الفساد تفشى في معظم أجهزة الدولة - يكتب عبدالمحسن الحسيني

الأنباء:

أعلن رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» المستشار عبدالرحمن النمش عن ان إنجاز مشروع وثيقة الاستراتيجية الوطنية الشاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بلغ المرحلة النهائية، وذلك في تصريح لـ«الأنباء».

ولا شك أن الدولة بحاجة لمثل هذا المشروع في ظل الظروف التي تسود الدولة حيث تفشى الفساد في معظم أجهزة الدولة، وكل يوم نقرأ في الصحف المحلية عن اكتشاف تجاوزات وفساد في إحدى الوزارات، وكانت الصحف قد أعلنت عن بلاغات الفساد في عدد من الوزارات. وبدأت النيابة العامة تحقيقاتها مع الجهات المدانة بحسب إحالة بعض قضايا الفساد، وأظهرت تلك التحقيقات تجاوزات كبيرة في هذه الوزارات تسببت في تجاوزات مالية كبيرة، ومما يؤسف له ألا تحاول تلك الوزارات معالجة تلك التجاوزات، وأدى الإهمال إلى اختلاسات مالية في تلك الوزارات أبطالها مما يؤسف له بعض الوزراء والمسؤولين الكبار.

وحتى الشهادات العلمية العالية نالها الفساد، حيث تم الكشف عن شهادات مزورة وأن المزورين استفادوا من هذه الشهادات المزورة على بدلات مالية ومناصب عالية في الوزارات التي يعملون بها، كذلك تم الكشف عن استفادة بعض المرضى الذين يعالجون في الخارج على عطاءات مالية وقضاء إجازات على حساب الدولة بحجة العلاج في الخارج، والشيء المؤسف أن يتم اكتشاف تجاوزات وفساد في وزارات ذات توجهات تتصف بالاستقامة والعدالة مثل وزارة العدل ووزارة الأوقاف والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ويبدو أن البعض يريد أن يستفيد من خلال منصبه ومسؤوليته دون مراعاة للأهداف السامية لوزاراتهم.

لقد عرضت الصحف المحلية لمعظم التجاوزات والفساد في مؤسسات الدولة وطالبت بضرورة التصدي لها لأنها تسببت في تحمل الدولة ميزانيات ضخمة تصرف في مجالات غير شرعية، ولابد أن يكون لمجلس الأمة ومجلس الوزراء الدور الأساسي في القضاء على الفساد المتفشي في وزارات الدولة، ولابد من وقف الفوضى الشاملة في تعيينات غير مؤهلة ومحاربة الواسطات بين أعضاء مجلس الأمة والمسؤولين الكبار في الدولة.

ونتطلع أن تباشر الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) دورها في كشف كل الملابسات المتعلقة بالفساد وضرورة اتخاذ مواقف حيادية للصالح العام وعدم الرضوخ لأي ضغوط من جهات لمنعها من ممارسة دورها ومسؤولياتها الأساسية، إن الشعب الكويتي أصبح على دراية كاملة بكل قضايا الفساد ويلقي بالمسؤولية على الهيئة العامة لمكافحة الفساد لإنجاز مشروعها الاستراتيجي لمباشرة وقف كل أنواع الفساد في مؤسسات الدولة، ولقد آن الأوان لأن يتحمس أعضاء مجلس الأمة لدعم مشروع الهيئة العامة لمكافحة الفساد حتى تتمكن من القيام بالمسؤولية الملقاة على عاتقها وأن يبدأ أعضاء مجلس الأمة بمنع قيام بعض الأعضاء بالواسطات دون مراعاة مصلحة الوطن والمواطنين.

كلمة طيبة: «من توكل على الله تسهلت له الصعاب، يا رب توكلنا عليك في جميع أمورنا فاكتب لنا الخير أينما كنا».