بدر المسعد : مشاركتنا في مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة تهدف إلى إبراز دور الكويت

المحامي العام الاول الكويتي المستشار بدر المسعد اليوم السبت ان وفد دولة الكويت المشارك في فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الاطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية سعى الى ابراز الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في الكويت في مجال مكافحة الجريمة ولاسيما الجريمة المنظمة.

واكد المستشار المسعد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بمناسبة ختام المؤتمر حرص الكويت الدائم على حضور المحافل الاقليمية والدولية التي تعالج قضايا جوهرية وهامة بهدف الاستفادة منها ومن الاحتكاك وتبادل الخبرات مع المسؤولين والوفود المشاركة.
وذكر ان المشاركة في هذه الفعالية جاءت للتأكيد على التزام الكويت بالاتفاقيات الدولية انطلاقا من روح المسؤولية المشتركة والتزامها المطلق بدعم التعاون الدولي والاقليمي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وبروتوكولاتها الملحقة بها.

وقال ان وفد دولة الكويت المشارك من وزارات العدل والداخلية والخارجية حرص على تقديم الرؤى المناسبة والبناءة وتبادل الخبرات الناجحة مع الوفود المشاركة من خلال الجلسات والنقاشات المقامة على هامش المؤتمر.
واضاف ان الوفد الكويتي سعى الى تعزيز التعاون المتبادل مع الدول والمنظمات الاممية التي تربطها معها مواثيق واتفاقيات ومذكرات تفاهم مؤكدا اهمية تضافر الجهود الدولية وتقاسم المسؤولية في مواجهة الجرائم بجميع اشكالها ومظاهرها.

واشاد المستشار المسعد بالجهود التي يبذلها سفير الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق معرفي وطاقم السفارة في تعزيز التعاون مع المنظمات الاممية ذات الصلة.

وضم وفد الكويت المشارك في المؤتمر كلا من وكيل محكمة الاستئناف المستشار نصر ال هيد ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء خالد الديين ووكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية زكريا الانصاري والسكرتير الثاني من الادارة القانونية بوزارة الخارجية نواف الرجيب.

يذكر ان الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة بحثت تعزيز الاستراتيجيات القادرة على مواجهة الجرائم المنظمة كالاتجار بالاسلحة النارية والاتجار البشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين اضافة الى مناقشة كيفية تعزيز التعاون الدولي فيما يتعلق بالجرائم المستجدة والمسائل الجنائية.