استعرض العديد من الملفات ووضع معايير لاختيار الوزراء

أعلن مراقب مجلس الأمة السابق مرشح الدائرة الخامسة الدكتور محمد الحويلة في افتتاح مقر تحالف ' المتفائلون ' مرشحى العجمان عن الدائرة الخامسة مساء أمس انه حال وصوله البرلمان المقبل سيقدم استجوابا لرئيس الحكومة  إذا لم تكن الحكومة على قدر المسؤولية .
ودعا في تشكيلها ان تتألف من رجال دولة  يملكون المعايير الناجحة لقيادة البلد بشكل علمي ووفق خطة واضحة المعالم ، مشيرا الى ضرورة أن يتسم وزرائها بالقوة والاستقلالية والاختصاص والأمانة، وإلا فعلنا كل أدواتنا الدستورية تجاه المقصرين منها, وقال الحويلة بنبرة حادة : اقسم بالله الا نتهاون فى هذا الأمر وسنقف موقف يتشرف فيه كل ابناء الكويت بنوابهم .
واستعرض  الحويلة العديد من الجوانب بدأها.
بالجانب السياسي
فقال : الحكومة سبب التأـزيم لعدم إيمانها بالإدارة الناجحة ، فلديها ضعف فى جانبي الإدارة والإرادة ، فضلا عن عدم إتباعها التخطيط السليم ولا تلجأ الى دراسة قراراتها ، والدليل تراجعها عن معظم تلك القرارات .
الحكومة تفتقد الرؤى الإصلاحية وتتصف تصرفاتها بالتخاذل والتراجع.
 وتابع : آلية اختيار الوزراء  تحتوى على خلل كبير يحتاج إلى إعادة نظر، فى ظل خضوعه الى  اسلوب  المحاصصة والترضية، ليأتي بوزراء لا يفقهون بأمور وزاراتهم فكانوا هم المتسببين فى التأزيم ، ومثلوا عبئ على العمل الحكومي.
وأعرب الحويلة عن عميق استيائه من برنامج عمل الحكومة الذي تألف من 800 صفحة إنشائية ليست واضحة المعالم وغير قابلة للتطبيق العملي على ارض الواقع ، ما أصاب الأداء بالضعف الشديد والتردي في الخدمات ، وبالتالي يظهر دليلا واضحا أن الحكومة هي السبب الرئيسي والمباشر في التأزيم لا المجلس .
الجانب التنموى
وتطرق الحويلة فى حديثه عن جانب التنمية الى ملفات الصحة والتعليم والبيئة ، فعلى صعيد القطاع الصحى  انتقد عدم انشاء مستشفيات جديدة بمناطق الدائرة الخامسة منذ عام 1981 وقت انشاء مستشفى العدان  التى كان مخطط لها تلبية احتياجات 200 الف مواطن يوميا ، مشيرا الى ان اليوم تستقبل 800 الف مواطن مما يتسبب فى حالات الزحام الشديدة التى تولد اخطاء الاطباء ويتسع الخرق على الرتق فى القطاع الصحى، لدرجة اننا نرى من 6 الى 7 اسرة فى الغرفة الواحدة .
وقال  : من حق المواطن ان يسعى الى العلاج في الخارج في ظل تردى الأوضاع الصحية فى بلده لاتى تعج بالوفورات النفطية.
ثانيا  قطاع التعليم
أكد  الحويلة ان هذا القطاع فى حاجة ماسة إلى  انتفاضة كبرى تنتشله من القاع الذي طال وجوده داخله ليمثل واقعا مؤلما تشير اليه لغة الأرقام التي لا تعرف الكذب ، واستعرض ميزانية الوزارة التي تصل إلى مليار و118 دينار دينار تذهب 90 % منها لصالح بند الرواتب ، متسائلا ماذا تبقى لباقي أضلاع العملية التعليمية من طالب  ومرافق وتنمية معلم ، هل 200 الف دينار تكفى للإنفاق على هذه الجوانب الحساسة .
ووصف الحويلة انحدار التعليم بشقيه العام والعالي بالمصيبة ، مشيرا إلى بخل الحكومة على شعبها بجودة الخدمات التعليمية فى ظل وفرة مالية يعد كارثة كبرى يجب إيقافها سريعا .
ومضى يعدد مساوئ التعليم فقال :  منذ عام 1966 لم تنشأ سوى جامعة واحدة فقط  تستوعب مخرجات الثانوية العامة بالكويت .
وأضاف اننا لا نسير على دروب الناجحين ونأخذ منهم العبر والخطط التى ساروا عليها ، ممثلا بدول جنوب شرق اسيا وخاصة ماليزيا التى اعتبرت التعليم هو الاداة الرئيسية المحركة لعجلة التنمية فأعدت له الخطط القصيرة والطويلة المدى  وهو الان يجنون ثمار ذلك الاهتمام واستثمار العنصر البشرى بسكل واع.
وتطرق الحويلة الى مشكلات الشباب ، مشيرا الى ايفاد الحكومة لجانا خلف الشباب الذين يتلقون تعليمهم بالخارج  هدفها اعاقتهم بحجة عدم مواكبة الجامعات التى يتلقون العلم بها للمستوى العالى المتميز ، كما ذكر الحالة السيئة التى عليها التعليم الجامعى الخاص بالكويت ،  وكيف ان هناك رخصا تمنح لبعضها رغم عدم مطابقتها للمواصفات الدولية، وقال ان  احدى هذه الجامعات يدرس لطلابه من خلال مبنى مدرسى !
وتابع على صعيد أخر قررت الحكومة إلغاء وزارة التخطيط ، لأنها لا تريد تخطيطا !
الجانب البيئي
أما في ما يتعلق بالجانب البيئي قال الحويلة :  إن الحديث عن هذا  الجانب يجعل مناطق الدائرة الخامسة خصوصا تطفو على السطح ويفرض واقعها الكارثي نفسه على الإحداث، معتبرا أن ما يحدث من مؤثرات على صحة الإنسان وارتفاع معدلات الأمراض السرطانية فى تلك المناطق من جراء التلوث البيئي انتهاكا لحقوق الإنسان ، فضلا عن المواد المسرطنة الموجودة في مخلفات المصانع .
وأضاف أن هذه الكارثة تحتاج إلى انتفاضة كبرى من النواب ، وأكد انه في حال وصوله إلى المجلس المقبل سيواصل دعمه لهذا الملف ، مشيرا إلى احتلاله المركز الأول بين زملائه نواب الدائرة الخامسة السابقين اهتماما به وعملا على تقليل أضراره.
وختم الحويلة حديثه بمعايير وضعها لاختيار الحكومة المقبلة متمثلة في ان يكون الوزراء رجال دولة  يتمتعون بقوة وأمانة واستقلالية وتكنوقراط ، موضحا انه لن يتهاون مع اى مقصر حتى إذا وصل الأمر لاستجواب رئيس الحكومة المقبلة إن لم يكن على مستوى المسؤولية ، وقال  سنكون عند حسن ظنكم وسنمثل الأمة خير تمثيل ، وسنقوم بواجبنا الدستوري على أكمل وجه حال اختيارنا .