'

النامي: مخالفة  القانون تأتي من خلال ممثلي الأمة .. من يستطيع تغيير الانتخابات هي الأغلبية الصامتة.

الوقيان: لو لم تكن الكويت دولة نفطية لصبحت بها الحروب أهلية بسبب أزمة التوافق الوطني.

شدد مرشح الدائرة الثالثة الدكتور نامي النامي على أهمية دور المواطن الكويتي الذي لا يستهان به وبهمته في الخروج من هذا الوضع المحرج والمتازم إلى دولة المستقبل الكويت الحبيبة مشيرا إلى ان غالبية المواطنين تغيب عنهم إليه اختيار المرشح واليوم فان المواطن الكويتي يحمل أمانة ومسؤولية حسن الاختيار فيجب ان تكون هناك معايير في الحقوق والواجبات في كيفية الاختيار فالكويت تمر اليوم بعدة مشاكل خصوصا النعرات الطائفية والقبلية التي يرفضها الشعب الكويتي جملة وتفصيلا لأنها تمزق الوحدة الوطنية
وأضاف النامي خلال الندوة التي أقامها التجمع الوطني تحت شعار « حقوق وواجبات « ان تمثيل الديمقراطية يكون بتمثيل جميع شرائح المجتمع بكل أطيافه لذا يجب ان يكون هناك فرض للقانون فعلى من يمثل الأمة ان يحترم القانون لا ان يكسره إذ ان اغلب المعضلات التي تواجه الكويت هي كسر القانون ويأتي هذا للأسف من خلال ممثلي الامة واهم أسباب كسره هو عدم احترام المرشحين والأعضاء له وعند وصولهم لافتا إلى انه اليوم أصبح أي احتياج بسيط لأي مواطن لا يحقق إلا بذهابه إلى عضو وهذا ما غير المعايير اذ انه أصبح سائدا في الكويت فالمصلحة الشخصية هي من يحدد اختيار النائب كما أعرب عن أسفه جراء ما يحدث في الكويت من شراء الذمم والمحسوبيات والفئويات والطائفية والتي يفكر بها أحيانا بعض المنتخبين في انتقائهم فهل هذا هو تفكير اهل الكويت بدلا من ان نختار الرجل الذي يسن القوانين ويشرعها ويراقب تنفيذها لاسيما وان الرقابة قد غابت عن جميع وزارات الدولة فعلى المواطن ان يرى المصلحة العامة ويفضلها على مصلحته الخاصة وعلاقاته مع النواب مشددا ان تكون اليوم المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار وعلى المرشحين ان يكونوا محافظين على حرمة القانون وتطبيقه وان يلزموا الحوار الهادئ والراقي تحت قبة البرلمان فأهل الكويت اهل شيمة ونخوة ولسان طيب ونحن نرفض من يمثلنا بأسلوب متدني بالحوار والكلام السيئ إضافة ان الصراع السياسي سواء اكان لمأرب خاصة او لأجندة يجد لها أولويات في منظور ضيق يرى من خلاله بعض النواب ان التصعيد والتلويح هو ما يفرض هيبة المجلس حتى وان كان ذلك لأصغر المواضيع .
وبين النامي ان أداة الدستور وهي الاستجواب اداة مهمة وفعالة ولكن ليس في كل الأوقات وفي الصغيرة والكبيرة فعلى النائب ان يرى ماذا يجد المرشح في جعبته وماذا سيقدم وبين ان مشكلتنا هي التنمية المتعطلة من أربعين سة والسبب ان الكويت لم تقدم أي خطة سوا خطة التنمية في عام 1986 ولم تنفذ ،فعلى الاستجوابات التي تقدم ان تقدم لعدم وجود خطة او تنمية وليس لغيرها فغياب الرقابة وتفعيلها في المشاكل الصغرة هو الذي اوقعنا في مشاكل لذا فالاختيار يجب ان يكون للشخص الذي يميز المواضيع المهمة ويعطيها الأولوية في الاخذ بيد الكويت من ههذه الدوامة التي تعيش فيها ،والكويت تعاني من صراع سياسي وانتفاع ومأرب خاصة وحملات انتخابية من داخل المجلس نفسه ولذلك ان حقوق وواجبات الناخب فيفرض الهيمنة .
ومضى قائلا ان الناخب هو الذي يغير وجه الكويت الجديد وعليه ان يفرض كلمته فهذا هو يوم المحاسبة ومواجهة المرشحين والأعضاء السابقين فعصر المجاملات انتهى والكويت لا تستحق الا الخير ويجب ان تنتبهوا عليها فهناك مشاكل كثيرة تعترضها من حيث الانحدار في التعليم والصحة والبيئة خصوصاً هذه القنبلة الموقوتة البيئة اذ ان جو الكويت مسمم من باقية اليورانيوم المتبقية من الحرب والمعامل النفطية التي لا تخضع لاسس السلامة والرقابة وحتى هيئة البيئة لا يوجد فيها مدير عام ومخالفات السفن النفطية ترمى بالبحار فلدينا مشاكل في البر والبحر والجو وقد دفع الثمن الكثير من اهلينا من أمراض سرطانية وغيرها ولازلنا نسمع عن التجارة والتسويق الانتخابي وخصوصا فيما يخص المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة ومع هذا لا يوجد تطوير ولذلك اتعهد من هذا المنبر بشن حملة لكل مرشح وان يكون هناك وثيقة لذوي الاحتياجات ليوقعها كل مرشح وامام وسائل الاعلام .
ولفت النامي انه لا احد يستطيع تغير مجرى الانتخابات إلا الأغلبية الصامتة وهم السواد الأعظم من النساء اذ لم نتجاوز مشاركتهم الانتخابية في الانتخابات السابقة 30-35% بالدائرة الثالثة وهن قادرات على تغير الخارطة السياسية في الكويت وتصحيح المسارات والفساد.
بدوره قال الناشط السياسي الدكتور فارس الوقيان عن علاقة الناخب بالمرشح وقال انه تساؤل هام يخص المرشحين ولكن قبل ان نطرحه يجب ان نتخيل المشهد السياسي في الكويت وماهيته حتى نستطيع تحديد ما هي حقوق الناخب وواجباته اذ ان المشهد السياسي الكويتي قاتم وهناك الكثير من التازيمات والاختلال في عدة اصعدة وعلينا ان نفهم ما هي علاقة الناخب بالمرشح مبينا ان حال الكويت منذ خمس سنوات أي منذ عام 2003 وحتى عام 2008 تنامت فيه الشفافية والفساد بنسبة من 35 % الى 65% ليضيف انها أرقام مخيفة ومفزعة لاي مواطن كويتي ايا كان انتماؤه .
وطرح الوقيان نقطة اخرى هي ان الكويت لم تعد تحل او تحمل أي مركز أولي مقارنة بدول الخليج في الترتيبات الأولى وفيما يتعلق بالمراكز المالية العالمية واحتلت مكانها دول أخرى مثل البحرين وقطر ودبي
وان هناك أرقام مفزعة على مستوى المنطقة العربية والخليجية اذ أصبحت الأخيرة هي المركز الأهم لتوزيع كافة انواع المخدرات والطامة الكبرى في هذه المسالة ان 48% من المدمنين على المخدرات في الكويت من النساء وهذا الرقم موثق بالرغم من خطورته وهل تعرفون أيضا ان الكويت لم تحتل المراكز الأخيرة وحسب في كل شي وإنما احتلت بلا شك المراكز الأولى في التطبيقات السلبية مثل الطلاق والتفكك الأسري وحوادث الطرق والسمنة والأمراض المتعلقة بها لتؤدي هذه الأمور بالنهاية لان يكون هناك تصنيف دولي للكويت من حيث رضا الناخب والمواطن من حكومته والخدمات التي تقدمها على مستوى الخليج وجعل الكويت في المركز الخامس أي قبل الأخير ليؤكد ان انتخابات 2009 تمر في مناخ من التازيم وأوضاع في منتهى السوء وقال انا لا أريد الإيحاء لكم بوجهة نظر تشاؤمية ولكن بالمقابل لا أريدكم ان تأخذوا فكرة وردية او ايجابية عن الأوضاع لكي يحاول كلا منا في مجاله تغير الأوضاع في الكويت .
وأكد ان منبع التغيير بالنسبة له ليس المسئولين بالحكومة ولا الوزراء لان لا حياة لمن تنادي اذ أنهم أشخاص ليس لديهم أي غيرة وطنية ولو كان كذلك لانتفضوا وغيروا هذه الأوضاع المتردية اذ ان الحكومة في الكويت تملك إمكانيات عالية ومقومات النهضة والحداثة والتطور ولكن ما يحدث هو الأزمة وعلينا كمواطنين ان نعي ما يحدث ويجب علينا ان نعلم ان الزمن الذي يعتبر فيه الكويتي من الأشخاص المميزين في منطقة الخليج قد ولى اذ ان النموذج الكويتي أصبح متدنيا في جميع الأصعدة من صحة وتعليم وخدمات وغيرها والمواطنون ينزفون دما بينما الحكومة تصفق وبما يخص متخذي القرار السياسي فأنهم يطلبون منا عدم الحديث عن هذه الأوضاع ونقدها اليس هذا أمر يرثى له .
وبين الوقيان ان الأصعب من هذا كله ما يمر على الكويت من فئوية وطائفية مقيتة ولكن هذا لا يخلو من العقول المفكرة والطاقات الشبابية المبدعة وإنها تملك المقومات والإمكانيات المادية والمعنوية من حيث رغبة الكويتيين في اعادة الوجه المشرق للكويت الا ان هذه الإرادة تكبت في مهدها ليوضح ان ملف الوحدة الوطنية ملف عملاق ومهم في مجال التنمية البشرية اذ لا يمكن لأي مواطن ما لم يكن مستقر نفسيا واجتماعيا ووظيفيا ان ينتج اذ لا تنمية دون اندماج وتعايش مجتمعي فمهوم المواطنة هو الوحيد الذي يوفق التكافل في المجتمع الكويتي بكل انتماءاته والوان الطيف فيه .
وأعرب عن أسفه عن ان الكويت لو لم تكن منطقة نفطية لكان هناك فيها مؤشرات لحرب أهلية بسبب أزمة التوافق الوطني وعلينا استيعاب هذا الأمر جيدا لإذابة الفوارق في الوحدة الوطنية مؤكدا انه من حق الناخب ان يختار دون أي ضغوط ايا كان نوعها وبعيدا عن المضايقات من السلطات الرسمية والمرشحين أنفسهم او الشارع او المضايقات المجتمعية فمن حق الناخب ان يختار المرشح الذي يعبر عن اهتماماته ومطالبه وله الحق كله ان يحاسب من اختاره وان يسال ويستفسر للاطلاع على برنامج المرشح وان يدخل في جدل ونقاش معه
وتحدث عن معايير الاختيار قائلا :
ان اختياري على المستوى الشخصي سيكون حسب الفكر والشخصية اذ عليه الا يكون عنصر تازيم فئوي او عنصري وان يتناسب فكره وأطروحاته مع مبدأ المواطنة في الكويت بالإضافة إلى ان ينتمي فكره إلى عالم اليوم ومفاهيمه الحديثة مثل حقوق الإنسان فإذا ما نظرنا بالكويت لوجدنا ان 120000 من البدون من حقهم في القيادة وشهادة الميلاد والصحة والمجتمع الكويتي يصفق وكان الأمر لا يعنيه ولكن من يسكت عن حق الغير ايا كان اتجاهه سيؤخذ حقه فيما بعد ومن يحافظ على غيره وعلى الدستور فلن تهدر حقوقه مهما كانت.