الحريتي: صعود المحمد إلى المنصة كان سيثبت صحة الاستجوابات من عدمها

أكد الوزير والنائب السابق مرشح الدائرة الأولى المستشار حسين الحريتي أنه أحد المؤيدين لاستجوابات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وذلك لتفنيد محاور الاستجوابات كي يحكم الشعب على صحة الاستجوابات من عدمها، مشيرا إلى أن بعض المتقدمين بالاستجوابات لم يتبعوا الأسلوب الأمثل وهو تقديم الأسئلة البرلمانية وفي حال لم يتم الرد يلجأ النائب إلى حقه الدستوري في الاستجواب.
جاءت كلمة الحريتي مساء أمس خلال مؤتمر صحافي عقد في ديوان الأنصاري بمنطقة الرميثية تحت عنوان «الديموقراطية الكويتية.. على مفترق طرق» وبحضور العشرات من أبناء الدائرة.
وكشف الحريتي أن الحكومة أعدت الردود على الاستجوابات المقدمة لسمو الرئيس لكي يحكم الشعب على المتقدين بالاستجوابات ولكن جاء الحل، مبينا أن سمو الرئيس أخذ برأي مجلس الوزراء قبل حله وأيضا عندما تم التصديق على مرسوم حل مجلس الأمة وشكرت صاحب السمو الأمير صباح الأحمد على الحل الدستوري.
ديموقراطية الصراخ
وأضاف الحريتي أن مجلس الأمة السابق طغى جانبه الرقابي على الجانب التشريعي، الأمر الذي وصل إلى حد الابتزاز من خلال التلويح بالاستجوابات متجاوزين بذلك الوزير المختص قافزين على سمو رئيس مجلس الوزراء، موضحا أن ما حدث هو عرف وموديل جديد للنواب من خلال التوجه لرئيس الحكومة رأسيا، مؤكدا أنه يؤيد الاستجوابات ولكن وفق الأطر القانونية.
وأردف الحريتي قائلا إنه لا يمكن أن تعمل الحكومة من دون تعاون ما بين السلطتين، ولا يمكن أن تكون هناك تنمية إلا من خلال استقرار اقتصادي، موضحا أن العمل التشريعي عمل مضن يحتاج إلى المختصين لا أصحاب الصراخ، فالديموقراطية حوار لا تحتاج إلى صراخ، مشيرا إلى أن الديموقراطية في الكويت أصبحت مثلا سلبيا للدول المجاورة، داعيا الشعب كافة إلى الحضور في يوم الاقتراع، فالصوت أمانة وتوكيل لمرشحك الذي تختاره على حقوقكم التشريعية وأن يتم اختيار الأصلح لتغيير النظرة السلبية وتحويلها إلى ايجابية تحقيقا لرغبة سمو الأمير حفظه الله.
مساجد الشيعة
وحول مساجد الشيعة في المناطق الجديدة، أوضح الحريتي في تصريح للصحافيين أن المناطق الجديدة ليست بعهدة وزارة الأوقاف بل بعهدة وزارة الأشغال العامة ووزارة الإسكان، مبينا أن من أراد تقديم الطلب على مسجد يقوم بتقديمه إلى إدارة المساجد ومن ثم تتم مراسلة البلدية لاختيار الموقع ويتم عرضه على المجلس البلدى وهو المعني بترخيص تلك المساجد.
وعن رأيه بالدوائر الانتخابية وإذا كان مع أو ضد الدائرة الواحدة، قال الحريتي: عملنا بالدوائر الخمس والعشرين والخمس ونعتقد أن الاختلاف بسيط، موضحا أن هناك ايجابيات وسلبيات في كلا النظامين، فالدوائر الخمس توسعت رقعة ناخبيها ولكن إفراز تلك الدوائر كان 70 من الدوائر السابقة، مشيرا إلى الدائرة الواحدة تحتاج إلى نظام حزبي للوصول إلى قبة البرلمان، مبينا أن الاتفاق على دائرة واحدة سيظهر الكثير من السلبيات.
التجربة الوزارية
وحول تجربته الوزارية وهل ستتكرر، قال: التجربة الوزارية عمل وطني ولكن العمل التنفيذي صعب ويحتاج إلى جهد كبير والاعتماد على كفاءات يتم اكتشافها من خلال العمل المستمر، مشيرا إلى النهج الذي أتى بعد عام 2006 والكل رأى تراكم الاستجوابات وعدم إعطاء الحكومة الفرصة الكافية ومطالبتها بالإنجاز السريع، مبينا أن رئيس الحكومة ألغى بعض المشاريع بشجاعة وليس بتردد ومكابرة والتزم بتقرير ديوان المحاسبة، لافتا إلى أن سموه التزم بتحويله مصروفات ديوانه إلى النيابة العامة وأيضا بالمصفاة الرابعة، متسائلا: هل يعتبر ذلك تراجعا أم تعاونا؟