خلال افتتاح مقرهما الانتخابي في الدسمة

عاشور: الحكومة مسئولة عن تردي الوضع السياسي وهناك إطراف تريد التمصلح من غياب المجلس.
نصير : نقول لرئيس الوزراء أحسن اختيار وزرائك التزاما بتوجيهات سمو أمير البلاد.

افتتح مرشحا الدائرة الأولى لانتخابات مجلس الأمة النائب السابق صالح عاشور وحسن نصير مقرهما الانتخابي وسط حضور كثيف من ناخبي الدائرة مدشنين بذلك انطلاق حملتهما الانتخابية التي حملت عنوان 'للكويت أحسن اختيارك'
وفي البداية تحدث المرشح حسن نصير عن هذه الانتخابات وأنها تمثل تحديا للناخبين لاختيار انسب من يمثلهم تحت قبة البرلمان مشيرا إلى سلسلة الأزمات المتتالية التي شهدتها العلاقة فيما بين السلطتين والتي بموجبها أثرت بشكل مباشر على تطوير وحل الكثير من الملفات
وانتقد نصير تدني لغة الحوار في المجلس وتوالي التصعيد السياسي حتى جاء سمو أمير البلاد-حفظه الله-لينهي حالة الاحتقان السياسي بحل مجلس الأمة موضحا ان هناك خلل كبير شهدته العلاقة بين المجلس والحكومة تتحمل الحكومة مسؤولية الجزء الأكبر منها حيث التخبط والتردد في اتخاذ القرارات.
وقال: ادلل على حالة التخبط هذه وعدم جديتها في علاج القضايا التي تعاني منها البلاد بقضية تعليم الشباب وتهيئة الأجواء لهم لاستكمال دراستهم الجامعية لافتا إلى ان هناك الآلاف من الشباب الكويتي يدرسون في الخارج وحكومتهم عاجزة عن توفير مقاعد دراسية في الجامعة كما ان هناك نحو2500طالب يحمل شهادات عليا ولافرص عمل لهم.
وأشار نصير الى عدم جدية الحكومة في التصدي لقضية البطالة وتكويت الوظائف في مبينا ان هناك نحو 20 ألف وافد من حملة الشهادات العليا يعملون في مختلف أجهزة الدولة ولا يزال الكويتيين يبحثون عن فرص وظيفية وطابور العاطلين عن العمل في ازدياد .
وتساءل نصير عن قضية توفير حق الرعاية السكنية للمواطنين وعدم جدية الوزراء في حل هذه القضية التي تعاقب عليها أكثر من وزير  ووعد بحلها إلا أن ذلك لم يحصل مشيرا إلى قضية الغلاء المعيشي واستغلال التجار لأي زيادة لرواتب المواطنين ليرفعوا الأسعار دون ان تتحرك الحكومة تجاه هذا الاستغلال مضيفا ان هذا الاستغلال وصل إلى إيجارات المساكن ورفعها على الشباب والأسر والحكومة عاجزة عن وقف هذا الاستغلال.
وتطرق إلى قضية القروض والمدينين ووصول اعتدادهم إلى 200 ألف مواطن بسبب تواطأ البنوك وغياب الرقابة من قبل البنك المركزي والحكومة ترفض حل هذه القضية وتصر على عبر احد وزراءها على ان المقترضين هم المسئولين عن هذه القضية.
وهاجم نصير نواب تعمدوا إثارة الفتن وادخلوا البلاد في مشاكل كبيرة بسبب أجندات خاصة لهم وتصفية حسابات مشيرا إلى الاستجواب الذي قدم لرئيس الوزراء بسبب دخول السيد الفالي إلى الكويت منتقدا الضعف الحكومة في مواجهه هذا الاستجواب مضيفا انه حتى بعد استقالة الحكومة لم تنتهي هذه القضية التي حملت نفساً طائفياً حيث استمر هؤلاء وأبواقهم في مواقفهم العدائية مؤكدا إننا كلنا كويتيين ولا يجوز إثارة هذه الفتن فالدستور الكويتي هو الأساس الذي يجب ان نسير عليه وهو الذي اكد على ضرورة حماية الوحدة الوطنية .
وأضاف نصير ان المشكلة تكمن في عدم إيمان البعض بمبادئ الدستور ووقوفهم ضد الشيعة مشيرا إلى قضية بناء مساجد الشيعة ووقوف البعض ضدها كمسجد القيروان والذي رفض موظف استكمال تخليص إجراءاته لأنه مسجدا للشيعة محذرا من هذه الأمر وان يستشري الإرهاب الفكري في البلاد وبين أولادنا وهو الأمر الذي عبر عنه تقرير وزارة الخارجة الأمريكية مؤخرا.
وأضاف نصير: انه وبعد كل هذه الأزمات جاء حل مجلس الأمة للحفاظ على الوحدة الوطنية وحتى يحسن الناخب الاختيار مشددا على ضرورة التزام الناخبين بتوجيهات سمو أمير البلاد-حفظه الله-بحسن الاختيار مؤكدا إننا نقول هذ1ا الكلام أيضا لرئيس الوزراء الذي يجب ان يحسن اختيار وزراءه.
من جانبه أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى صالح عاشور ان هناك أزمة جديدة ستشهدها المرحلة المقبلة أوجدتها الحكومة تمثلت في قضية الاعتقالات للمرشحين وإحالتهم إلى جهاز امن الدولة بجانب المجرمين والخطرين على امن البلاد مبينا ان هؤلاء المرشحين لن ينسوا ما فعلته الحكومة بهم عندما يصلون إلى المجلس نوابا اذ سيحركون المساءلة السياسية مؤكدا ان كل هذه الإحداث مقصودة وهناك من يعمل بالظلام لضرب الديمقراطية كما انتقد منع عقد الندوات في الجامعة لمنع الطلاب من ممارسة التعبير السياسي ومنع عقد الندوات الانتخابية بعد الساعة 11 مساءا وبين ان الحكومة ووزارة الداخلية تمنع المرشحين من التعبير والنقاش السياسي مع الناخبين الساعة 11 مساءا في الوقت الذي  تسمح  فيه للمقاهي والفنادق العمل 24 ساعة.
وتساءل عاشور عن أسباب عدم الاستقرار السياسي في البلاد رغم مرور نحو 5 حكومات و5 تشكيلات وزارية خلال هذه الفترة البسيطة مشيرا الى ان الاستقرار السياسي هو أساس التنمية التي ينشدها الجميع وبين ان هناك فئات من الشعب ومن السلطة لا يريدون الاستقرار السياسي ولا يريدون الديمقراطية لانهم يتمصلحون في ظل غياب الرقابة الشعبية.
وقال ان هذه الفئات تقف ضد الشعب وضد رفع مستوى معيشة المواطن مبينا اننا الآن نعيش في اكبر ميزانية في تاريخ الكويت ومع وجود المجلس هناك الكثير من التجاوزات والتعديات على المال العام والحريات فماذا  سيحصل لو غاب مجلس الأمة مؤكدا ان وجود مجلس الأمة بمثابة صمام أمان فالأزمات السياسية جاءت في ظل غياب المجلس.
وتطرق الى قانون الاستقرار الاقتصادي ووقوف الحكومة مع هذا القانون لمنح 5 مليارات دينار ل 40 شركة تعود ل1000 شخص ورفضها في الوقت نفسه لمنح مليارين لتحل مشاكل المقترضين من المواطنين مؤكدا ان الحكومة هي المسئولة عن تردي الوضع السياسي في البلاد الحكومة لانها لا تملك القرار كما ان تشكل وزرائها يعتمد على معيار حزبي وفئوي وقبلي وعائلي متسائلا هل يستطيع هؤلاء الوزراء إدارة شؤون البلاد في ظل تضارب أجندتهم وأجندة تياراتهم السياسية .
وذكر : ان معظم الوزراء وللأسف كانوا يعملون لتياراتهم ولأحزابهم وجعلوا الكويت والمواطن آخر اهتماماتهم والدليل على ذلك ان كل  المشاريع المتعلقة بالمواطن لم ترد ضمن اولوياتهم مشددا على ضرورة ان تضع الحكومة مصلحة المواطن في مقدمة أولوياتها وان تبتعد عن الوقوف ضد مصالحة داعيا الناخبين الى حسن اختيار ممثليهم في المجلس وان يختاروا الذين يدافعوا عن الحقوق الشعبية لا من يدافعوا عن الحكومة ويتحدثون نيابة عنها.
وهاجم عاشور نواب لهم أجندات خاصة دأبوا على إثارة الفتن والأزمات بين الشعب الكويتي وان هناك 4 الى 5 نواب كانت لهم مواقف سلبية من إقامة مساجد للشيعة وضغطوا على وزير الاوقاف حسين الحريتي لمنع إقامة هذه المساجد رغن الحصول على كافة التراخيص اللازمة لاقامة هذه المساجد .
وتطرق عاشور الى الإشاعات التي يروجها البعض ضده لحجب الأصوات عنه ووصفة بأنه نائب حكومة متساءلا هل من المعقول ان أقف مع المواطن ومشاريعه وقوانينه ومع ذلك اكون حكومي؟ مؤكدا ان مواقفه تشهد بأنه كان من المدافعين عن المواطن وعن قضاياه التي لن يتنازل عنه، كما تطرق الى ما يروج له البعض بأنه لا يحتاج لحشد الأصوات مشيرا الى انه بحاجة لأصوات ناخبي الدائرة جميعا ليتشرف بتمثلهم في مجلس الأمة ليدافع عن حقوقهم ويكون صوتهم الحق في المجلس داعيا الناخبين الى حسن الاختيار والتصويت له ولزميلة المرشح حسن نصير مضيفا ان هناك الكثير من القضايا الهامة التي تتعلق بالمرأة والشباب وغيرها من القضايا الاخرى سيتم تناولها بالتفصيل خلال لقاءات قادمة مع ناخبي وناخبات الدائرة.