«الاتصالات»: إنشاء مركز وطني للامن السيبراني يعزز قدرات البنى التحتية للمؤسسات

محليات وبرلمان

قال رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات المهندس سالم الاذينة اليوم الاحد، ان إنشاء مركز وطني للأمن السيبراني سيساهم بتعزيز أمن البنى التحتية فضلا عن تقديم خدماته لكافة مؤسسات الدولة لبناء قدرات دفاعية وإدارة الازمات الالكترونية.

واكد الأذينة في كلمة القاها له خلال افتتاح المؤتمر الاقليمي السابع للأمن السيبراني بحضور رئيس جهاز الامن الوطني الشيخ ثامر العلي الصباح وعدد من السفراء والقيادات الحكومية مواصلة الجهود لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للامن السيبراني بهدف تعزيز امن المعلومات وتأمين بيئة معلوماتية موثوقة وآمنة للقطاعين العام والخاص.

واوضح أن الوقت قد حان لحل القضايا المهمة والمتعلقة بالأمن السيبراني من أجل إيجاد الحلول الكفيلة للتصدي للمخاطر الالكترونية مبينا أن مجلس الوزراء كلف الهيئة لوضع اسس تطبيق استراتيجية الأمن السيبراني التي تكفل تحسين وتغطية كافة الجوانب المطلوبة وعلى مستوى كافة الجهات.

وأكد حرص الهيئة على مواجهة التحديات الكبيرة وتكثيف الجهود لمواجهة اخطار تزايد احتمالات حدوث اختراقات الكترونية تؤثر على البنية التحتية والخدماتية والاقتصادية والامنية والتي باتت تشكل الشريان الحيوي لاقتصاد الدولة.

وذكر أن هذه الفعالية ستناقش مواضيع بالغة الاهمية للمنطقة العربية خاصة بعد أن باتت التهديدات والجرائم الالكترونية تشكل الهاجس الأكبر للدول حيث "أصبحنا نواجه أنماطا جديدا من الاختراقات في كل يوم تتطلب منا التوصل الى حلول وتطوير قدراتنا للتصدي لها".ولفت إلى أن هذا المؤتمر يتزامن مع ما قامت به دولة الكويت مؤخرا بعد مضي عامين من العمل الدؤوب لتطوير قطاع الأمن السيبراني في البلاد مثمنا الثقة الكبيرة التي "منحنا إياها المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني للاتحاد الدولي للاتصالات في سلطنة عمان لاستضافة مثل الفعالية الهامة على أرض الكويت".

ومن جانبه، قال رئيس المركز العربي الاقليمي للامن السيبراني المهندس بدر الصالحي في كلمته، ان المؤتمر الذي يحمل شعار (جاهزية الأمن السيبراني في الثورة الصناعية الرابعة) يهدف إلى استعراض أفضل الاستراتيجيات للتصدي للتهديدات السيبرانية إضافة إلى تبادل الخبرات وتوطيد وتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال ذاته.

وأوضح الصالحي أن المؤتمر يسعى لتحديد الآليات المناسبة للتعامل مع الهجمات والتهديدات الأمنية في الفضاء السيبراني العربي والدولي لا سيما في ظل التقدم التكنولوجي ومجريات العصر الصناعي الرابع بما يشمله من تطور في تقنيات الذكاء الإصطناعي وإنترنت الاشياء.

وافاد بإن تنامي الاتجاه نحو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بما فيه من ارتقاء وتطوير في الأداء والانتاجية بالمشروعات التنموية والقطاعات الحيوية للدول قد يؤثر سلبا على مستوى الأمن السيبراني إذ لم يتم التركيز على تعزيز مستوى جاهزية الأمن والعمل على الحد من تسريع وتيرة الهجمات الإلكترونية او تقليل تأثيرها.

وذكر أن إحدى الدراسات الحديثة لشركة (كاسبرسكي) أشارت إلى ان 48 في المئة من المؤسسات تعترف بعدم اتخاذها أية تدابير للكشف عن تهديدات شبكات البنى الأساسية في ظل تطور الرقمنة المشتملة على إنترنت الاشياء فضلا عن وجود 65 في المئة من الشركات تعتقد بأن وقوع الحوادث الأمنية وارد وأكثر احتمالا مع تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وأشار إلى أن الدراسة بينت ان 32 في المئة من المؤسسات في العالم تعتمد حاليا على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجاتها من الأمن السيبراني موضحا أن 7 في المئة فقط من خبراء الأمن السيبراني في العالم على دراية ومعرفة بتقنية الذكاء الاصطناعي.

من ناحيته قال المدير الاقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات المهندس إبراهيم الحداد في كلمة مماثلة ان هذا المؤتمر يشكل منصة مهمة من أجل تعزيز الحوار والشراكات على المستوى الأقليمي والعالمي لتحقيق رؤية وأهداف الاتحاد.واكد الحداد ان الاتحاد الدولي للاتصالات ملتزم بتسهيل خط العمل المعني ببناء الثقة والأمن في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فضلا عن دوره في تسهيل إنشاء الفرق الوطنية لاستجابة للطوارئ المعلوماتية لاسيما في البلدان النامية.

وأشار إلى أن معظم المؤسسات عمدت إلى تسريع وتيرة تحولها الرقمي بالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرائدة لتكون قادرة على المنافسة وفي الوقت ذاته لا تزال هذه الشركات تعاني من الهجمات الالكترونية المتزايدة التي تعد من أهم العوائق في تنفيذ أجندة التحول الرقمي لديها.

واوضح أن تطور التكنولوجيات الحديثة مثل إنترنت الأشياء زاد من تعقيد الأنظمة ووسع من نقاط الضعف المحتملة كما ان البيئات التنظيمية المعقدة تفرض على الشركات ان تطور أنظمة الأمن السيبراني لديها بحيث تتوافق مع اللوائح والمعايير المطلوبة.ويشهد المؤتمر الذي يستمر لغاية 25 الجاري وبحضور 270 متخصصا من 35 دولة جلسات متعددة وورش عمل اقليمية لتقييم الجاهزية للاستجابة للطوارئ المعلوماتية.