«هاكرز» الحسابات... ألا يوجد حل؟! يكتب حمد العصيدان

مع ارتفاع شمس نهار الأربعاء الماضي، انهالت عليّ الاتصالات الهاتفية بشكل كبير من الأقرباء والأصدقاء والزملاء، يستفسرون عن وضعي، والظروف التي أمر بها حتى أطلب منهم مساعدة مالية، فذهلت من الأمر، وسألتهم عما يتحدثون عنه، فأخبروني أنهم تلقوا رسائل «واتساب» من هاتفي تطلب «فلوس» بادعاء أنني أمر بأزمة، فأرادوا أن يقفوا على حقيقة الوضع، ليتضح بعد البحث أن حسابي على «واتساب» قد اخترقه أحد الهاكرز، وبدأ بإرسال الرسائل للمضافين عندي، وطلب المساعدة المالية بادعاء أنني مسافر وانتهت فلوسي وأحتاج مبلغا من المال للعودة للكويت!
وما زاد من ألمي وغضبي أن أحد الأحبة تفاعل فورا بعد الرسالة، وأسرع إلى تحويل مبلغ مالي كبير عبر خدمة الإرسال السريع «ويسترن يونيون» إلى العنوان الذي ذكره «الهاكر» في الرسالة، فسارعت إلى إيقاف الحساب، وتوجهت إلى إدارة الجرائم الإلكترونية للإبلاغ عن الحالة، ليتم بعد التدقيق تحديد مكان «الهاكر» الذي اخترق الحساب، حيث تم تحديد مكانه في مملكة المغرب، ولكن الشيء الصادم أنه لا يمكن ملاحقة «الهاكر» خارج الكويت، وأن الملاحقة تقتصر على الساحة المحلية، لتذهب الفلوس التي أرسلت إلى جيب «الهاكر» المجرم.
وأخبرني رجال إدارة الجرائم الإلكترونية أن وزارة الداخلية أصدرت بيانا صحافيا تحذر فيه من الانجرار إلى ما يصل على الحسابات من رسائل تطلب المال، داعية إلى التأكد من صاحب الرقم الذي يصل عليه طلب الفلوس قبل إرسالها، لتجنب الوقوع فرائس لـ«الهاكر». كما ان وسائل الإعلام تناولت القضية بإسهاب لتوعية المواطنين والمقيمين بخطورة «الهاكر» وأساليبهم التي تتطور مع تطور وسائل التكنولوجيا. وكل ذلك جرى بعد أن تصاعدت حالات «التهكير» التي وصلت إلى حسابات وزراء ونواب وشخصيات اقتصادية وسياسية. فكانت الحملة التوعوية الخاصة بالتحذير من «الهاكر»، وقد لمست تأثير الحملة شخصيا من خلال اتصالات الأحبة والأصدقاء. فيما كانت حصيلة مخترق حسابي خداع أحد الأحباب وإيقاعه في حباله.
ولدى سؤالي لرجال الجرائم الإلكترونية عن إجراء رادع لهؤلاء الهاكرز، فأخبروني بأن من يمتهنون هذه المهنة يتمتعون بقدرات كبيرة من الذكاء والخبرات، التي تمكنهم من اختراق حسابات إلكترونية معقدة وعلى درجة عالية من الحماية، مستشهدين بحالات اختراق عالية الدقة لحسابات بنوك عالمية، وحتى وكالات استخبارات عالمية كانت تبدو محصنة بشكل يستحيل معه اختراقها، ولكن تطور قدرات «الهاكر» وخبراتهم تتيح لهم تنفيذ عمليات كبيرة جدا حتى ليبدو اختراق حسابات «واتساب» أمرا بسيطا ولا تعقيد فيه، ومن هناك كانت الحملة الأمنية التوعوية في شأن حسابات المواقع الإلكترونية بشكل عام و«واتساب» بشكل خاص.
وأمام كل هذه المعلومات، يبدو أننا أصبحنا عرضة للصوص الجدد عبر الفضاء الإلكتروني، سواء باختراق حسابات «واتساب» وغيره من مواقع التواصل، أو اختراق الحسابات البنكية وهو أمر في غاية الخطورة، لا سيما أن هذه الظاهرة ربما ينتج عنها خسائر بآلاف أو مئات آلاف الدنانير، وقد رأينا مجموعات كبيرة من طرق الاحتيال ومحاولات الوصول إلى أرقام حسابات عملاء البنوك ليسهل بعدها سحب الأرصدة منها، وهذا الأمر يجعل مسؤولية الفرد أهم من مسؤولية الدولة، في ظل عدم القدرة على تحديد هؤلاء المجرمين، ومن هناك ندعو الجميع - مواطنين ومقيمين - إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، لا سيما عند التعامل مع الحسابات الإلكترونية ومواقع التواصل، وحتى في طريقة استخدام بطاقات السحب الآلي البنكية، حتى لا تقع في يد هؤلاء المجرمين، وعندما تأتي أي رسالة واتساب من أحد المضافين لدى أحد يجب أن يتصل على صاحب الرسالة ليتأكد إن كانت صحيحة أم صادرة من «هاكر» اخترق الحساب.
وحتى تصل السلطات المختصة إلى طريقة يمكن معها وقف «الهاكر» ومنعهم من تنفيذ جرائمهم تبقى المسؤولية علينا نحن بالدرجة الأولى بالحذر لعدم الوقوع في حبائلهم.