ندوة السلطان والعميري 'هل فقدنا الأمل'

خالد السلطان: استغرب توجه بعض المرشحين إلى الاستقرار والابتعاد عن التأزيم, وأتمنى إلا تكون شعارات انتخابية.

عبداللطيف العميري: لقد قدمنا كثيرا من المشاريع وطرنا بجناحين جناح الرقابة وجناح التشريع.

أقام مرشحا الدائرة الثانية عن التجمع الإسلامي السلفي النائبان السابقان خالد سلطان بن عيسى، والمستشار عبد اللطيف العميري ندوة بمناسبة افتتاح مقرهما للرجال في القادسية حملت عنوان 'هل فقدنا الأمل' بحضور عدد من الشخصيات البارزة في الدولة ومن أبناء الدائرة.
بداية تحدث المهندس خالد سلطان بن عيسى فقال أن غالبية نواب المجلس السابق كانت لديهم قناعة تامة وتعاون من أجل إنجاز ما يطمح إليه المواطنين، وكانت متعاونة للحفاظ على الاستقرار وتمرير مشاريع القوانين وتحقيق طموحات الشعب الكويتي ولكن مع الأسف فإن تلك الأغلبية التي طالبت بقناعات شخصية بتقديم الخدمات للشعب الكويتي ولكنها لم تجد حكومة قويه تواجه هذا التأزيم وتساعد هذه الأغلبية على تحقيق تلك الطموحات، ومما لا شك فيه فإن مجلس الأمة يتحمل جزء كبير أيضا في التأزيم، حيث كانت هناك أقلية سلكت طرق التأزيم وبالتالي فقد فوتوا الفرصة على الحكومة والمجلس في تحقيق الانجازات.
وأكد السلطان على أن المرحلة القادمة وللخروج من هذا المأزق يجب تقديم البرامج والأفكار الطموحة والمبادرات الهادفة حتى نتوصل إلى الاستقرار المنشود ويكون هناك عمل جاد يحقق طموحات الشعب الكويتي، وإلا فسوف تشهد المرحلة القادمة زيادة في زعزعة الثقة تجاه الحياة النيابية لدى الشعب الكويتي.
واستعرض بن عيسى بعض الانجازات التي حققها نواب التجمع السلفي خلال مجلس 2008 وتطرق للدور الرقابي فقال أن التجمع أول من  تطرق لثلاث ملفات ساخنة وهي طوارئ الكهرباء 2007-2008 ، والمصفاة الرابعة، ومشروع الداو كيميكال، ففي قضية الكهرباء تم بحمد الله توفير ما يقارب من المليار دينار، وجاء تقرير ديوان المحاسبة ليؤكد التجاوزات التي حدثت في طوارئ الكهرباء، وتطرقنا خلال الصيف الماضي لقضية المصفاة الرابعة وكان موقفنا واضح من هذا الملف، ولكن بكل أسف تم توجيه الاتهامات إلينا بسبب فتحنا لهذا الملف، ولكن بفضل من الله فقد وضحت الرؤية بعد كشف التجاوزات في المصفاة الرابعة وثبت أنها قضية خاسرة وتم كشف من حصلوا على العقود المليارية للجميع، موضحا أن إلغاء المصفاة الرابعة يوفر على الدولة 20 مليار دولار، ثم جاء ملف الداو كيميكال وهو مشروع أساسه 9.5 مليار دولار وتم تخفيضه إلى 7.5 مليار إضافة إلى 1.5 مليار كقرض، وكان لنا موقف فيما يتعلق بهذا المشروع وأوضحنا موقفنا منه تفصيلا وتم إلغائه.
وأكد السلطان على ثقة التجمع في أمانة وإخلاص القيادات والقائمين على مؤسسة البترول لكن نختلف معهم في الاجتهادات، حيث ان التوفير في المشاريع الثلاثة التي تطرق إليها التجمع وفرت في مجملها 33 مليار دولار وبفضل من الله كان للتجمع دور رئيسي في هذا التوفير.
كما تطرق بن عيسى لمشاريع القوانين بالمجلس فأكد أن نواب التجمع هم الأوائل في تقديم مشاريع القوانين، حيث حصل د.علي العمير على المركز الأول في عدد المشاريع المقدمة للمجلس بما يقارب 62 مشروع، وعبد اللطيف العميري الأول عن الدائرة الثانية ومن ابرز المشاريع التي قدمها التجمع مشروع الصندوق الوطني للتنمية والذي يهدف لخدمة المستقبل الاقتصادي للكويت بتنمية مبادرات ابناء ذوات الدخل المحدود والدخل المتوسط ليخرجوا من دائرة التفكير في زيادة 50 أو 100 دينار ويفتح لهم افق الكسب الحلال لهم من خلال تبني مشاريعهم والانتقال بها إلى مشاريع ناجحة ويكونوا بذلك أصحاب مشاريع ناجحة ويكون فيها مستقبل اقتصادي للكويت، واقترحنا مشروع قانون لعلاج غير محددي الجنسية وحددنا عامين للانتهاء من هذه المشكلة التي لا تزال تتطلب حل على الساحة الكويتية، واقترحنا قرض قيمته 10 آلاف دينار لأصحاب القسائم من 400 متر فأقل ليتمكنوا من زيادة الأدوار وتوفير الديوانيات والملحقات الخاصة بالسكن، وقدمنا اقتراح لعلاج مشكلة الربا في القروض، وكان لنا موقف في اطروحات 2008 في إن علاج مشكلة القروض يكون من خلال زيادة صندوق المعسرين وإعادة تعريف المعسر وهذا تم إنجازه في المجلس السابق وتم زيادة الصندوق من 300 مليون ليصبح 500 مليون، وكان لنا موقفنا من قضية غلاء الاسعار فقدمنا ورقة عمل وتم تبنيها من ضمن الاقتراحات التي قدمها المجلس للحكومة وقامت وزارة التجارة مشكورة بتنفيذ ما يقارب 90% من هذه التوصيات.، كما تقدمنا بورقة شاملة لفرص توظيف الشباب تستهدف توفير 350ألف فرصة عمل للشباب الكويتي.
وأكد السلطان ان التجمع الإسلامي السلفي كان قد اقترح خلال انتخابات مجلس 2009 ضرورة تعاون النواب مع الحكومة بعد وصولهم للمجلس ودعاهم للعمل وفق برنامج عمل يخدم مصلحة الكويت وليس وفق أجندة خاصة، ودعونا لتعاون غير محدود، وبالفعل بعد وصولنا للمجلس تقدمنا بورقة عمل للنواب وللحكومة وتحاورنا مع الكتل وكنا نأمل بأن تكون هناك استجابة ولكن مع الأسف وجدنا بعض النواب لم تهتم بهذا الشأن، وربما البعض منهم لم نراه في صالات المجلس أو داخل اللجان، ولكن التجمع استمر في هذا النهج ووضع برنامج عمل لذلك، كما أن المرحلة القادمة ستشهد إضافات كثيرة لبرنامج عمل التجمع وهو موجود على الموقع الالكتروني للتجمع، من السهل على نائب أن يصرخ بأعلى صوته أو يصرح بالصحف بشعارات براقة، من السهل ان ينتقد أي وزير ويعنفه، لكن من الصعب تحقيق الانجاز الذي يرضي طموح الشعب الكويتي، النائب الناجح يتحمل الألم ويتحمل وصفه بما يشاءون ولكن الأهم هو الحصول على الانجازات التي تخدم مسيرة التنمية في الكويت.
واستغرب بن عيسى من انتهاج العديد من المرشحين الدعوة إلى الاستقرار والابتعاد عن التأزيم والتوجه إلى الانجاز، وقال نأمل أن يتبعوا هذا النهج عند وصولهم للمجلس ولا يكون ذلك مجرد شعارات انتخابية، نحن دعونا خلال المجلس السابق للتهدئة والبعد عن التأزيم من اجل تحقيق الانجازات التي يطمح إليها الشعب الكويتي، فكنا دائما ندفع نحو عدم التأزيم ونحو الاستقرار السياسي ليس لإرضاء أحد ولكن بهدف أن تكون هناك نتيجة لهذا المجلس، وبالفعل سعينا بكل طاقتنا للتهدئة فالتجمع قول وفعل وهذا ما يميزنا عن غيرنا حيث أن الشعب كانت لديه آمال بتحقيق العديد من الانجازات من خلال المجلس ولكن ما حدث كان مخيبا لآمال الكويتيين بما شهده من تأزيم، وفي المقابل انتقد بن عيسى بعض المرشحين والمرشحات ممن يقولوا بأن قوتهم في هدوئهم، موضحا أن الهدوء لا يصلح داخل المجلس، بل يجب أن يكون الهدوء قوي وفاعل ليستطيع تحقيق الانجازات،لافتا إلى أن المجلس السابق شهد أعضاء لا وجود لهم فلم نسمع منهم شيء ولم يكن لهم دور فعال.
وأكد بن عيسى أن الشعب الكويتي قد سئم ومل مما يحدث على الساحة الكويتية ويتطلع إلى تحقيق نتائج مرضية تحقق له آماله وطموحاته في أن يرى فرص وظيفية لأبنائه وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتحسين الخدمات داخل الوزارات، مشيرا إلى أن الخروج من تلك الأزمة يتطلب من الناخب الكويتي أن يختار من يمثله وليس من يمثل عليه، وضرب مثالا بأن أحد نواب المجلس السابق كان يجلس بجوار زميل له يعد لتقديم استجواب فما كان منه إلا أن قال أنا معك بهذا الاستجواب فسأله المستجوب كيف تكون معي وأنت لم تقرأ محاور الاستجواب، فقال له لأن الناخبين يريدون ذلك، وتساءل بن عيسى 'هل مثل هذا النائب يصلح لتمثيل الأمة'.
وفي ختام كلمته أكد بن عيسى أن المرحلة القادمة تتطلب التهدئة وتحجيم التأزيم، والدفع باتجاه الاستقرار والتعاون، مع عدم التخلي عن الدور الرقابي والإصلاح ومحاربة الفساد، كما أننا بحاجة لتشكيل حكومة قوية من رجال دولة وقيادة قادرة على إدارة دفة التنمية ومواجهة التأزيم من القلة، بحيث لا تسمح لنائب أو أثنان بإشعال فتيل الأزمة بين السلطتين، كما نحتاج مسطره تنظم العلاقة بين السلطتين بحيث لا يتم تقديم استجوابات في قضايا هامشية وتافهة، كما تقدم الحكومة برنامج عمل واضح ووفق برنامج زمني محدد، كما تقدم الحكومة خطة إستراتيجية طويلة المدى لنحو 20 سنة، ومن خلال برنامج الحكومة وخطتها الإستراتيجية يتم وضع ميزانية موجهة تفيد البلد، ونبدأ بعد عام في محاسبة الحكومة على ضوء تلك الخطة فإن أنجزت ما تضمنته خطتها خلال العام الأول فقد نجحت وإن أخفقت فيه فهي حكومة فاشلة، نحن بحاجة للجنة قيم دائمة داخل مجلس الأمة بحيث تقيم وتتابع أداء النواب من حيث تشابك المصالح أو الخروج عن الأخلاق والسلوك العام حتى تنضبط الجلسات وينضبط أداء النواب، وقد طالبت خلال المجلس السابق من رئيس جمعية المحامين بجمع القوانين المعمول بها في الدول المتقدمة والتي تنظم أداء النواب لتقديمها للمجلس بمشروع قانون وتشكيل لجنة داخل المجلس، وطالب بضرورة إعادة هيكلة الوزارات داخل الدولة بهدف تبسيط الإجراءات وتسريعها، وإزالة معوقات التنمية، وتحقيق العدالة في فرص التوظيف للشباب، ورفع مستوى  الخدمات الصحية، ورفع مستوى الطاقة البشرية الكويتية من خلال التعليم والتدريب.

بدوره أوضح عضو المجلس السابق والمرشح لمجلس 2009 المستشار عبد اللطيف العميري أن الشعب الكويتي حمله أمانه ثقيلة وهي تمثيله في مجلس الأمة، فخلال الانتخابات السابقة كنت أقدم رؤى وطموحات لخدمة الشعب الكويتي، ولكن اليوم وبعد دخولي البرلمان أقف اليوم أمامكم لأقدم لكم كشف حساب لبيان ماذا فعلنا خلال المجلس السابق، اليوم نكاشف ونصارح الشعب الكويتي بما حققناه وما شاهدناه داخل المجلس، وعنوان ندوتنا اليوم 'هل فقدنا الأمل' فاليوم لابد من مكاشفة الشعب الكويتي بكافة الحقائق، لقد قضيت عام واحد داخل المجلس ورأيت أشياء لم أكن أراها من قبل، واكتسبت من بعض الخبرات داخل المجلس وهذه شهادة تحتم علينا الأمانة التي رفعناها شعارا لنا أن نعترف بذلك، وتساءل، هل فقدنا الأمل في وجود استقرار اقتصادي وسياسي، وان يكون لدينا وضع صحي مناسب، وان تكون لدينا بيئة صحية نظيفة لنا ولأولادنا، هل فقدت المرأة الكويتية الأمل في أن يكون لديها حقوق مدنية واجتماعية، هل فقد المواطن الكويتي الأمل في الحصول على سكن مناسب، كل هذه الهموم والشجون تشغل المواطن الكويتي، ولكن هل يمكن حلها من خلال الندوات والشعارات، من باب الأمانة أقول أنه لا يمكن تحقيق أي من هذه الطموحات بدون استقرار سياسي البلد، ولن يكون هناك استقرار سياسي في البلد حتى تصفى النوايا من قبل الطرفين، فعندما نطالب الشعب الكويتي بحسن الاختيار لابد على الجانب الآخر أن يكون هناك حسن اختيار للحكومة، فدائما الشعب الكويتي متهما بعدم حسن الاختيار والخطأ دائما يقع على عاتق مجلس الأمة، فلماذا هذا الميزان المقلوب، لماذا لا يكون الطرف الآخر شريكا في المسئولية، لماذا لا نحسن اختيار الحكومة وأفرادها الذين يهيمنون على مصالح الشعب وفق الدستور الكويتي.
وقال العميري أن الشعب الكويتي على قدر من المسئولية ولديه من الثقافة والعلم ما يمكنه من اختيار نواب مؤهلين لتمثيلهم، لا يوجد ضمان واحد يقول لو أحسن الشعب الكويتي اختياره للمجلس القادم سيرى بلده في أحسن حال، لابد من الصدق في النوايا فيجب على الطرف الآخر أن يبين حسن نواياه، فإذا اختار الشعب الكويتي أغلبية لديها من الكفاءة والصدق والأمانة والحماس والإخلاص لهذا البلد، فهل يجوز أن نضع مصير المجلس بيد عضو واحد تقدم باستجواب، حتى يقال أن كل الشعب الكويتي ومجلس الأمة عضو من أعضاءه تقدم باستجواب، قد يكون هذا الاستجواب من حقه، أو تكون وجهة نظر أو لأسباب لأخرى، ولكن هل يجوز أن تحاسب مؤسسة ويحاسب شعب على فعل الأقلية، هل يجوز أن يحل مجلس الأمة على قرار لم يتخذه، متسائلا عن سبب حل مجلس 2006 'اتحدي أي من الحضور أو أي سياسي إذا استطاع الإجابة عن سبب حل مجلس 2006، وكذلك مجلس 2008 لا يعلم احد لماذا تم حله'، حيث انه لم يتخذ أي قرار يحل لأجله، ولم يتخذ أي قرار ضد مصلحة البلد، كانت هناك ممارسات أحاديه لا تعبر عن مجلس الأمة، ولكن للأسف ذهب المجلس أدراج الرياح، فبدون وجود النوايا الصادقة ووجود إيمان بالتجربة الديمقراطية، ووجود إيمان بمجلس الأمة، فهل هناك إيمان بمجلس الأمة؟ أشك في ذلك، فلو كان هناك إيمان بالمجلس لأعطى مجلس 2008 الفرصة بما يتمتع به من أغلبية تريد الانجاز وتريد الإصلاح لكن تم قتله ظلما.
وقال العميري إن الكويت لم تفقد الأمل، فالإصلاح يكون من خلالكم عند اختيار المرشح، وأتمنى تغيير الآلية في اختيار الآلية فإذا كان مرشحا جديدا يقدم برنامج عمله، وإذا كان عضو سابق يقدم كشف حساب بما قدمه في المجلس، وأتمنى نشر الإحصائيات التي خرجت عن مجلس الأمة عما قدمه كل نائب وماذا أنجز، أتمنى من الجميع الاطلاع على تلك الإحصائيات ليتعرفوا عما قدم كل نائب، فللأسف هناك بعض النواب رصيده صفر في مشاريع القوانين، صفر في الأسئلة، صفر في الاقتراحات برغبة، وآخر إنجازه 1 إلى 100 من انجازات زملائه النواب وسوف يفوز في الانتخابات، فما هي معايير الاختيار التي يصل من خلالها هذا العضو للمجلس، لابد من محاسبة كل عضو عما قدم بالمجلس من اقتراحات وانجازات وهذا هو الاختيار الصحيح للنائب، أما معيار 'شيمه وقيمه وحب خشوم' وشراء الذمم والأصوات بأساليب مبتكرة وجديدة مثل توظيف المفتاح الانتخابي بقيمة 5000 دينار وحصوله على مبلغ محدد لكل كشف أسماء يأتي به، أو استئجار مقر انتخابي بعشرات الألوف من الدنانير، فقد ظهرت أساليب جديدة لشراء الذمم وبيع الأصوات، فكيف نطالب ببلد ووطن مستقر في ظل تلك الظروف، وحذر الناخبين من مغبة عدم الأمانة في اختيار المرشح الأصلح، موضحا إن من يعطي صوته لسارق أو راشي سيقف بين أيادي الله ويحاسب على ذلك لأنه بتصويته لمثل هذا الشخص يبيع وطنه ويساعد في توصيل هذا الخائن للمجلس، لأن النائب يحمل أمانة الكويت وأمانة الشعب الكويتي وأمانة الأجيال في عنقه، فلابد أن ينطلق الإصلاح من خلال الاختيار الصحيح للنائب، وفي الجانب الآخر لابد من اختيار حكومة قادرة على القيادة، وتستطيع مواجهة الأزمات والمشاكل، حكومة تحتوي أي مشكلة يمكن أن تحدث، حكومة تبادر بتقديم المشروعات التنموية، ولا يجوز أن تكون حكومة ضعيفة تهتز أمام أي مشكلة أو تهتز لقيام بعض النواب بمواجهتها بأي من الأدوات الدستورية.
واستعرض العميري بعض مما قدمه في المجلس السابق رغم قصر مدته فقال اجتهدنا خلال الشهور التي قضيناها بالمجلس وكنا نعيش بهاجس المواطن الكويتي وآماله في تحقيق الانجاز، هاجس المواطن الذي يرغب برؤية تحقيق الخدمات، المواطن لا يريد الشعارات البراقة والصراخ داخل المجلس، مشيرا إلى أن المجلس شهد ألفاظا غريبة عليه وعلى المجتمع الكويتي، وقفت داخل المجلس وقلت لرئيس مجلس الأمة أحملك المسئولية تجاه تلك الألفاظ، وطلبت بأن يطرح للتصويت عليه للطرد كل من يتطاول بألفاظ غير مقبولة داخل المجلس وإذا لم نصوت معك على هذا فليحاسبنا الشعب الكويتي، وقد وقفنا داخل المجلس وحاولنا ان نقوده إلى التهدئة وقلنا أن هم الشعب الكويتي أن يرى الانجاز والتنمية وليس الصراخ التأزيم، ولكن لم نُمكن من ذلك رغم أننا كنا أغلبية.
لقد قدمنا كثيرا من المشاريع وطرنا بجناحين جناح الرقابة وجناح التشريع، ففي الجانب الرقابي كشفنا مواطن الخلل والفساد والقصور من خلال تقديم الأسئلة والمشاركة في لجان التحقيق واستخدام الأدوات الدستورية، وفي الجانب التشريعي قدمنا العديد من المشاريع بقوانين ترجمت أقوالنا لأفعال، حيث تقدمنا بقانون البيئة والمكون من 135 مادة تعرضنا فيه لمعالجة كل كبيرة وصغيرة في البيئة، وفي الإسكان والنفط والاقتصاد كنا نقدم أسئلة عن الاقتصاد وعن مصير استثماراتنا في الخارج وفي المقابل نقدم مشاريع تنموية مثل مشروع التوظيف، حيث تم تخصيص مليارين دولار لخلق فرص وظيفية للشباب الكويتي.
وعن حقوق المرأة قال العميري تقدمنا بعدة مشاريع نعتقد أنها المطالب الحقيقية للمرأة، وقد فوجئنا بالذين كانوا يطالبون بحقوق المرأة يصوتون ضد هذه المطالب داخل اللجان بعكس ما يصرحون به في الصحف، المرأة لديها من الهموم والمشاكل الكثير والكثير وقد تقدمنا بمشاريع تعالج هذه الهموم، كما تقدمنا بمقترحات لتطوير الصحة وهي مليئة بالقصور في خدماتها، وقدمنا أسئلة تلامس الجرح في تلك الوزارة خاصة فيما يتعلق بالقيادات وبالأخطاء الطبية وما يتعلق بالعلاج في الخارج.
وأوضح العميري أن المشاكل الاقتصادية التي نعاني منها يرجع سببها للربا الذي قال الله تعالى عنه 'فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله' فهذا الدمار الاقتصادي المقبل بسبب الربا، وحتى مديونيات المواطنين سببها الربا والأضعاف المضاعفة، وكان لدينا مبادرات بأن يكون هناك تدرج للتخلي عن الربا في البنوك حتى لا تستغل تلك البنوك حاجة المواطنين وتمص دمائهم بهذا الربا الفاحش والمحرم، لذلك اعتقد بأن الإصلاح لا يكون إلا برجال وقيادات تُصلح فالإصلاح لا يأتي من عدم، لذا فقد توجهنا وبقوة نحو الإصلاح، وكوني مستشارا سابقا في البلدية فقد توجهت لهذا القطاع الذي يعج بالفساد ووجهت العديد من الأسئلة البرلمانية وسلطنا الضوء على تلك المخالفات، وأوقفنا بعض القيادات الفاسدة من تولي بعض المناصب وأحيل بعضهم للنيابة بفضل الرجال المخلصين في مجلس الوزراء، وكذلك هناك فساد في بعض الوزارات الأخرى، وبفضل من الله كنا نتابع تلك الأمور عن طريق الأسئلة البرلمانية والمداخلات في مجلس الأمة حفاظا على هذا البلد ومقدرات الشعب الكويتي، فالفساد يأتي من القيادات.
وفي ختام كلمته قال العميري أن أنها أمانه وستظل أمانه نحملها بإذن الله إذا أردتم ذلك، وإذا لم تكلفونا سنحملها بنفس الهم ونفس الهاجس وبنفس القوة وسنقف مع ما يمليه علينا ضميرنا تجاه وطننا ويحاسبنا الله تعالى على ذلك قبل محاسبة الناس لنا، فمصالح الشعب الكويتي وذمته وأمانته هي مسئوليتنا الأولى، ونسأل الله عز وجل أن يمكننا من رعاية الأمانة وان نكون عن حسن ظن الشعب الكويتي بنا.