هيكل تنظيمي جديد لـ«السكنية»

محليات وبرلمان

أصدرت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري قرارًا وزارياً اليوم في شأن الهيكل التنظيمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية في ضوء التوجه العام للدولة بعدم التوسع في الهياكل التنظيمية وبعد اعتماد مجلس الإدارة.

وبهذا الصدد، صرح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية م. إبراهيم الناشي، أن مجلس إدارة المؤسسة أصدر قرار رقم ٨ لسنة ٢٠١٨ المنعقد بتاريخ ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨ باعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة.

وقال الناشي، إن الهيكل الجديد جاء بعد ١٤ سنة من الهيكل التنظيمي الحالي لتحقيق أداء المؤسسة لأغراضها على أكمل وجه وتبسيط إجراءات الدورة المستندية وإحكام الرقابة الذاتية وتحديد المسؤوليات.

وأوضح الناشي، أن أبرز تعديلات الهيكل التنظيمي الجديد دمج بعض القطاعات ليكون سبعة قطاعات بدلا من عشرة بعد إلغاء قطاع تنمية الموارد البشرية ودمج قطاعي الإدارية والمالية وإلغاء القطاع الاستراتيجي، كما أصبحت إدارة الوثائق والعقود وإدارة نظم المعلومات وإدارة ضبط الجودة تحت مظلة قطاع الرقابة ونظم المعلومات.

وأضاف الناشي، أنه تم إلغاء إدارة التخصيص وتغيير مسمى إدارة الطلبات والبحوث إلى إدارة البحوث الإسكانية تضم قسمين قسم بحوث الطلبات وقسم بحوث التخصيص، إلى جانب إعادة تبعية إدارة بدل الإيجار لقطاع الطلبات والتخصيص، كما تم استحداث إدارة مشروع أو أكثر في قطاع التنفيذ بحسب عدد المشاريع ويتبع كل إدارة مراقبة الأعمال المدنية ومراقبة الأعمال الكهربائية والميكانيكية، هذا وقد تم استحداث مراقبات في بعض الإدارات نظرا لطبيعة العمل بها. وأكد الناشي، أن العمل بالهيكل الجديد سيطبق من تاريخ صدور القرار الوزاري.

وإلحاقا بقرار الهيكل التنظيمي الجديد، صدر قرار وزاري بنقل المهندس محمد صنيدح ليكون نائب المدير العام لقطاع المتابعة ونظم المعلومات، وقرار آخر للسيد سالم العنزي ليكون نائب المدير العام للشئون المالية والإدارية.