مشروع قانون : البيوت المستردة للحكومة لن توزع بالقرعة على المواطنين

لسبب غير معروف جمعت مؤسسة الرعاية السكنية تعديلين تشريعين لا علاقة بينهما ففي حين كان التعديل الأول مستحقاً والذي يتعلق بتملك المواطنة الكويتية منفردة للبديل السكني المخصص لأسرة الشهيد , كان مستغرباً أن تقرر المؤسسة بيع البيوت المستردة للمؤسسة بدلاً من توزيعها على مستحقي الرعاية السكنية بالقرعة كما في السابق . 

وفي التفاصيل أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات د.جنان بوشهري عن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأرض الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية.

وقالت د.بوشهري في تصريح صحافي " ان التعديل التشريعي هدفه منح أرملة الشهيد الحق في استصدار وثيقة تملك البديل السكني المخصص لأسر الشهيد باسمها منفردة، ويجيز للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بيع الوحدات السكنية المستردة وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة المؤسسة".

وأوضحت ان التعديل يشمل جميع أرامل الشهداء من الكويتيات بمن فيهم شهداء الواجب، مشيرة الى أن أزواج شهيدات الكويت من الكويتيين يسمح لهم القانون الحالي بإصدار وثيقة التملك منفردين كون الرجل هو رب الأسرة.