الكويت تدعو إلى انتخابات حرة في سوريا تحت إشراف الأمم المتحدة وتشمل السوريين في الخارج

جددت دولة الكويت تأكيدها أنه ليس هناك حل عسكري للأزمة في سوريا بل ان الحل يجب أن يكون سياسيا من خلال تسوية تتوافق عليها جميع مكونات الشعب السوري وتحقق طموحاته المشروعة وتحافظ على وحدة واستقلال وسيادة سوريا.

جاء ذلك خلال كلمة الكويت في جلسة مجلس الأمن حول المسار السياسي في سوريا والتي ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي مساء امس الاربعاء.

وقال العتيبي ان المجتمع الدولي يجد نفسه في مرحلة مهمة ودقيقة في المسار السياسي للأزمة السورية فنحن نقف الان أمام مفترق طرق في جانب منه طريق منور ومضيء وكافة معالمه واضحة ومرسومة ومحددة وفقا لبيان جنيف لعام 2012 وقرار مجلس الأمن 2254.

وأضاف ان هذا الطريق يعطي الأمل في الوصول إلى نهاية النفق للأزمة الذي تمر بها سوريا لثماني سنوات حتى الآن بينما في الجانب الاخر هناك طريق مظلم ووعر مليء بالعقبات والعراقيل المفتعلة يعيد الى نقطة الصفر.

وذكر انه بعد مرور 9 أشهر على الاتفاق لتشكيل لجنة دستورية في سوتشي وجولات من المفاوضات على القوائم الثلاث مع الأطراف المعنية «كنا على أمل أن نرى انطلاق أعمال اللجنة ولكن من الواضح وكما سمعنا للتو من المبعوث الخاص لا يوجد تقدم».

وأعرب العتيبي عن الامل ان تسفر زيارة المبعوث الخاص ستيفان دي مستورا لدمشق الأسبوع القادم عن نتائج تمكنه من إطلاق أعمال هذه اللجنة متطلعا الى إحاطته بنتائج هذه الزيارة في القريب العاجل.

ودعا الى تكثيف الجهود لاطلاق أعمال لجنة دستورية ذات مصداقية وشاملة وتضم كافة أطياف المجتمع السوري وذلك في أسرع وقت ممكن «ايمانا منا بأن ذلك سيشكل محطة هامة في العملية السياسية السورية وتدفع بها إلى الأمام».

وأشار الى ان هذه خطوة أولى في العملية الانتقالية السياسية التي تتضمن صياغة الدستور وعقد انتخابات حرة ونزيهة تجري عملا بالدستور الجديد تحت اشراف الأمم المتحدة وطبقا لأعلى المعايير الدولية من حيث الشفافية والمساءلة وتشمل جميع السوريين بمن فيهم الذين يعيشون في الخارج وفق ما جاء في القرار 2254.

وتابع العتيبي قائلا «لقد كنا على حافة كارثة إنسانية قبل شهر ونصف إزاء تصعيد عسكري محتمل في محافظة إدلب التي يسكنها ما يقارب 3 ملايين شخص الغالبية منهم من المدنيين الأبرياء وقد كان لهذا المجلس الذي انتهج الدبلوماسية الوقائية دور هام في تسليط الضوء على إدلب من خلال سلسلة الاجتماعات التي عقدها حول الكارثة الإنسانية المحتملة في حال شهدت إدلب تصعيدا عسكريا».

وأضاف «لقد تابعنا جميعا الاتفاق على مذكرة التفاهم الروسية – التركية التي ساهمت في تخفيض التصعيد في إدلب وجنبت وقوع ما كنا جميعا قلقين منه ومع انتهاء المهلة المحددة الواردة في ذلك الاتفاق فاننا ندعو إلى مضاعفة الجهود لإدامة وقف إطلاق النار ليس فقط في إدلب بل في سوريا كافة».

ودعا العتيبي الى العمل بالقرار 2401 الذي صدر بالإجماع عن مجلس الامن في شهر فبراير الماضي بهدف حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية بدون أية عوائق وعراقيل للمحتاجين في جميع مناطق سوريا.

وجدد في ختام كلمته التأكيد قائلا «نحن عند مفترق طرق والفترة القليلة القادمة ستحدد الاتجاه الذي يأخذه المسار السياسي فهناك حاجة ملحة إلى إرادة سياسية دولية ولمضاعفة الجهود الدبلوماسية وعلى مستويات رفيعة خلال الأيام القليلة المقبلة من قبل كافة الأطراف لتفعيل المسار السياسي وإنهاء معاناة الشعب السوري وتبعات هذه الأزمة المدمرة على استقرار أمن المنطقة والعالم بأسره».