الكويت تدعو جميع الأطراف للاستجابة لتسهيل المساعدات الإنسانية إلى "الركبان"

دعت الكويت جميع الاطراف الى تسهيل وصول المساعدات الانسانية الى منطقة (الركبان) بشكل فوري والاستجابة لمطالبات الامم المتحدة ومكتب تنسيق الشؤون الانسانية معربة عن قلقها العميق لوجود أكثر من 45 ألف شخص هناك يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية والانسانية والطبية.

جاء ذلك في الكلمة المشتركة لحاملي القلم للملف الانساني السوري في مجلس الامن "الكويت والسويد" التي ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي في جلسة مجلس الامن حول الوضع الانساني في سوريا نيابة عن الكويت والسويد مساء امس الاثنين.

وجدد العتيبي التأكيد على وجوب احترام جميع الاطراف للقانون الدولي الانساني في جميع الظروف بما في ذلك عن طريق حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية داعيا جميع الاطراف الى احترام القانون الدولي لحقوق الانسان.

وقال ان "الفترة المشمولة بتقرير الامين العام شهدت استمرارا في القتل والاحتجاز التعسفي والحرمان من الحقوق والخطف والتعذيب والمعاملة غير الانسانية والمهينة والقاسية بحق المدنيين" مدينا بأشد العبارات هذه الممارسات بحق المدنيين من قبل اي طرف كان.

ورحب العتيبي بالاتفاق الروسي - التركي لوقف اطلاق النار في إدلب الذي جنب وقوع كارثة انسانية هناك خاصة بوجود ما يقارب الثلاثة ملايين شخص يقطنون تلك المحافظة بينهم نحو المليون طفل.

واشاد بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها وتتخذها الامم المتحدة وشركائها في المجال الانساني من خلال نقل المساعدات الانسانية والمواد الغذائية الى الاماكن التي ستكون اكثر حاجة لها في محافظة إدلب استعدادا لأسوأ الاحتمالات.

وشدد في هذا الصدد على اهمية استدامة وقف اطلاق النار في إدلب وفي جميع انحاء سوريا من اجل وصول المساعدات الانسانية واجلاء المصابين وفقا للقانون الدولي وكما هو منصوص عليه في القرار 2401.

وتابع العتيبي قائلا "نحن قلقون من التطورات في مناطق اخرى في سوريا ففي دير الزور هناك الالاف من المدنيين الذين تأثروا من العمليات العسكرية وفي هذا السياق ندعو كافة الاطراف الى تعزيز تدابير حماية المدنيين خلال العمليات العسكرية ضد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) الارهابي".

واعرب عن قلقه ازاء استمرار وجود خطر المتفجرات في الرقة بما في ذلك الألغام والعبوات الناسفة خاصة بالنسبة للعائدين إليها والذي بلغ عددهم 152 ألف شخص.

وتابع قائلا "للأسف لقد شهدت الفترة المشمولة بالتقرير استمرارا لاحد ابشع الانتهاكات للقانون الدولي الا وهي استمرار استهداف المستشفيات والمرافق الصحية".

ودان العتيبي الهجمات التي تستهدف المستشفيات والمرافق المدنية الاساسية مذكرا كافة الاطراف بالقرار 2286 والالتزامات المحددة بموجب القانون الدولي الانساني باحترام وحماية العاملين في المجال الطبي والانساني حصريا في المستشفيات والمرافق الطبية الاخرى ووسائط نقلهم ومعداتهم.

وبين ان التقرير يشير الى عدد من الحالات التي تم استهداف المدارس فيها مما ادى الى توقف النشاط المدرسي مذكرا الاطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي وبضرورة الامتثال للقرار 2427 حول الاطفال والنزاع المسلح وعدم استهداف المدارس.

واشار العتيبي الى انه مازال هناك تحديات كبيرة لإيصال المساعدات الانسانية في سوريا كما ورد في تقرير الامين العام "فعلى الرغم من بقاء 5ر1 مليون شخص في مناطق يصعب الوصول إليها لم تتم الموافقة على تسيير قوافل مشتركة بين الوكالات منذ 16 اغسطس الماضي".

ودعا السلطات السورية الى التعاون مع الامم المتحدة لضمان وصول المساعدات الانسانية الى المحتاجين لها خاصة المناطق التي استعادت الحكومة السيطرة عليها وذلك من خلال الوسائل الانسانية المختلفة.

وقال العتيبي "اليوم لا يتم الوصول إلا الى حوالي نسبة 30 في المئة من السكان ذوي الاحتياجات الحادة في ما يسمى بالمناطق التي يصعب الوصول إليها من خلال مساعدة انسانية قائمة وتستند على الاحتياجات ومبادئ الوصول الانساني المستدام".

واضاف ان احد الاسباب الرئيسية لذلك هو عدم موافقة السلطات السورية على اذونات الوصول مشددا على ضرورة وصول المساعدات الانسانية للمحتاجين وفق المبادئ الانسانية بما في ذلك مبدأ الحياد وعدم التمييز بين المستفيدين من هذه المساعدات.

ورحب العتيبي في هذا الصدد بما ورد في بيان القمة المشترك الاخير الذي اتفقت عليه كل من تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا والذي اكد الحاجة الى ضمان وصول المنظمات الانسانية بسرعة وامان ودون عوائق الى جميع انحاء سوريا لتوفير المساعدة الانسانية الفورية والوصول الى جميع المحتاجين للتخفيف من معاناتهم.

واشار الى ما اكد عليه الامين العام للأمم المتحدة في تقريره بأن المساعدات الانسانية عبر الحدود توفر شريان حياة لا غني عنه لمئات الآلاف من الاشخاص في جميع انحاء سوريا وهي تشكل جزءا حيويا وهاما من الاستجابة الانسانية في سوريا ودليل على ذلك وصول المساعدات عبر الحدود الى 620 ألف شخص في شهر سبتمبر.

واكد العتيبي على ان السويد والكويت بصفتهما حاملي القلم للملف الانساني السوري ومن اكبر المانحين للاستجابة الانسانية لسوريا سيعملان على ضمان متابعة المجلس عن كثب للتطورات الانسانية في سوريا.

وذكر انه مازال هناك 13 مليون سوري بحاجة الى المساعدات الانسانية منهم اكثر من خمسة ملايين طفل.

وتابع العتيبي قائلا "بمزيد من الاسف يؤلمنا ان نتيقن بأن هذه الكارثة الانسانية ستستمر على المدى القريب والمتوسط ولن يتم تخفيف الوضع الانساني والمعاناة إلا من خلال احراز تقدم في المسار السياسي وذلك من خلال حل سياسي قائم على القرار 2254 وبيان جنيف".