العمير و العبد الجليل : الشريعة مفتاح الاستقرار وبوابة التنمية والنهوض

• العبد الجليل : يأهل الكويت هل تقبلون أن يكون من يمثلكم هو من يطعن ويشهر ويسئ إلى الآخرين؟!
• اهتماماتي العمل علي تحقيق مصالح المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية ومحاربة الفساد واجتثاث جذوره من خلال أسلمه القوانين
• العمير: أعددنا في العطلة الصيفية 19 أولوية وفوجئنا بسلطة تنفيذية عاجزة سلطة ونواب يقود العلاقة إلى التوتر
• ماذا استفدنا من عام مضى غابت فيه التشريعات و الرقابية الحقيقية ، والانجازات والتنمية؟ سوى يأس المواطن

أكد مرشحا التجمع الإسلامي  السلفي  عن الدائرة الثالثة النائب السابق د. علي العمير والمهندس نصار العبد الجليل أن البلد بحاجة إلى حكومة قوية تستطيع مواجهة الأزمات ومجلس أمة قادر على الرقابة والتعاون المثمر،داعين الى الابتعاد عن اليأس والإحباط وضرورة المشاركة في الحياة السياسية وإبداء الرأي لتحقيق الغاية والهدف المتمثل في كويت الشريعة والاستقرار والتنمية .
وأضافا في افتتاح مقرهما الانتخابي بمنطقة قرطبة بحضور حشد هائل من رجال ونساء الدائرة  أن الشريعة هي مفتاح الاستقرار بمفهومه الواسع ، والذي يعد البوابة التي تفتح المجال للتنمية والتطور مؤكدين على ضرورة تحقيق مصالح المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية ومحاربة الفساد واجتثاث جذوره.
وأكدا أن النهوض الحقيقي بالكويت يكون عبر أسلمة القوانين والعمل على إيجاد تشريعات تحمي الحريات وتحافظ على الشرعية والديمقراطية ووحدة الشعب وتنبذ الطائفية.
منافسة شديدة
و في بداية كلمته أشار المرشح نصار العبد الجليل إلى ما تشهده الساحة السياسية من منافسة شديدة في الانتخابات ، للوصول الي أصوات الناخبين ، لافتا إلى أن للتجمع الإسلامي السلفي الحق في تحقيق الأفضلية في تلك الانتخابات لتحقيق الغاية الكبرى ، وهي خدمة الوطن والمواطن ، مؤكدا في الوقت نفسه أن تحقيق هذه الغاية واجب وحق عل كل مواطن كويتي لديه الوطنية ، وقال انه ينطلق من قول الله تعالي ' ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ' و تأسيا بسنة رسولنا الكريم في حديثه الشريف 'أحب الناس إلى  الله أنفعهم للناس ' وكذلك من منطلق شعار التجمع الإسلامي السلفي ' الشريعة . الاستقرار . التنمية “.
مفتاح الاستقرار
وأكد العبد الجليل أن الشريعة هي مفتاح الاستقرار بمفهومه الواسع ، والذي يعد البوابة التي تفتح المجال للتنمية والتطور ، لافتا إلى أن هناك من يتهم التيارات الإسلامية أو التجمع بتهم لا تليق بالمنافسة ، حيث أنهم يبدءون ندواتهم بالهجوم على التجمع والتيارات الإسلامية وكأنه المعيار لاختيار المرشح ، ويطلقون شعارات وألفاظ،وكأن الوطنية وخدمة الوطن لهم فقط ،مستدركا بقوله : 'وكأننا نعيش في دولة علمانية أو ديمقراطية غربية،على الرغم من ان دين الدولة الإسلام .
معاني الشورى
وأشار مرشح التجمع الإسلامي السلفي عن الدائرة الثالثة العبد الجليل إلى أن الدستور الكويتي يبدأ بمعاني الشورى وتأسيا بسنة نبينا في العدل والمساواة ، لافتا إلى أن بناء المجتمع وإرساء قواعد الحكم بمثابة العمود الفقري للدستور الكويتي ، والذي يأتي في إطار الشريعة الإسلامية ، مستغربا من تلك الهجمة على التيارات الإسلامية ، موجها لهم ولغيرهم رسالة مفادها،انه في حال وصولهم إلى البرلمان فلن يفرقوا لأن النفوس طيبة ، ولأن منهجهم وفكرهم يدعوهم إلى الاتفاق مع الآخرين لا الاختلاف معهم تحت قبة البرلمان ،  لما فيه مصلحة الكويت وأهلها .
وأضاف أن الجميع يخطئ ويصيب ، إلا أن التجمع الإسلامي السلفي لديه برامجه وانجازاته التي تشهد له ولا يتحمل أخطاء الآخرين ، متسائلا هل المعيار في  نائب المستقبل هو الطعن والتشهير والإساءة إلى الآخرين ؟! هل هذا هو النائب الذي يناسب المرحلة القادمة من تاريخ الكويت آملا أن تكون مرحلة بناء وإصلاح وتحقيق التنمية وإصلاح النية ، بعد المآسي التي مرت بها البلاد.
أسلمه القوانين
وبين العبد الجليل أن اهتماماته تتمثل في العمل علي تحقيق مصالح المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية ومحاربة الفساد واجتثاث جذوره ، موضحا أن ذلك يتحقق من خلال أسلمه القوانين والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة ، والعمل على إيجاد القوانين التي تحمي الحريات وتحافظ على الشرعية والديمقراطية ووحدة الشعب ونبذ الطائفية ، وكذلك الاهتمام بإصلاح البيئة التعليمية بأضلاعها الثلاثة المعلم والمناهج والبيئة التربوية ، والاهتمام بالجوانب الصحية وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني ، ودعم مقترح قانون إنشاء الصندوق الوطني للتنمية ، والعمل على إقرار حقوق المرأة المدنية . 
إحباط وعزوف
وأشار إلى أن السمة الغالبة الآن على المجتمع الكويتي هي الإحباط الذي أصاب العديد من أبناء الوطن ودفع بالكثيرين منهم إلى اتخاذ موقف العزوف عن الانتخابات والبعد عن المشاركة الفاعلة في الحياة الانتخابية ، بسبب الصراعات والتأزيم وتعطيل التنمية ، مؤكدا أن الفشل ليس في النظام وإنما في الأداء وفيمن يسئ استعمال الأدوات الديمقراطية ، مؤكدا في الوقت نفسه أن مجلس الأمة هو بيت الداء.
تردي  الأداء
وانتقد العبد الجليل الحكومة السابقة ، قائلا أنها  جاءت بدون رؤية و لا برامج الأمر الذي نتج عنه التردي في الأداء و الخدمات ، وتأخر التنمية ، و عدم قدرتها على المواجهة بعد ان تفشت بها الأمراض التي أفقدتها القدرة على القيام بواجبها نحو المواطنين أو تحقيق الانجازات ، بل جاءت لتصريف العاجل من الأمور . 
خيبة أمل
وأضاف ان المجلس الماضي في المقابل خيب آمال المواطن وطموحاته ، لافتا إلى أنه اتسم في السنوات الأخيرة بالمهاترات والتأزيم غير المبرر ، بعد أن فقد النواب فقه الأولويات في التعامل مع الأزمات ، ما أدى إلى وجود أزمة حقيقية في الإدارة ، منوها إلى أن المستفيد من تعطيل الديمقراطية والتشريع والمراقبة هم أهل الضلال والفساد والمتاجرة وأهل النفوذ المستفيدين من أموال المواطنين ، وان الخاسر الأكبر في ظل هذا الوضع هو الوطن والمواطن .
ودعا العبد الجليل إلى ضرورة التفاؤل وتفويت الفرصة على أهل الفساد ومراقبة من يريد سرقة أموال أبنائنا ، معربا عن أمله في مجيء حكومة قوية ذات رؤية واضحة وخطط مستقبلية زمنية مدروسة ، لتنهض بهذه الأمة وتطبق مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص ، حتى تستعيد هيبتها 
حنكة الأمير
وختم العبد الجليل كلمته بالتأكيد علي أن حنكة وحكمة سمو الأمير أنقذت البلاد من الحل غير الدستوري لمجلس الأمة ، معربا عن أسفه بما يطالب به البعض من حل غير دستوري وتعليق للديمقراطية ، لافتا إلي أن المستفيد من تعليق المجلس هم سراق المال العام والمتنفذين داخل وخارج الكويت من أهل الضلال .
19 أولوية
من جهته قال مرشح التجمع الإسلامي السلفي عن الدائرة الثالثة النائب السابق د . علي العمير :' عدنا لنقف خلف هذا المنبر ، بعد وقت قصير ولوقت كنا نتمنى أن يطول ولو قليلا ، لكن عدنا مرة أخرى كي نبدأ حملة جديدة من أجل الوطن ومن أجل أن ننهض بمقدرات هذه الأمة ' ، مضيفا أن مجلس الأمة الماضي قد يراه البعض انه أسوء المجالس ، لافتا إلى انه بعد أداء القسم والموافقة عل الميزانيات ، وجاءت العطلة الصيفية ، وقد جلست أثناء العطلة مع البعض لنعد الأولويات وتوصلنا إلى 19 أولوية تتعلق بنحو 55 اقتراحا بقانون ، حتى نبدأ بداية صحيحة ، إلا أن العلاقة توترت وجاءت سلطة تنفيذية عاجزة عن مواجهة الأزمات،في مقابل سلطة تشريعية بقناعات معينة أدت بنا إلي توتر يؤدى إلى توتر أكبر،ثم تقديم الاستجوابات التي كانت الحاسمة والتي اتخذ سمو الأمير بسببها قراره بالحل .
60 اقتراحا
واستعرض د. العمير عددا من الانجازات التي تم حققها ودخوله في لجان فاعلة وعاملة في المجلس ، وعدد الاقتراحات التي تم تقديمها والتي تفوق الـ 60 اقتراحا بقانون والتي لم تر النور بسبب تأزم العلاقة بين السلطتين ، لافتا إلى انه كان يتمني أن تكون الحكومة قادرة على مواجهة الأزمات ، والاستجوابات ، فكانت النتيجة ما وصلنا إليه ، متابعا : إن بعض ممن كانوا لا يريدون التنسيق يقولون الآن إذا رجعنا إلى المجلس سنقوم بالتنسيق حول الأولويات، ومن كان يهدد ويتوعد يقول الآن نحتاج إلى التهدئة .
إحباط ويأس
وأضاف ، نحن آسفون على المجلس الماضي ، فحل المجلس لا يأتي بخير متسائلا : ماذا استفدنا من عام مضى غابت فيه التشريعات و الرقابية الحقيقية ، والانجازات والتنمية؟ وكان من المفترض أن نناقش الآن الحساب الختامي الذي استلمت الحكومة من خلاله صك  19 مليار دينار ، إلا أن ذلك ذهب أدارج الرياح بسبب الحل ، لافتا إلي أن استمرار الحل مؤشر خطير ، بل أن المؤشر الأخطر انه في المجالس السابقة عندما يحل المجلس نجد هناك تضافرا شعبيا وتدافعا على صناديق الاقتراع ورفضا شعبيا لأي حل يتعرض له المجلس ، أما الآن شعور عجيب لدى المواطن لا  يلامون عليه  ، بسبب سوء الممارسة التي يشهدونها ، داعيا إلى ضرورة التخلص من الإحباط ، واليأس والتوجه إلى صناديق الاقتراع لانتخاب الأفضل والأصلح .
وأعرب عن أسفه لخروج بعض النواب عن اللائحة بالسب والقذف وأحيانا بسبب التسابق على استخدام الأدوات الدستورية في غير مواضعها ، ما أدى الى تولد حالة اليأس والإحباط لدى المواطن ، مراهنا على الناخبين والناخبات بأن هذه الحالة لن تستمر ، لأنه بالأخير الصوت مهم ليس لكون المواطن يؤدي دوره وانما هي شهادة ستكتب ويسألون عليها .
وأشار د. العمير إلى أن الأمور المتعلقة بالصحة والتعليم والاقتصاد والتوظيف والإسكان وغيرها في سلم أولوياته،واعدا الناخبين بأنه لن يتخلى عن تلك الأولويات في حال عودته الى المجلس . 
أحادية الدخل
وتساءل العمير ، هل يعقل أن دولة الكويت تستمر كدولة أحادية الدخل في ظل توفر موارد يمكن الاستفادة منها ، لافتا إلى أن الكويت لديها من الموارد الطبيعية والخطط التي تجعلنا نتخلص من أن تكون الكويت أحادية الدخل ، منوها بان هناك 350 ألف طالب وطالبة في المراحل الدراسية المختلفة بحاجة إلى تعليم وتوظيف ، علما بأن هناك أكثر من  36 ألف خريج وخريجة في طابور الخدمة المدنية ، وطلبات إسكان تعدت الـ 80 ألف طلب .
وأضاف  ، إذا عجزنا عن مواكبة الحاضر فكيف سننطلق إلى المستقبل وكيف سنحقق أمالهم ومن الذي سيساءل بعد سنوات عندما نجد 350 ألفا بحاجة إلى الخدمات ، محملا الحكومة والمجلس المسؤولية عن هذا الوضع ، وأكد أن الحكومة بحاجة إلى رقابة ومتابعة من مجلس أمة فاعل ، بعيدا عن التخاصم حتى لا نخل بالمادة 50 من الدستور .