الكويت تدعو مجلس الأمن لتحسين الاوضاع الامنية في دارفور

دعت الكويت مجلس الامن الى ابداء المزيد من الدعم للسودان الذي يدفع بالحلول السياسية لتحقيق السلام في الداخل وفي دول جواره.

جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة لوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار بدر المنيخ في جلسة مجلس الامن حول بعثة الاتحاد الافريقي والامم المتحدة في دارفور (يوناميد) مساء امس الاثنين.

وقال المنيخ ان ما ورد في تقرير الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس من تأكيد لتحسن الاوضاع الامنية في معظم مناطق دارفور وانخفاض الاعمال الاجرامية يعد ايجابيا معربا عن امله في البناء عليه للوصول الى الامن والاستقرار الكامل في دارفور.

واكد ضرورة دعم جهود السودان في بسط سيادته على اراضيه بما في ذلك الاضطلاع بمسؤوليته الاولية في حماية المدنيين مرحبا بما ابداه مجلس الامن من وحدة في تبني القرار 2429 الذي سار في وتيرة متواصلة من تخفيض المكون العسكري لبعثة (يوناميد) تأكيدا للاستقرار المتواصل في دارفور وعلى تراجع الحاجة للقوات الاممية العسكرية هناك.

وتابع المنيخ قائلا "لقد كان للأعمال القتالية ضد الفصائل المتمردة في جبل مرة اثر في نزوح بعض سكان دارفور من مناطقهم مثلما كان للامطار والسيول اثر في ذلك حسب ما ورد في تقرير الامين العام".

واشار الى اهمية التركيز على النزوح واعداد النازحين موضحا ان النزوح لا يرجع في مجمله للاسباب الجذرية للنزاع وان دارفور تشهد عودة للنازحين مثلما تشهد نزوحا جديدا وان النتيجة الاجمالية عند المقارنة بالعام الماضي وما سبقه تبين الانخفاض المتواصل لأعداد النازحين.

وبين المنيخ ان النازحين ابدوا حسب التقرير قلقهم من امور عدة احدها تواجد عناصر مسلحة داخل المخيمات الامر الذي يزيد من أهمية حملة جمع السلاح في السودان.

وذكر ان القرار 2429 كان له الاثر الكبير في تشجيع حكومة السودان نحو المزيد من التعاون لتحقيق استراتيجية خروج (يوناميد) قبل نهاية عام 2020 مشيرا الى ترحيب جامعة الدول العربية بالقرار وبجهود السودان تجاه تنفيذ اهدافه خلال انعقاد المجلس الوزاري العربي بالقاهرة في شهر سبتمبر الماضي.

واضاف المنيخ ان "تقرير الامين العام تضمن مؤشرات مقترحة اتت بشكل يتماشى مع وثيقة الدوحة للسلام" مؤكدا على مركزية وثيقةالدوحة في العملية السياسية لدارفور واستمرار اللجنة الدولية لمتابعة التطبيق في عملها نحو تطبيق وثيقة الدوحة.

وأوضح ان ولاية (يوناميد) وتقارير الامين العام بشأنها تتعلق باقليم دارفور وبالتالي لا يمكن الحديث عن مؤشرات تتعدى دارفور لتشمل شتى انحاء السودان.

وقال المنيخ ان المبعوث الخاص لوزير خارجية قطر اكد بعد انعقاد الاجتماع ال13 للجنة الدولية لمتابعة التطبيق في الدوحة والتي تضماعضاء من مجلس الامن ان نسبة 85 في المئة من بنود وثيقة الدوحة قد انجزت لذا فمن الاجدر ان تأتي المؤشرات لتعالج البنود المتعلقةبالاجزاء غير مكتملة الانجاز.

واكد ان ما يحتاجه السودان فعلا هو دعم المانحين والايفاء بتعهداتهم مشيدا بجهود الآلية المشتركة للسودان وجامعة الدول العربية المعنيةبمتابعة وتنفيذ المشروعات العربية الانمائية في دارفور.

وشدد على ضرورة عقد مؤتمر للمانحين من اجل دعم السودان في الانتقال من مرحلة حفظ السلام الى بناء السلام.