أمر ملكي سعودي بإعفاء ضباط في جهاز الاستخبارات العامة وإعادة هيكلته

صدرت أوامر ملكية على أثر الكشف عن موت الصحافي السعودي جمال خاشقجي في مبنى القنصلية السعودية في مدينة اسطنبول تضمنت إعفاءات لقادة في جهاز الاستخبارات العامة ، وإعادة هيكلة الاستخبارات .

وفيما يلي نصوص الأوامر الملكية :

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:

الرقم : أ / 35

التاريخ : 10 / 2 / 1440هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية

بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393 هـ ، وتعديلاته .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : تنهى خدمة الضباط التالية أسماؤهم: 1 ـ مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء الطيار / محمد بن صالح الرميح. 2 ـ مساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية اللواء / عبدالله بن خليفة الشايع. 3 ـ مدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة اللواء / رشاد بن حامد المحمادي .

ثانياً : على رئيس الاستخبارات العامة تنفيذ أمرنا هذا .

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ عن الحاجة الماسة والملحة لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها ، والتسلسل الإداري والهرمي بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات ، وأن المصلحة العامة تقتضي ضرورة تشكيل لجنة للقيام بذلك ، فقد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ برقم 7422 وتاريخ 10 / 2 / 1440 هـ بتشكيل لجنة وزارية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية وعضوية عدد من أعضاء المجلس وهم : صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ، ومعالي الدكتور / مساعد العيبان ، ومعالي الدكتور / إبراهيم العساف ، ومعالي رئيس الديوان الملكي ، ومعالي وزير الخارجية ، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة ، ومعالي رئيس أمن الدولة ، وأن ترفع اللجنة نتائج أعمالهما خلال شهر من تاريخه .