"الأعلى للتخطيط": ملتزمون بتطبيق أهداف التنمية المستدامة

أكدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتية اليوم الأربعاء التزام الكويت بتطبيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني بصفتها احدى الدول المشاركة في أجندة 2030 الصادرة عن الأمم المتحدة في العام 2015.
وقالت الأمين العام المساعد في التخطيط والتنمية هيفاء المضف في كلمة خلال افتتاح الاجتماع الثامن لفريق (برنامج عمل التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) إن الكويت تسعى عبر هذه الأجندة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ال(17) بصورة متكاملة ومترابطة غير قابلة للتجزئة وبأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأوضحت المضف أن الاجتماع يستهدف مناقشة مذكرة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخاصة بتوصيات لجنة مدراء التخطيط والتنمية بدول المجلس في مارس 2017 حول محضر الاجتماع السابع لفريق برنامج عمل التنمية المستدامة.
وأفادت بأن الاجتماع يستعرض الأولويات الوطنية لغايات التنمية المستدامة ومستويات الانجاز المتوقعة استرشادا باستبانة مركز (الأبحاث الاحصائية الاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الاسلامية) التابع لمنظمة التعاون الاسلامي فضلا عن مناقشة تحديد الأولويات المشتركة لغايات التنمية المستدامة على مستوى مجلس التعاون.
وذكرت ان الاجتماع سيستعرض كذلك التقرير الأول عن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة لدول المجلس إضافة إلى مناقشة واستعراض تجارب دول المجلس في إعداد وتقديم تقاريرها عن أهداف التنمية المستدامة في الأمم المتحدة.
وأضافت أن الكويت بدأت بالتنمية المستدامة وذلك بتنفيذ العديد من الانجازات في هذا الشأن إذ عملت (أمانة التخطيط) على مواءمة أهداف التنمية المستدامة مع الخطة الانمائية متوسطة الأجل للسنوات (2015/2016–2019/2020) وما تبعها من تحديد سبع ركائز للتنمية في إطار الخطة السنوية (2017-2018) بهدف تسريع وتيرة تحقيق رؤية الكويت 2035.
وقالت المضف إن الكويت أنشات المرصد الوطني للتنمية المستدامة واستشراف المستقبل بغية التأكد من مطابقة أهداف التنمية المستدامة مع الخطط الاستراتيجية والخطط الانمائية إضافة إلى صياغة أولويات برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر (2016/2017–2019/2020) بحيث تتوافق مع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أنه تم صياغة برنامج عمل الحكومة تحت شعار (نحو تنمية مستدامة) اضافة الى قيام الامانة للتخطيط والتنمية ببعض الانجازات امتثالا لمسؤولياتها وتحقيقا للرؤية الأميرية السامية.
ولخصت هذه الانجازات في تشكيل اللجنة الوطنية التوجيهية الدائمة لتنفيذ أجندة 2030 إذ تم إصدار المسودة الأولية للتقرير السنوي الذي تميز بالمواءمة بين أهداف وغايات التنمية المستدامة من جهة وركائز الخطة التنموية من جهة ثانية.
وبينت أن الأمانة العامة تعمل على استكمال إعداد التقرير الوطني الطوعي تمهيدا لرفعه إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى في الأمم المتحدة في عام 2019 مشيرة إلى ان التقرير سيستعرض الإجراءات التي اتخذتها الكويت لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحديد الفجوات التي يجب التغلب عليها.
وذكرت المضف أن الأمانة قامت أيضا من خلال المرصد الوطني للتنمية المستدامة واستشراف المستقبل بإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف على أهداف التنمية المستدامة وجهود المرصد الوطني في متابعاتها وادماجها في الخطط التنموية.
واشارت الى ان الامانة وفي سياق جهودها لبناء القدرات الوطنية دمجت الباحثين في صياغة المسودة الأولية من التقرير الوطني السنوي مما يعنى البدء في بناء قدرات الشباب الكويتي وإكسابه الخبرة الكافية التي تمكنه من تحمل مسؤولية المساهمة الفعالة في إعداد تقارير الكويت المستقبلية في مجال التنمية المستدامة.
وبينت ان الامانة العامة نظمت مع الإدارة المركزية للاحصاء وبتكليف من اللجنة الوطنية مجموعة من ورش العمل التعريفية بهدف نشر الوعي بمفهوم التنمية المستدامة وأبعادها الثلاثة وأهدافها (17) وغاياتها ومؤشراتها لدى مختلف جهات الدولة حيث تم تنظيم (13) ورشة عمل على مدار أربعة أسابيع.