الوزير الخرافي يعبر استجواب رياض العدساني

أعلن رئيس مجلس الأمة انتهاء مناقشة استجواب وزير مجلس الأمة عادل الخرافي المقدم من النائب رياض العدساني دون تقديم أي طلب بطرح الثقة أو اقتراحات.

وفي رد الوزير الخرافي على محاور استجواب النائب أعر عن استغرابه من اتهام النائب رياض العدساني له بأنه "وزير بلا مهام وانه تنازل عن اختصاصاته" مشيرا إلى ان وزارة (شؤون مجلس الأمة) قامت بإعداد مذكرات انتهت بتوصيات ل208 لجان تحقيق في عدد من الموضوعات.

وقال الوزير "غريب حديث العدساني عن موضوع الاسئلة البرلمانية الذي تنظمه لجنة مشكلة من عشر سنوات.. وأنا حريص على التفاعل مع النواب وتوجيهات سمو الرئيس هي ان لا نعيق عمل النائب".

وأضاف أن يتم استجوابه على النوايا فقط وأن ومحور الميزانيات غير دستوري، مستطردا "لا أملك التعيينات وهي من إختصاص ديوان الخدمة واستعنت بالمستشار عبدالسلام العنزي خريج فرنسا من خلال القانون وعلى حسب حاجة العمل وليس ندب في مكتبي".

وأشار إلى أن هناك 5 أسئلة وصلته من النائب رياض العدساني، وأن الفساد الحقيقي هو الفساد السياسي الذي يستغله ومحاولة ارهاب الوزراء بعدد 46 استجوابا لوح بها النائب؛ متسائلا: كيف يهدد نائب بتقديمه استجوابا رابعا وخامسا.. أليس هذا ابتزاز وفساد سياسي؟

صورة متداولة - 6 نواب فقط وقعوا على طلب طرح الثقة بالوزير عادل الخرافي

وكان الوزير الخرافي أعرب خلال مناقشة الاستجوابعن استغرابه من اتهام النائب رياض العدساني له بأنه "وزير بلا مهام وانه تنازل عن اختصاصاته" مشيرا إلى ان وزارة (شؤون مجلس الأمة) قامت بإعداد مذكرات انتهت بتوصيات ل208 لجان تحقيق في عدد من الموضوعات.

وأوضح ان وزارة شؤون مجلس الامة أعدت مذكرات انتهت ب 186 توصية للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ودراسة 223 مشروع قانون إضافة إلى 819 اقتراحا بقانون.

وأعرب عن أسفه ل"كيفية تعريف النائب المستجوب لدور الوطني من عدمه" قائلا "يؤسفني ان يتعامل مع منصب الوزير على أنه تشريف وليس تكليف".

وأضاف انه "يشرفني أن أستجيب لسمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في دعوته وتكليفه لي".

وأبدى الخرافي استغرابه من الهجوم الذي تعرض له خلال فترة توليه لمنصبه الوزاري قائلا اني "تعرضت من استلامي مهام منصبي ل137 تجريحا شخصيا".

وأعرب عن تقبله لاتهامه بأنه أخطأ وقصر في أداء مهامه وليس وصفه ب"السارق والكاذب" مبديا بالوقت ذاته احترامه وتقديره لمجلس الأمة ومجلس الوزراء وللوائح والقسم والشعب.

وذكر الخرافي "سأفند الاستجواب وأكون مهنيا وسياسيا مضيفا انه "إذا رأيتم بأنني مخطئ فلكم الحق في ذلك وإذا أصبت فحقي لديكم ولن يضيع".

وعن اتهامه بعرقلة إصدار قانون التقاعد المبكر قال الوزير الخرافي "اتهمتني بالتقاعس عن القيام باختصاصاتي وخاصة هذا القانون والتأخر في إحالته إلى الحكومة" مؤكدا انه "لا اختصاص له برفع القوانين من مجلس الأمة إلى الحكومة".

وأشار بهذا الصدد إلى المادة (65) من الدستور التي تنص على ان "للأمير حق اقتراح القوانين وحق التصديق عليها وإصدارها ويكون الإصدار خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعها إليه من مجلس الأمة وتخفض هذه المدة إلى سبعة أيام في حالة الاستعجال ويكون تقرير صفة الاستعجال بقرار من مجلس الأمة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم ولا تحسب أيام العطلة الرسمية من مدة الإصدار". 

وأكد الوزير الخرافي حرصه على التفاعل مع توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بعدم إعاقة عمل نواب مجلس الأمة.

وبين أن دور وزير (مجلس الأمة) يقضي بتوجيه الأسئلة البرلمانية إلى الوزراء المعنيين فيما ينظر الفريق الاستشاري مدى دستورية الأسئلة.

وأوضح ان مشكلة الأسئلة البرلمانية أن رأي الفريق الاستشاري "غير ملزم للوزراء" موضحا ان الوزراء لا يعرضون جميع الأسئلة الموجهة إليهم على الفريق.

وأشار إلى المادة (123) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي تنص على ان "يبلغ الرئيس السؤال المقدم وفقا للمادة السابقة إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية من تاريخ إبلاغه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير".

وعن محور التعيينات والتنفيع المدرج على صحيفة الاستجواب أوضح الخرافي ان التعيين إجراء مركزي يتم عن طريق ديوان الخدمة المدنية أما الندب فهو إجراء يتم من خلاله ندب الموظف للقيام مؤقتا بأعباء وظيفة أخرى داخل الجهة أو خارجها.

وأفاد ان الاستعانة وسيلة تنظمها قرارات مجلس الوزراء وديوان الخدمة بإمكانية الاستعانة بالخبرات "مؤقتا" من الكويتيين في حين ان نقل الموظف يتم من مكان إلى آخر خارج الجهة أو داخلها دون المساس بمركزه القانوني.

وعن محور التجاوزات في الميزانية أكد الخرافي "وجود شبهة عدم دستورية ما جاء فيه" وذلك لعدم تحديده للميزانية التي يزعم وجود تجاوز بها متسائلا "من أين أتيت بمعلوماتك".