وزير الخارجية القطري: الدوحة شريك فاعل في التعاضد الدولي لمواجهة الإرهاب

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن اليوم أن بلاده "شريك فاعل في التعاضد الدولي في مواجهة الإرهاب".

وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن في كلمة خلال افتتاح أعمال منتدى "عودة المقاتلين الأجانب" إن قضية الإرهاب تحظى بأولوية قصوى لدى قطر، مشيرا الى "تطوير الدولة المستمر لتشريعاتها الوطنية وكياناتها المؤسسية المعنية بالإرهاب وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن وشراكتها الفاعلة في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب".

وأوضح أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل أحد أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين حيث تشهد مناطق مختلفة من العالم أعمالا إرهابية".

ووصف أي عمل إرهابي بأنه "عمل إجرامي لا يمكن تبريره بغض النظر عن دوافعه او هوية مرتكبيه بما في ذلك الأعمال المرتكبة بدافع التعصب او التطرف".

وأضاف إنه "لا يمكن مجابهة الإرهاب والقضاء عليه ما لم يوحد المجتمع الدولي جهوده من خلال اتباع نهج يتسم بالمثابرة والشمول ويقوم على أساس التعاون والمشاركة بين جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني والكيانات الأكاديمية والبحثية".

وذكر إن تقارير الأمم المتحدة تشير الى أن العوامل المشتركة بين المقاتلين الأجانب سواء كانوا من منطقة الشرق الأوسط او آسيا او أوروبا "معظمهم من الشباب الذين يفتقدون أيديولوجية الفكر الصحيح وينتمون الى طوائف مضطهدة او معزولة اقتصاديا ويفتقرون الى الفرص المعيشية والتعليم ولديهم فرص عمل ضعيفة".

ونبه الى أن "ازدياد استخدام الإرهابيين ومناصريهم لتكنولوجيا الاتصالات في نشر الفكر المتطرف الذي يفضي الى الإرهاب وتجنيد الآخرين لارتكاب أعمال الإرهاب وتحريضهم على ذلك يوجب تكثيف التعاون بين الدول لمنع الإرهابيين من استغلال التكنولوجيا والاتصالات والموارد في التحريض على دعم الأعمال الإرهابية".

وشدد على أن "نجاح أي استراتيجية وطنية لإدماج المقاتلين الإرهابيين العائدين من ساحات القتال يتطلب استئصال البيئة الحاضنة للفكر المتطرف وبناء قدرات الدولة على منع الإرهاب ومكافحته بمراعاة الاحترام التام لالتزامات الدولة تجاه سيادة القانون وحقوق الإنسان".

وأضاف "لا شك أن عملية تأهيل المقاتلين العائدين وإعادة إدماجهم في المجتمع تتطلب مقاربة شاملة تعمل على تصحيح الأفكار المغلوطة حول مفاهيم العنف والتطرف والإرهاب ومعالجة الأسباب السياسية والاجتماعية وغيرها".

وأعرب عن يقينه بإدراك الجميع للتحديات سواء القانونية او السياسية او الاجتماعية التي تواجه الإشكالية المتعلقة "بالمقاتلين الأجانب" لا سيما في ظل اختلاف النظم القانونية في تعريف الإرهاب وعدم توافق المجتمع الدولي على تعريفه "وكذلك تسييس مصطلح الإرهاب في كثير من الأحيان وضعف التعاون بين الدول لأسباب سياسية".

ويناقش المنتدى على مدى يومين عددا من المواضيع والسياسات التي تعنى بكيفية التعامل مع المقاتلين الأجانب وتعاون المجتمع الدولي في معالجة هذه الظاهرة، فضلا عن تبادل الرؤى والأفكار بين المشاركين واقتراح الحلول.