الخنّه: المرحلة المقبلة تتطلب رجال دولة لا منظرين

وسط حضور جماهيري ملفت، أفتتح مرشح الدائرة الثانية المحامي سعد صالح الخنّه مقره الانتخابي الأول 'الرجالي'، مساء أمس (الأحد)، في منطقة الفيحاء، مؤكدا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تغييرا في مفهوم اختيار الناخب للنائب، 'البلد بحاجة إلى رجال على قدر المسؤولية يضعون مصلحة الوطن والمواطنين نصب أعينهم بعيدا عن الشعارات الرنانة ودغدغة مشاعر الجماهير، رافضا في الوقت نفسه لغة وأسلوب التنظير.
الخنّه كان مباشرا في ندوته التي حملت عنوان: 'الخروج من المأزق'، فلم يخف أن الوضع الراهن يثير كثير من الامتعاض، كما قال: إن الوضع الذي تعيشه البلاد لا يخفى على أحد، 'جميعنا يعيشه وبكل تفاصيله، وقد بات جزءا من واقعنا اليومي، سواء كان ذلك متعلقا بقضايا التعليم، أو الصحة، أو الكهرباء والماء، أو البنية التحتية والطرق'.
وتساءل الخنّه عن أسباب المأزق أو الأزمة التي تعيشها البلد وكيفية الخروج منها؟ منتقدا بشدة وقال: إن 'استمرار الوضع القائم فيه تعكير لصفو حياتنا، بالرغم من ما تتمتع به الكويت من دخل متين، في مقابل عدد قليل من السكان'، لافتا إلى أن للأزمة تداعيات وانعكاسات سلبية على حياتنا إذ أنها تسببت في تعطل الحياة، إلا أنه أكد أن العلاج يكمن في أن نضع ايدينا على الجروح أولا، وقال بهذا الشأن 'لو صلحت العلاقة بين السلطتين لصلح حالنا'.
وأوضح الخنّه أن الخلل الحاصل سببه هو الوقوف على الآليات وترك الأهداف الرئيسية والانشغال بملفات ثانوية، مبينا أن الأهداف الرئيسية التي يجب التركيز عليها كثيرة وقد تكون عناوين لحملات انتخابية لكثير من المرشحين، وعلى رأسها رعاية وصون المال العام، وحماية الدستور وتطوير الخدمات، وتفعيل الدور الحكومي. وذهب في تفنيد كل ملف على حده، قائلا: فيما يتعلق بملف المال العام، فقد شهدت الكويت على مدى السنوات العشر الماضية أكبر دخل وهدر، متسائلا أين حملة لواء المحافظة على المال العام؟.
وبالنسبة إلى الملف الآخر وهو، ملف الدستور، قال: دائما ما يتصدى البعض معلنين الدفاع وحماية الدستور في الحملات الانتخابية، وهنا نتساءل ماذا قدم هؤلاء  للدستور ألا يعلموا أن أكبر جرح للدستور هو الحل، والدستور حل 3 مرات في غضون فترة قصيرة.
أما الملف الثالث فوصفه الخنّه بملف 'مرشحي أو نواب الخدمات'، قائلا: إن الخدمات هي في أسوء حالاتها بالبلد، فماذا قدم حملة هذا الشعار؟! مضيفا وبالنسبة للذين يتبنون ملف اللوم على الحكومة، 'فمع إيماننا بأن الحكومة منذ الفترة التي تلت الغزو لم تكن على قدر الآمال، إلا النواب المنتقدين لم يصلوا بنتيجة إيجابية'. ملخصا قوله في هذه الملفات التي يتبناها 4 أنواع من المرشحين لم تأت بنتيجة إيجابية على البلد.
وقال إن المرحلة المقبلة حرجه وخطره وتحتاج إلى ممثلين للأمة يفكرون ويتعاملون بشكل واقعي، فضلا عن فهمهم للآخر مستفيدين من التجارب السابقة وبرؤية واقعية للمستقبل. وأكد إن الدور كبير في هذه المرحلة على الناخب ليقول كلمته في الاختيار والتي تترجم من خلال صناديق الاقتراع وبكسر هذه الآليات التي كانت سائدة بين الحكومة والمجلس ووقف حالة التدهور، عبر إيصال نوابا يكون دورهم متكاملا 'رقابة قوامها حسن الظن، ومشرع أمين في تشريعه'.
وتابع قوله: إن المرحلة تفرض الحاجة إلى نواب بمواصفات مختلفة أجندتهم الأساسية هي مصلحة الوطن، وبلغة تعامل تكون بمنأى عن المتشنج والخطاب المتزمت 'لغة حوار تفرضها مصلحة الوطن'. وأضاف أن النائب المقبل عليه أن يهيأ نفسه للعمل مع حكومة ليست بمستوى الآمال ومخيبة للطموح، ودوره في هذه المرحلة التعامل مع الواقع من منطلق حسه الوطني، لمساعدة الآخر على التحرك والعمل من خلال طرح عقلاني متزن تغلب عليه العادات الأصيلة لهذا المجتمع الكريم.
وأعاد الخنّه التأكيد على ضرورة التكامل في عمل السلطتين بعيدا عن التأزيم، مشددا على ان ذلك لا يجرد المجلس من مهمة الرقابة المتوازنة القائمة على ضرورة الاصلاح بعيدا عن تصيد الأخطاء وان يكون حسن الظن أساسا للتعامل حتى يعمل الجميع في بيئة صحية خالية من امراض التشكيك بنوايا ومقاصد الآخرين.
وأكد ان الاصلاح لابد أن يبدأ في وقف التدهور الحاصل، وهذا الأمر يحتاج إلى ناس مخلصين قلبهم على الكويت وأهلها. وقال لو فرضنا جدلا استمرار الوضع كما هو عليه في مختلف الملفات السابقة، فإلى أين سنتجه؟ ماذا سيكون عليه الحال بعد عام ونصف على سبيل المثال فهل يراد بأنا أن نتجه إلى الحل غير الدستوري، وماذا بعد ذلك؟ 'من البديهي أن يتمسك الكويتيين في الدستور لأنه هو الحصن الحصين، بعد أن تتعطل الحياة البرلمانية'، وساعتها من الممكن أن ينزل الناس إلى الشوارع وهذا الأمر ما نخشاه. موضحا أن من يقف وراء هذا السيناريو نوعان من المرشحين، فإما الأول وهو ساذج وإما الآخر فهو خبيث، 'الأول يسيطر عليه هاجس الانتخابات ويريد أن يرجع إلى قبة البرلمان من خلال الملفات التي تبرزه شخصيا كما يعتقد، أما الثاني الخبيث فهو يرمي إلى الوصول تلك النتيجة السلبية. محذرا من أن الوضع لا يحتمل خصوصا وأن محيطنا الإقليمي مضطرب فالكويت ليس بمنأى عما يجري من حولها.
وشدد بالقول: علينا أن لا نصل إلى تلك المرحلة السلبية التي نقدم فيها بلدنا على طبق من ذهب إلى أصحاب النيات الخبيثة.
وفي رده على سؤال لأحد الحضور بالنسبة إلى موقفه من قضية المديونيات، رفض الخنّه استخدام اسلوب دغدغة مشاعر الناس في مثل هذه القضايا، لكنه قال: إن الموضوع هذا مطروح منذ 6 سنوات، وأعلم أن هناك قانون صدر بشأن المتعثرين وضعت الدولة له ميزانية قدرها 500 مليون، 'اعتقد أن المطلوب هو أن التعامل مع هذا القانون لا أن يعطل، وفي الوقت ذاته يكون التطلع إلى قوانين أخرى او مكتسبات أخرى'.
وبالنسبة إلى الوضع الرياضي في البلد، خلص بهذا الشأن 'أن من يهتم بالرياضي –اللاعب- والمنشآت هو الرياضي أما من يهتم في المناصب فهو بعيد عن الرياضة'.
وحول قانون الاستقرار المالي قال إنه صدر فيه مرسوم ضرورة ولا جدوى من التطرق له الآن، لكن الامر بيد المجلس القادم فإما يقره أو يعدل المثالب التي تعتريه إن وجدت أو يلغيه. وعموما فإن القانون عليه تحفظات من ذوي التخصصات.
وبالنسبة لسؤال آخر حول رأيه في قضية البدون، قال الخنّه 'ارفض المتاجرة بمثل هذه القضية على حساب مشاعر الناس'، متمنيا علاج هذه القضية من خلال قانون للجنسية يحدد المواصفات والشروط الملائمة لمنح الجنسية، 'فمن تتوافر فيه هذه الشروط يمنح الجنسية، أما من لا تنطبق عليه الشروط يمنح فترة اقامة مع المحافظة على حقوقه الانسانية كاملة. وأفاد الخنّه بأن البدون مشكلة ساهمت الدولة في خلقها، لذا لزما معالجتها قانونيا وانسانيا.
وتمنى على الهيئة العامة للاستثمار المساهمة في حل ومساعدة الدولة في عدد من المشكلات الراهنة ومنها الصحية والتعليمية، وقال ليس مانعا ان تتحصل نسبة ارباح الهيئة وتستثمر في داخل الكويت شريطة ان تكون الخدمات التي تقدمها هذه المشاريع للمواطنين سواء كانت صحية أو تعليمية بشكل رمزي، إلى جانب أن يكون هناك دعما من قبل الدولة للمعسرين ممن لا يقدرون على دفع تكاليف خدماتها. 'على قناعة بأن الهيئة ستسترجع رأس مالها في غضون 3 إلى 4 سنوات'.
وأختتم الخنّه قائلا: من أجل بارقة أمل، الكويت مليئة بالناس الصالحين وهي لله الحمد بنعمة، لكن كل ما نحتاج إليه هو توظيف هذا الخير لأهل الديرة لا أن ننشغل بالآليات عن الأهداف الرئيسة. مشددا على أن المرحلة المقبلة ننشد فيها وقف التدهور، والأمر متروك الآن لضمائركم –الناخبين- 'الكويت مسؤوليتنا وأولها في حسن الاختيار'.