ديوان المحاسبة يقيم الندوة الأولى للفائزين في المراكز الأولى بمسابقة البحوث لعام 2017

من منطلق تأهيل وتشجيع الكوادر البشرية في ديوان المحاسبة على البحث العلمي والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي والرقابي، أقام ديوان المحاسبة الندوة الأولى للفائزين بالمراكز الأولى بمسابقة البحوث الثامنة عشر لعام 2017، بحضور كل من رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي، ووكيل الديوان إسماعيل الغانم، والوكلاء المساعدين ومجموعة من إشرافيي وموظفي الديوان.

وحاضر في الندوة كل من مدقق مساعد دينا الموسى ومدقق مساعد نورة الظاهر من إدارة الرقابة على الأداء، وذلك لمناقشة بحثهما المشترك حول موضوع "المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني والحد من البطالة “، كما قدّم كل من مدقق رئيسي بدر المطيري ومدقق أحمد العيسى من إدارة الرقابة على الشؤون الاجتماعية والخدمية بحثهما الذي حمل عنوان " تطبيق النظم الحديثة في مجال المالية العامة والتوجه نحو التطبيق الفعلي لنظم إدارة مالية الحكومة GFMIS على كافة الجهات الحكومية".

وقالت دينا الموسى خلال الندوة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة استحوذت على اهتمام معظم حكومات الدول المتقدمة والنامية باعتبارها أحد أهم بذور التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكان لها نجاحا كبيرا في تلك الدول، كما تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأساس الاقتصادي لأية دولة سواء المتقدمة منها أو النامية.

كما استعرضت أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص عمل للمواطنين، والحد من البطالة، والمساهمة في تنشيط مستوى المنافسة التحفيزية، إلى جانب تخفيف الضغط على الوظائف الحكومية، والعمل على دعم المشروعات الكبيرة وترابط الأعمال التجارية، والتجدد والابتكار ومعرفة حاجات السوق.

وتطرقت الموسى إلى عدة محاور رئيسية منها: طبيعة ومفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى خصائصها ومميزاتها واستراتيجيات عملها، كما تناولت التجارب السابقة لبعض الدول في استخدام المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأداة لتنمية اقتصاداتها مثل اليابان والامارات العربية المتحدة والهند.

من جهة أخرى ناقشت نورة الظاهر تجربة دولة الكويت في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستعرضت مميزات الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل: المساعدة في استخراج أوراق المشروعات، وإمكانية الحفاظ على الوظيفة الحكومية لثلاث سنوات، إلى جانب توفير الأراضي والأفكار ودراسات الجدوى لبعض المشاريع.

وأشارت الظاهر إلى توصيات ونتائج البحث وأبرزها: وضع خطة عمل استراتيجية واضحة ومدروسة للمشروعات، وتذليل المعوقات حول توفير الأراضي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوزيعها على أصحاب المشاريع، بالإضافة إلى ضرورة وضع الصندوق ضوابط ودراسات وآليات تتناسب مع احتياجات السوق والعمل على تنوع المشاريع.

كما أضافت أن التوصيات أوضحت أهمية تبني بعض الأفكار من الدول المتقدمة ذات التجارب الناجحة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مثل توفير التـأمين ضد مخاطر الإفلاس في اليابان، ودعم الحكومة للقروض التمويلية لأصحاب المشاريع عن طريق تقليل نسبة الفائدة.

من جانب آخر أوضح بدر المطيري أن البحث تناول موضوع النظم الحديثة في مجال المالية العامة، مشيرا إلى حرص دولة الكويت على تفعيل المنظومة الشاملة للإصلاحات الهيكلية في القطاع المالي للدولة وتحسين أدائه، وتوجه الدولة في تطبيق موازنة البرامج والأداء بدلاً من موازنة البنود، والتحول التدريجي من المحاسبة على الأساس النقدي إلى أساس الإستحقاق.

وأضاف أن وزارة المالية كلفت شركة "أوراكل" العالمية لتخطيط الموارد المؤسسية بتصميم نظام جديد يسمى "نظام إدارة مالية الحكومة GFMIS" وبدأت في تطبيقه على جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة وعددها (47) جهة اعتباراً من بداية السنة المالية 2016/2017 بدلاً من النظم المالية المتكاملة I.F.S وبما يتماشى مع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام IPSAS وتصنيفات الوظائف الحكومية للأمم المتحدة COFOG.


وأفاد المطيري أن أهمية البحث تكمن في توضيح الصعوبات والمشاكل والتحديات التي تواجه المدقق ومخاطر الرقابة ومؤشرات تواجدها وأثرها على مخرجات التقارير الرقابية، وكيفية التغلب عليها بما يساعد متخذي القرار في السلطتين التنفيذية والتشريعية بإيجاد الحلول المناسبة لتحقيق التميز المهني المستدام.

من جانبه أكد أحمد العيسى أن البحث يهدف إلى المساهمة في تطوير مهنة التدقيق والمراجعة، وتنمية معارف ومهارات المدققين، وتهيئة الجهات المشمولة بالرقابة للتفاعل مع النظم الحديثة في مجال المالية العامة، كما تناول البحث تعريف ومزايا وعيوب كل من الأساس النقدي وأساس الاستحقاق، إلى جانب مفهوم ومكونات ومزايا نظام إدارة مالية الحكومة GFMIS، والصعوبات والمشاكل الفنية في تطبيق النظام والأثار المترتبة عليها.

وقال العيسى أن توصيات البحث عديدة وأبرزها: تفعيل دور وحدة الرقابة الداخلية في أغلب الجهات الحكومية، وزيادة الكوادر المدربة لتدريب العاملين على استخدام النظام، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الموظفين لفهم النظام والدورة المستندية الخاصة به، كما تضمنت التوصيات أهمية الإلمام بالقرارات والتعاميم المالية والإدارية وتفعيلها، وزيادة معرفة المدققين والمراقبين بتوجيهات النظام المحاسبية، وصيانة النظام وإيجاد حلول للمشاكل المتعلقة به، وتقليل خطوات العمل على النظام وزيادة إنجاز المعاملات.