"حماس": منع إسرائيل زيارة المعتقلين "انتهاك صارخ" للقوانين

وصفت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الخميس، مصادقة الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، على مشروع قانون يحرم معتقلي الحركة من زيارة أقاربهم، بأنه "انتهاك صارخ" لجميع القوانين والأعراف.

وفي وقت سابق اليوم، صادق الكنيست، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون، يحرم المعتقلين الفلسطينيين من زيارة أقاربهم، في حال انتموا إلى منظمة تحتجز إسرائيليين.

ويستهدف القانون، معتقلي حركة "حماس"، التي سبق أن أعلنت أنها تحتجز 4 إسرائيليين، بينهم جنديان، في غزة، منذ الحرب الاسرائيلية الأخيرة على القطاع في 2014.

وقال المتحدث باسم حماس، حازم قاسم، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن المصادقة على مشروع القانون تشكّل "انتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف والشرائع الإنسانية".

كما اعتبر أن "هذا القانون العنصري هو استمرار لسياسة الاحتلال في التضييق على الأسرى؛ في محاولة فاشلة لكسر إرادة صمودهم".

وتابع: "كل هذا السلوك الهمجي من سلطات الاحتلال ضد الأسرى في السجون، سيعزز سعي المقاومة للعمل المتواصل لكسر قيد أسرانا الأبطال".

وفي بيان اطلعت عليه الأناضول، قال المكتب الاعلامي للكنيست: "تمت المصادقة التمهيدية على مشروع القانون، مساء أمس الأربعاء، بأغلبية 58 عضو كنيست، ومعارضة 11 وامتناع عضو واحد عن التصويت".

وأضاف: "يقترح القانون الجديد إلغاء حق السجين الأمني من الزيارات، باستثناء زيارة محاميه أو ممثل الصليب الأحمر الدولي، إذا كان عضوا أو متضامنا مع منظمة إرهابية تمنع ممثل إسرائيل أو ممثل منظمة إنسانية أو أحد أفراد عائلته من زيارة مواطن إسرائيلي مخطوف أو محتجز بحوزته".

وأوضح البيان، أن مشروع القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست من حزب "الليكود" اليميني أورن حزان، سيحوَّل إلى لجنة الداخلية البرلمانية قبل عرضه لتصويتات إضافية.

ويلزم مشروع القانون المرور بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا ناجزا.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، يقدّر عدد المعتقلين الفلسطينيين بنحو 6500 معتقل.

ولا تتوافر بيانات حول عدد معتقلي حركة "حماس" داخل السجون الإسرائيلية.