خلال ندوته النسائية بعنوان ' ماذا نريد للمرأة من المجلس المقبل'

 طالب مرشح الدائرة الثانية جمال اليوسف الى وضع خطة تنموية للكويت ورؤية استراتيجية لها من الحكومة ومجلس الامة مؤكدا ان البلاد لن تحقق التنمية دون وجود خطط استراتيجية تحدد المسار التنموي على المدى البعيد .
 
 واضاف اليوسف خلال ندوته النسائية بعنوان ' ماذا نريد للمرأة من المجلس المقبل  ' بالنزهه امس السبت أن المرأة في الكويت ناحجة وتبوأت مناصب ومراكز عدة في الجهات الحكومية لاتقل اهمية عن الرجل ، مؤكدا أن المرأة لها دور كبير في الانتخابات المقبلة خصوصا وان المرأة تشكل في الانتخابات القادمة عنصر قوي اكثر من العنصر الرجال في نسبة الاقتراع والتصويت للمرشحين .
 
 وبين ان طموحات المرأة عادية ' تعليمية  وصحية واجتماعية ' ، وان المشاكل في المجتمع الكويتي عدة وكثيرة وعلى رأٍسها المشاكل البيئة والاجتماعية ، لافتا إلى ان هنالك مشاكل المهمه يجب معاينتها وخصوصا المرأة الكويتية المتزوجة من اجنبي يجب علاج مشاكلها فمن غير المعقول ان تترك هذه المرأة من دون اي حقوق ، مطالبا في مسأوتها بالرجل او حتى اعطائها حقوق لابنائها لان الدستور الكويتي يكفل حقوق الرجال والمرأة وينص على التساوي .
 
 ومن جانبها ، اضافت مديرة لجنة الطفولة والامومة بوزارة التربية لطيفه الكندري أنه للأسف الشديد لم تزل قضية المرأة القائدة والسياسية وكرائدة في الوظائف الاجتماعية لا يستسيغها الكثير من الناس ' عن عمد أو بغير عمد' لأسباب تاريخية وتراكمات فكرية ، لافتا إلى ان موروثات ثقافية سلبية ومن المطلوب التخلص منها،  وهذا الامتعاض من تردي وضع المرأة عموما لن يثبط المسيرة تجاه بذل جهود موازية لتنشيط المرأة في الوظائف الاجتماعية وغيرها .
 
 وأكدت الكندري أن أصول الإصلاح تكمن في التربية هي القضية الكبرى دون إهمال القضايا الأخرى وتشجيع القراءة الواعية ركيزة كل نهضة راسخة و لا بد من تربية المرأة تربية عادلة تحرر طاقاتها، وتنور عقلها من أجل القيام برسالتها الحضارية أسريا ومجتمعيا بعيدا عن جمود الشرق وجحود الغرب. والرجال شقائق النساء وبينهما علاقة تكامل لا تفاضل ، مشيرة إلى الأسرة أساس الإصلاح والكل فيها معلم ومتعلم بلا حدود و غرس المهارات الحياتية بصورة منهجية ضرورة عصرية. يركز التعليم على اكتساب المهارات النافعة لا تكديس المعلومات الجامدة و كل طفل يستحق ويستطيع أن يحقق التقدم وله طرائق مختلفة في التعلم و الإيمان بالتعددية والتسامح وتوسيع نطاق الحريات ومساحات الاختيار أساس التعامل مع الآخرين وايضا تنمية الفكر الناقد لإدراك التحديات واستنباط الحلول في دائرة الاجتهاد الحر .
 
 واوضحت أنه للأسف الشديد لم تزل قضية المرأة القائدة والسياسية وكرائدة في الوظائف الاجتماعية لا يستسيغها الكثير من الناس ' عن عمد أو بغير عمد' لأسباب تاريخية وتراكمات فكرية ، لافتا إلى ان موروثات ثقافية سلبية ومن المطلوب التخلص منها،  وهذا الامتعاض من تردي وضع المرأة عموما لن يثبط المسيرة تجاه بذل جهود موازية لتنشيط المرأة في الوظائف الاجتماعية وغيرها .
 
 وعن المحور التربوي قالت الكندري انه يجب الاهتمام بقضايا التربية و ابعاد هيمنة الحياة السياسية من الحياة الأكاديمية و أن الضرورات الاقتصادية أو السياسية لا تبيح المحظورات التربوية ، وعلى الدولة أن تكفل القدر الضروري لموارد التعليم وايضا التعاون البناء بين جمعية المعلمين ووزارة التربية ، و مساعدة الخريجين ، وكذلك الاهتمام بالثقافة القرائية ، لافتا إلى المحور الاجتماعي انه يجب ابراز المعدن الكويتي الأصيل الذي يعشق التعاون ومضرب المثل في التسامح والعطاء والبذل و عمل دورات للمقبلين على الزواج و تطبيق قانون الفحص الطبي قبل الزواج و إيجاد مركز حكومي يختص بشئون الأسرة لديه مجلس أمناء .
 
 واما عن المحور السياسي ذكرت انه لا بد من إعادة الثقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية و  الإلمام بكيفية إدارة الحوار السياسي البناء غير المتزمت والقدرة على التعامل المهذب مع المخالفين و رفع معاناة البدون وتـخـفـيـف آلامهـــم وتحقيــق مبــدأ الحريــة والإنسانية و اقرار الحقوق المدنية (التربوية, الصحية, الاقتصادية, الاجتماعية, السياسية...).
 
 ومن ناحيتها قالت الاستاذ المشارك بكلية الحقوق في جامعة الكويت الدكتورة ندى الدعيج أن المرأة الكويتية تشكل اكثر من نصف المجتمع ، ولاسيما انها متوافقة ومتوفقه في مناصب عدة ولكن نحن نطمح إلى المزيد لان المرأة دائما تقدم العطاء وتبذل جهدها في العمل ، مشيرة إلى انه مازالنا في الكويت نفقد المرأة في بعض الوظائف والمناصب وذلك نتيجة لأسباب شريعة او اخرى قانونية ، متنميا من المرأة ان تشارك في المجلس المقبل من دون اي ضغوط من الاهل والاقارب في عملية التصويب لاختيار من يمثلها في المجلس المقبل ، مع حرصنا على التغيير وتجديد الدماء والوجوه الشابة ، خصوصا أن لجنة شؤون المرأة في المجلس المنحل لم تكون واضحة تقريبا ولم نلاحظ اي تطوير ايجابي لهذه اللجنة ، متمنيا ان يتم تفعيل دور هذه اللجنة في المجلس القادم .
 
 ولفتت الدعيج إلى انه يوجد تقصير واضح من الجهات الحكومية اتجاه البيئة ولاسيما ان الاجيال القادمة تحتاج إلى بيئية صحية ، مندده في الوقت نفسه ان هنالك مواقع لردم النفايات في بعض المناطق السكنية خصوصا وان هذه الموقع قد تصب القاطنين بالقرب منها بامراض خطيرة ومعدية ، وعلى سبيل المثال فأن هنالك سفينة في المياة الخليجية منذو سنوات طويلة وهذه السنفية محملة بالمواد الكيمياوية واثبتت بعض الدراسات ان هذه المواد في عام 2010 قد تقضي وتلوث مياة الخليج العربي وتدمر الثروة البحرية إلى مايتجاوز مدته 60 عاما على الاقل على تأهيلها من جديد ، مطالبة في علاج هذه المشاكل البيئية التي تشكل خطرا كبيرا على المجتمع الكويتي وقد تصيبة في كارثة لاتحمد عقباها حال استمرار هذا الاهمال للبيئة .