تقرير كامكو ... الأداء الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي

                      ارتفاع أسعار النفط يقلص عجز الموازنات الخليجية في العام 2018 وتوقع تسجيل فائض في العام 2019 

يتوقع ان تتراجع مستويات العجز في موازنات دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2018 لتصل إلى 14 مليار دولار أمريكي (-0.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) بتراجع يصل إلى نسبة 82 في المائة مقارنة بعجز موازنات العام 2017 (79 مليار دولار أمريكي) وبما يقرب من نسبة 72 في المائة أقل من توقعاتنا الصادرة في مارس 2018 (51 مليار دولار أمريكي) وفقاً لتحليلنا للتقديرات العامة للموازنة المالية الحكومية الصادرة عن صندوق النقد الدولي. ويعزى تراجع عجز الموازنات بصفة عامة إلى ارتفاع أسعار النفط المتوقعة للعام 2018 وعلى  المدى المتوسط بالإضافة على مبادرات تحسين وضبط النفقات التي تحرص الحكومات الخليجية على مواصلة  اتباعها.علاوة على ذلك، فانه على خلفية توقع ارتفاع أسعار النفط ستتحول موازنات دول مجلس التعاون الخليجي نحو تحقيق فائض يصل إلى 30 مليار دولار أمريكي (1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) في العام 2019، مقارنة بالتوقعات السابقة بتحقيق فائض في الموازنة في العام 2020 فقط. حيث يشير إجماع التوقعات بارتفاع أسعار النفط وأسعار العقود المستقبلية إلى حوالي 70 دولار أمريكي للبرميل أو أكثر، الأمر الذي من شأنه تعزيز ودعم ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي من وجهة نظرنا. واستناداً إلى توقعات صندوق النقد الدولي  ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2018، من المتوقع أن تحقق الكويت والإمارات وقطر فوائض في عامي 2018 و 2019. كما يتوقع تسجيل فائض في الحساب الجاري لدول مجلس التعاون الخليجي في عامي 2018 و 2019، حيث من المتوقع أن يتراوح متوسط فائض الموازنة للمنطقة ككل في حدود 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة.

                 ميزانية الإيرادات والمصروفات لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2011 وحتى المتوقع لعام 2019

المصدر: صندوق النقد الدولي وبحوث كامكو

                  بحوث كامكو تتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تعزيز مرونة الإدارة المالية والديون في العام 2019

تشير تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثاني من العام 2018 إلى نمو المنطقة في العام 2018، وذلك على صعيد القطاعين النفطي وغير النفطي. كما سيعمل ارتفاع أسعار النفط في تعزيز الانفاق التوسعي للعام 2019، كما أعلنت السعودية والإمارات في ميزانياتها الأولية. حيث تتوقع وزارة المالية السعودية أن يرتفع بند النفقات في الموازنة بنسبة 7.4 في المائة على أساس سنوي في العام 2019 ليصل إلى 1.106 تريليون ريال سعودي مقارنة بتقديرات العام 2018 البالغة 1.030 تريليون ريال سعودي.كما أعلنت الإمارات عن مسودة الميزانية الاتحادية للعام 2019 بقيمة  بلغت 60.3 مليار درهم إماراتي، بزيادة تصل إلى 17.3 في المائة مقارنة بتقديرات ميزانيتها للعام 2018. ونتوقع أن يتم تسجيل فائض في كل من الميزان التجاري وأرصدة الحساب الجاري لمصدري النفط الرئيسيين في دول مجلس التعاون الخليجي خلال تلك الفترة. كما ان الايرادات القوية وتوافر أوضاع ملائمة على صعيد الميزان التجاري من شأنه ايضاً ان يوفر للدول الخليجية مرونة هائلة في إدارة الديون من حيث التوقيت والتحقق من الحجم المناسب لإصدارات أدوات الدين المستقبلية. كما نرى من وجهة نظرنا ان الاعلان عن موازنات  توسعية على الرغم من ارتفاع أسعار النفط يعد إيجابياً ويظهر الالتزام تجاه جهود التنويع وتحسين النمو الاقتصادي غير النفطي. إلا انه على الرغم من ذلك، سيكون تأثير اتفاقية خفض الانتاج المبرمة بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء بمنظمة الأوبك في العام 2019 وتطورات التجارة العالمية من أهم العوامل المستقبلية بالنسبة لأسعار النفط وتأثيرها على دول مجلس التعاون الخليجي.

الكويت:

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من العام 2018 إلى 9.93 مليار دينار كويتي بنمو بلغت نسبته 1.4 في المائة على أساس ربع سنوي مقابل 9.79 مليار دينار كويتي في الربع الأول من العام 2018 نتيجة النمو في القطاعين النفطي وغير النفطي. وارتفع  الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي النفطي بنسبة 1.9 في المائة على أساس ربع سنوي خلال تلك الفترة، حيث ارتفع من 5.46 مليار دينار كويتي إلى 5.56 مليار دينار كويتي، في حين سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 0.8 في المائة، مرتفعاً من 4.33 مليار دينار كويتي في الربع الأول من العام 2018 إلى 4.37 مليار دينار كويتي في الربع الثاني من العام 2018. كما سجل فائض الميزان التجاري الكويتي نمواً قوياً خلال الفترة ما بين يناير 2018 إلى يوليو 2018 بلغت نسبته 72.8 في المائة على أساس سنوي، مرتفعاً إلى 5.81 مليار دينار كويتي مقابل 3.36 مليار دينار كويتي في الفترة المماثلة من العام 2017. كما سجلت الصادرات نمواً بنسبة 32.1 في المائة على أساس سنوي، حيث ارتفعت من 9.27 مليار دينار كويتي خلال الفترة الممتدة ما بين يناير 2018 إلى يوليو 2018 إلى 12.24 مليار دينار كويتي، في حين سجلت الواردات نمواً بنسبة 8.9 في المائة بارتفاعها إلى 6.43 مليار دينار كويتي خلال نفس الفترة.

وانخفضت التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك الكويتية بنهاية أغسطس 2018 بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام 2018 (يونيو 2018) لتصل إلى 36.19 مليار دينار كويتي. أما على أساس سنوي، فقد شهدت التسهيلات الائتمانية تحسناً بنسبة 1.7 في المائة على خلفية نمو التسهيلات الائتمانية الشخصية التي سجلت نمواً بنسبة 7.1 في المائة خلال تلك الفترة، حيث مثلت أكثر من ثلث التسهيلات الائتمانية التي تم صرفها حتى أغسطس 2018. في حين تراجعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي العقار والانشاءات على أساس سنوي وان كان بنسبة هامشية، حيث انخفضت التسهيلات الائتمانية التي تم صرفها لقطاع الانشاءات بنسبة 1.7 في المائة، في حين شهدت التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع العقاري تراجعابنسبة 1.5 في المائة.  

السعودية:

تشير البيانات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للملكة في الربع الثاني من العام 2018 بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي مقارنة بالربع الثاني من العام 2017، بدعم من نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.4 في المائة ونمو بنسبة 1.3 للناتج المحلي الإجمالي النفطي على أساس سنوي. وكان القطاع الحكومي هو المحرك الرئيسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الربع الثاني من العام 2018، حيث سجل نمواً بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي مقارنة بالربع الثاني من العام 2017، في حين سجل القطاع الخاص نمواً بنسبة 1.8 في المائة خلال نفس الفترة. اما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي الاسمي، فقد سجل نمواً بنسبة 18 في المائة على أساس سنوي وبنسبة 6 في المائة على  أساس ربع سنوي بدعم من القطاع النفطي وارتفاع أسعار النفط. وسجل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي النفطي نمواً بنسبة 19 في المائة على أساس ربع سنوي وبنسبة 44 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2018. 

كما ساهم ارتفاع أسعار النفط في تخفيض عجز الموازنة السعودية في الربع الثاني من العام 2018، حيث تراجع العجز بنسبة 79 في المائة على أساس ربع سنوي (الربع الأول من العام 2018: 34.33 مليار ريال سعودي) وبنسبة 84 في المائة على أساس سنوي (46.52 مليار ريال سعودي) ليصل إلى 7.36 مليار ريال سعودي. في حين ارتفعت النفقات بنسبة 34 في المائة على أساس سنوي، حيث بلغت 280.95 مليار ريال سعودي ولكن عادله ارتفاع كل من الإيرادات النفطية وغير النفطية. وارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 82 في المائة على أساس سنوي وبلغت 247.13 مليار ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2018 مقابل 178.98 مليار ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2017. كما سجلت الإيرادات غير النفطية نمواً قوياً بلغت نسبته 42 في المائة على أساس سنوي وبلغت 89.42 مليار ريال سعودي.

الامارات:

واصلت الأوضاع المالية ربع السنوية للحكومة الإماراتية التحسن من الربع الرابع من العام 2017 إلى الربع الثاني من العام 2018، حيث ارتفع اجمالي فائض التشغيل من 3.70 مليار درهم إماراتي في الربع الرابع من العام 2017 إلى 21.71 مليار درهم إماراتي في الربع الثاني من العام 2018. وجاء الفائض المسجل في الربع الثاني من العام 2018 مرتفعاً بنسبة 83 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام 2018 (11.80 مليار درهم اماراتي) على الرغم من ارتفاع نفقات الميزانية في الربع الثاني من العام 2018 (95.01 مليار درهم إماراتي) مقارنةً بالربع الأول من العام 2018 (91.26 مليار درهم إماراتي).وأدت زيادة الإيرادات إلى تحسن الفائض المالي، حيث بلغت الإيرادات 116.71 مليار درهم إماراتي. أما بالنسبة للنمو الاقتصادي الفصلي، يقدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام 2018 بنسبة 2.3 في المائة على أساس ربع سنوي مقابل 1.6 في المائة في الربع الأول من العام 2018 وفقاً للمؤشر الاقتصادي المركب والذي يشير إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي هامشياً من 3.8 في المائة في الربع الأول من العام 2018 إلى 3.6 في المائة في الربع الثاني من العام 2018. إلا انه على الرغم من ذلك، يشار أيضا إلى أن تحسن المعنويات الاقتصادية وارتفاع أسعار النفط قد ساهما في تعزيز فرص العمل والائتمان الممنوح للقطاع الخاص في النصف الأول من العام 2018.

قطر:

تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر بنسبة 3.6 في المائة على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام 2018 وبلغ 199.20 مليار ريال قطري. حيث تراجع القطاع غير النفطي، الذي يمثل أكثر من نسبة 68 في المائة من النشاط الاقتصادي القطري، بنسبة 4 في المائة على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من العام 2017 على خلفية تراجع نمو القطاع الخاص بنسبة 5 في المائة.  كما تباطأ نمو القطاع النفطي ايضاً بنسبة 3.3 في المائة على أساس ربع سنوي، متراجعاً من 53.87 مليار ريال قطري إلى 51.07 ريال قطري. إلا انه على الرغم من ذلك فقد سجل فائض الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي نمواً من 6.4 في المائة في الربع الرابع من العام 2017 إلى 7.3 في المائة من الناتج المحلي الإجماليفي الربع الأول من العام 2018 وفقاً لوزارة التخطيط التنموي والاحصاء.وتباطأ مستوى التسهيلات الائتمانية كما في أغسطس 2018 مقارنة بالارتفاعات القياسية التي بلغتها في الربع الأول من العام 2018 (937.41 مليار ريال قطري) وسجلت تراجعاً بلغت نسبته 1.2 في المائة خلال تلك الفترة. وتراجع مستوى نمو الائتمان الممنوح للقطاع العام بناء على ذلك بنسبة بلغت 5.4 في المائة منذ بداية العام حتى أغسطس 2018، في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص بنسبة 1.2 في المائة خلال نفس الفترة وفقاً لبيانات مصرف قطر المركزي.

البحرين:

سجل الناتج المحلي الإجمالي للبحرين نمواً بنسبة 6.1 في المائة في الربع الثاني من العام 2018 وبلغ 3.22 مليار دينار بحريني مقابل 3.04 مليار دينار بحريني في الربع الأول من العام 2018. وكان قطاع التعدين والمحاجر الذي يشمل في الأغلب انتاج خام النفط والغاز الطبيعي هو المحرك الرئيسي لذلك النمو، حيث سجل القطاع نمواً بنسبة 22.3 في المائة على أساس ربع سنوي بالقيمة الحقيقية. أما بالنسبة لقطاع الصناعات التحويلية الذي يمثل 14.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين فقد شهد تحسناً بنسبة 0.3 في المائة على أساس ربع سنوي، في حين أن قطاعي الإنشاءات والعقارات، اللذان يمثلان مجتمعين 12 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، فقد سجلا نمواً بنسبة 0.7 في المائة في المتوسط خلال الربع الثاني من العام 2018. أما على صعيد قطاع الخدمات، سجل قطاع الخدمات المالية (يمثل نسبة 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) نمواً بنسبة 1.3 في المائة على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام 2018.

عمان:

واصلت عمان تسجيل عجزاً مالياً على أساس ربع سنوي في العام 2018، إلا ان مستوى العجز البالغ 654.4 مليون ريال عماني قد تراجع بشدة مقارنة بالربع الأول من العام 2018 (751.3 مليون ريال عماني) والربع الرابع من العام 2017 (759.4 مليون ريال عماني). وتحسنت الإيرادات في الربع الثاني من العام 2018 بنسبة 41 في المائة على أساس ربع سنوي حيث بلغت 2.89 مليار ريال عماني بدعم من ارتفاع الإيرادات النفطية (1.60 ميار ريال عماني) بنسبة 20 في المائة على أساس ربع سنوي وارتفاع بنسبة 154 في المائة في الإيرادات الأخرى (832.7 مليون ريال عماني).  كما ارتفعت النفقات بنسبة 26 في المائة على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام 2018 وبلغت 3.55 مليار ريال عماني نظراً لنمو كل من النفقات الجارية والنفقات الاستثمارية بنسبة 17 في المائة و69 في المائة، على التوالي.