"لجنة الإحلال والتوظيف": الحكومة ليس لديها خطة واضحة بشأن البطالة

انتهت لجنة الإحلال والتوظيف خلال اجتماعها اليوم من تقريرها النهائي حول مشكلة البطالة تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الأمة قبل افتتاح دور الانعقاد الثالث.

وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم، في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن التقرير يوضح أن أسباب البطالة تتركز في الزيادة السنوية المستمرة لأعداد الداخلين لسوق العمل، وعدم وجود خطة واضحة لدى الحكومة مبنية على أرقام ومؤشرات ودراسات معمقة ومدد زمنية وتوقعات مستقبلية.

وأضافت أن " الحكومة لم يكن لديها جدول زمني والوضع كما هو حاصل في قانون الدين العام عندما تأتي الحكومة وتقول نريد 15 مليارًا و30 مليارا دون أن تبين خطط صرف هذه المبالغ ".

وأوضحت أن لجنة الإحلال كان الهدف منها ليس فقط حل مشكلة البطالة إنما أيضًا حل قضية خلل التركيبة السكانية واحتلال غير الكويتيين للوظائف.

وتساءلت عن خطة الحكومة في رؤية ٢٠٣٠ خاصة وأن عدد الخريجين والخريجات سيصل إلى ستين ألفًا قائلة " أين السوق الذي سيستقبلهم؟"

وقالت الهاشم إننا في بلد يملك مقومات بينما لا يزال فيها ١٤ ألف عاطل وعاطلة عن العمل.

وكشفت الهاشم أنه منذ عام ٢٠١٦ أعلنت الحكومة أنها ستشكل لجنة ولجانًا فرعية لتحديد الوظائف المطلوب إحلالها إلا أنها لم تعلن نتائجها.

وقالت " الأكثر من ذلك أن عدد السكان في الكويت قد زاد بشكل كبير حيث إن عدد المواطنين في عام 2018 بلغ مليونًا و387 ألف نسمة، بينما بلغ عدد الوافدين أكثر من ثلاثة ملايين".

وبينت أن النواب ليس المطلوب منهم تقديم الحلول بل دورهم في تقديم التشريعات المطلوبة، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى احتلال الوظائف من قبل الوافدين يتم إحالة المواطنين إلى التقاعد بعد اكتسابهم الخبرة عند سن الـ 55 عامًا وما فوق، وتتم الاستعانة بمستشارين وافدين من دول عربية تفوق أعمارهم الـ 65 عامًا.

وأشارت إلى وجود قانون يلزم أي مقاول بعد أن ينتهي من أي مشروع عملاق تنموي بترحيل العمالة التي لديه، ولكن فعليًّا تبقى هذه العمالة داخل البلد، مشيرة إلى إحصائيات تظهر وجود 110 آلاف عامل وافد (أمي) داخل الكويت.