تشجيع الاستثمار: الكويت تثبت اتجاه التحسن بمؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2019

قالت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية إن الكويت ثبتت اتجاه التحسن في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الاعمال 2019 وحققت تحسنا في الرصيد المسجل في التقرير الصادر اليوم الأربعاء عن مجموعة البنك الدولي.
وأضافت اهيئة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الرصيد شهد ارتفاعا بنسبة 75ر0 من 45ر61 (معدل) في تقرير 2018 إلى 20ر62 بتقرير 2019.
وأوضحت أن ترتيب الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال بلغ 97 من أصل 190 دولة دخلت في المؤشر مؤكدة أن الكويت حافظت على موقعها في الترتيب الثامن عربيا وعلى تصدرها في الترتيب السابع عالميا على مستوى المكون الفرعي الخاص بدفع الضرائب.
وأشارت الى أن هذه التطورات تأتي نتيجة احتساب الإصلاحات التي تمت خلال الفترة الممتدة من 2 يونيو 2017 إلى 1 مايو 2018 مشيرة إلى أنه في هذا التقرير سجل إصلاحان رئيسيان في بيئة الأعمال في الكويت.
وبينت أن الاصلاح الأول خاص بمكون بدء النشاط التجاري بإلغاء الحد الأدنى لرأس المال مرجعة هذا التحسن إلى الأثر الإيجابي لتفعيل قرار وزير التجارة والصناعة في هذا الشأن وما تبعه من تسريع في إجراءات وتخفيض تكلفة تأسيس وتسجيل الشركات.
وتابعت أن هذا المكون سجل رصيدا بلغ 40ر81 في تقرير 2019 بتحسن 19ر4 عن رصيده الذي بلغ 21ر77 في تقرير 2018 واحتلت الكويت الترتيب 133 من 190 دولة في تقرير 2019.
وذكرت أن الإصلاح الآخر كان في مكون حماية حقوق المستثمرين الأقلية نتيجة جهود هيئة أسواق المال وتعاونها مع الجهات المعنية لتوسيع نطاق الإفصاح في المعاملات ذات الصلة وتعزيز دور المساهمين في الإدارة.
وأشارت إلى أن ذلك انعكس ذلك على ارتفاع الرصيد 33ر3 إلى 33ر58 في تقرير 2019 من 55 في تقرير 2018 وجاءت الكويت في الترتيب 72 من 190 دولة في تقرير 2019.
وقالت الهيئة "إن جهود الإصلاحات التي تمت من قبل بلدية الكويت ساهمت في إحداث تحسينات إيجابية وان كانت طفيفة في مكون استخراج تراخيص البناء (15ر0) سيبني عليها في الفترة المقبلة". وأفادت الهيئة أن وضع دولة الكويت لم يشهد تغيرا في تقرير 2019 في مكونات الحصول على الائتمان او دفع الضرائب او التجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود بينما شهد وضع دولة الكويت تراجعا طفيفا في الرصيد المسجل لمكون الحصول على الكهرباء (ناقص 03ر0) وتسجيل الملكية (ناقص 01ر0) وتسوية حالات الإعسار (ناقص 15ر0).
وأشادت الهيئة بالجهود المبذولة من قبل أعضاء "اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في دولة الكويت" لتنفيذ الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال في البلاد (برنامج تحسين) التي أعدت بدعم فني من البنك الدولي وأقرها مجلس الوزراء الموقر.
وأكدت أهمية تكثيف جهود تحسين بيئة الأعمال من خلال تفعيل آليات التنسيق والتعاون القائمة بين الجهات الحكومية المعنية وتعزيز دور فرق العمل الخاصة بمكونات مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال للمضي قدما إلى المرحلة المقبلة التي ستشهد مزيدا من التوافق في آليات العمل وتوثيق الإصلاحات ومتابعتها.
وفي هذا الاطار اشارت الهيئة إلى أهمية التركيز على توسيع نطاق برامج التدريب والتأهيل الموجه للعاملين في الجهات الحكومية لتطوير الأداء في الإجراءات المعمول بها في بيئة الأعمال المحلية وخاصة بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولفتت الهيئة إلى ضرورة الاستفادة من توصيات تقرير الأعمال 2019 الذي ركز في محوره الرئيسي هذا العام على (التدريب من أجل الإصلاح) لتحقيق كفاءة تقديم الخدمات وتعزيز الإنتاجية على نحو يضمن انعكاسه إيجابيا على تحسين بيئة الأعمال بهدف زيادة الاستثمارات وتحقيق التنويع الاقتصادي المنشود.