الحريري ينفي أن تكون "حقيبة العدل" وراء إرجاء إعلان عن الحكومة

نفى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، اليوم الإثنين، أن يكون الخلاف بشأن حقيبة وزارة العدل، السبب وراء تأجيل الإعلان عن التشكيلة الحكومية.

وقال الحريري، في دردشة مع الصحافيين، "ليست مسألة وزارة العدل، بل حصص في الحكومة، وخلال أيام ستتوضح كل الأمور".

وأضاف أن "تشكيل الحكومة ليس أمرا مستحيلا، والعقد قابلة للحل، ولا وجود لعقدة سنية".

من جهة أخرى، أوضحت مصادر مقربة من الحريري، للأناضول، اليوم، فضلت عدم الكشف عن نفسها، أن "العمل يجري لحل العقدة الوحيدة المتبقية، وهي العقدة المستجدة بشأن تمثيل حزب القوات اللبنانية".

واستغربت المصادر "محاولة الإيحاء بأن مشكلة الحكومة هي بين الرئيس اللبناني ميشال عون، والحريري".

وبينت أن "الحريري، يواصل العمل بالتعاون مع عون، للوصول إلى حكومة وفاق وطني، تضم جميع الأطراف الرئيسية".

من جهته، قال مصدر سياسي مطلع على تشكيل الحكومة، اليوم، أن "المساعي متواصلة، وأفكار جديدة تطرح لا بد من أن تؤدي إلى نتائج إيجابية، ومسألة وزارة العدل، لن تكون سببا لصدام مع عون، في حال قرر الاحتفاظ بالحقيبة".

وشدد المصدر للأناضول، فضل هو الآخر عدم الكشف عن نفسه، على أن "الاتصالات ناشطة على خط الحريري، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، للوصول إلى مخرج لعقدة تمثيل الحزب في الحكومة".

ولفت إلى أن "الحريري، لن يسير بحكومة لا يكون للقوات وجود وازن فيها، ومتمسك بمشاركتها في الحكومة، ‏والاتصالات مستمرة لتحقيق ذلك‎".

من جهته، كشف النائب عن "القوات اللبنانية"، فادي سعد، اليوم، عن عروض عدة للحزب، "أحدها أربعة حقائب، ومن ضمنها نيابة رئاسة الحكومة".

وشدد سعد، في حديث صحفي، على أن "كل العقد قابلة للحل، وهناك انطباع أن تشكيل الحكومة سيحصل خلال أيام لا أسابيع".

والسبت الماضي، تفاجأ الحريري، بتمسك عون، بحقيبة "العدل"، بعد أن أبدى مرونة بإعطائها للقوات اللبنانية، إضافة إلى مطالبة "حزب الله"، بتمثيل النواب السنة المقربين منه والمعارضين للحريري، في الحكومة.

ويبدو أن السجال حول حقيبة "العدل" بين "القوات اللبنانية" ورئيس الجمهورية، حسم لصالح الأخير، فيما يعمل الحريري، على تأمين حقيبة بديلة للقوات، تتحدث تقارير أنها قد تكون من حصة "تيار المستقبل".

وفي مايو/ أيار الماضي، طلب الرئيس عون، من الحريري، زعيم "تيار المستقبل" (سني)، تشكيل الحكومة الجديدة، بعد الانتخابات النيابية.

غير أن تشكيل الحكومة تأجيل مرارا، وسط تبادل الاتهامات بين القوى السياسية بشأن المسؤولية عن التأخير، فضلا عن مطالب بقوة التمثيل داخل الحكومة الجديدة.