النظام السوري بدرعا يصادر أموال من تقلد مناصب ثورية
عربي و دوليالآن - وكالات أكتوبر 13, 2018, 10:25 م 644 مشاهدات 0
"الجميع مستهدف والكل سيعاقب"، لغة النظام السوري في درعا حيث بدأ بتطبيق هذه القرارات في المحافظة جنوب البلاد، بحق العسكريين والمدنيين وصولاً إلى الشخصيات التي تقلدت مناصب رسمية في المعارضة، أما شباب المحافظة فلا عقود التسوية ولا أوراق المصالحة ستجعلهم في مأمن من آلة التجنيد القسرية.
فقد أبلغت قوات النظام السوري، أمس مئات الشباب والرجال في أرياف درعا، بضرورة الإلتحاق ضمن قواتها بالخدمتين الإلزامية والاحتياطية، خطوة جاءت رغم انقضاء المهلة الزمنية التي مُنحت للمدنيين وعسكر الجيش السوري الحر الذين قاموا بتوقيع مصالحات مع حكومة دمشق، عقب الصفقات التي تمت برعاية روسية وتنفيذ المعارضة السورية، والتي أدت إلى إزاحة الجبهة الجنوبية أكبر تشكيلات الجيش الحر عن واجهة درعا، وانتشار قوات روسية وأخرى نظامية في المحافظة.
نظام يحاصر الشباب
وأكدت مصادر محلية، أن قوات النظام، ترفض إعطاء أي تأجيلات جامعية ودراسية للطلاب السوريين الذين عادوا إلى مقاعد الدراسة بعد إنقطاع لأعوام طويلة، ليصبح الشباب محاصرين ما بين نيران الحرب التي يرفضون دخول غمارها، وبين الحياة الطبيعية التي تمنعهم قوات النظام من البدء فيها، فيما لا يستبعد البعض أن نشهد حركة هجرة عن الجنوب السوري من قبل الذين يطاردهم النظام السوري، بعد موجة التهجير القسري التي شملت آلاف العائلات خلال مرحلة تطبيق اتفاق الجنوب.
ليس التجنيد وحده من يطارد سوريي المصالحات في درعا، إذ تحدثت مصادر لـ «القدس العربي»، عن قيام النظام السوري باتخاذ قرار صارم ضد كل من ساهم في إحياء الثورة في الجنوب السوري، من منظمات مجتمع مدني إلى العاملين في القطاع الطبي والتجاري، وصولاً إلى الشخصيات التي مثلت المعارضة السياسية في المنطقة
.فأصدرت حكومة النظام، قراراً يقضي بوضع إشارات حجز على كافة الممتلكات، والأموال المنقولة وغير المنقولة لكل سوري كان يعمل ضمن منظمات المجتمع المدني أو موظفاً في الحكومة السورية المؤقتة بدرعا، وكذلك الشخصيات التي كانت تدير المجالس المحلية، إضافة إلى تطبيق ذات القرار على أزواجهم وأولادهم، ضمن سياسة معاقبة كل من كان فاعلاً مسؤولاً في الثورة بالمحافظة، بعد توجيه تهم لهم بـ «التورط بأعمال إرهابية».
مصدر مطلع قال لـ «القدس العربي»: قرار النظام السوري الصادر بحق شخصيات في المعارضة، أقرته حكومة دمشق منذ مطلع شهر آب- أغسطس للعام الحالي، ولم يتم الإعلان عنه بسبب الضجة الدولية التي واكبت القرار رقم (10) الذي أصدره الأسد في وقت سابق
.وأشار المصدر، الذي فضل حجب اسمه، إلى أن بعض المعارضين السابقين للأسد، قبل تسوية أوضاعهم معه، يحاولون الحصول على تأكيد أو نفي لوجود اسمائهم ضمن قوائم المصادر التي وضعتها محكمة «الإرهاب» في دمشق، من خلال دائرة السجل العقاري، والتي تبلغهم بدورهم عن وجود إشارة حجز على أملاكهم وعائلاتهم من عدمها.
علاجه البتر فقط
القيادي في الجيش السوري الحر، العقيد «فاتح حسون» قال لـ «القدس العربي»: من المستغرب أن نرى شريحة واسعة من الثوريين السوريين لا زالوا يصدقون نظام بشار الأسد بوعود يقطعها أو معاهدة يبرمها أو اتفاق يعقده، ولو كانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كلها ضامنة له وليس روسيا فقط، فهذا نظام مجرب ليس له أي مصداقية، ولا علاج معه سوى البتر، وبالتالي ما يقوم به من انقلاب على اتفاقية الجنوب باستدعائه المئات إلى شعب التجنيد لزجهم في معارك قذرة للخلاص منهم، وكأنهم وقود لاستمرار الحل العسكري الذي لا يقتنع بسواه
.وأضاف: فرفضه إعطاء التأجيلات الجامعية للدارسين، وإرهاصات تطبيقه القانون رقم 10 الذي يصادر بموجبه أملاك السوريين بلا وجه حق، ما هو إلا تأكيد على منهجيته المخادعة، وسياساته الكاذبة، وعلى من صدقه أن يتحمل مسؤولية قراره الشخصي بتصديقه، فقد كانت هناك فرصة له للخروج من المنطقة باتجاه الشمال.
أما بما يخص الجانب الروسي، فرأى القيادي، أنه لا بد لروسيا التي لا تزيد النظام مصداقية بكثير أن تحترم تعهداتها كدولة عظمى وتعمل بموجب ضمانتها للاتفاق على لجم النظام، ولا أرى أمام من يساق إلى التجنيد بدون رضاه إلا أن يثور ويقاوم، وينزع عنه ثوب العبودية الذي ارتضاه بديلاً عن ثوب الحرية الذي جربه أيام الثورة الماضية.
… ووعوده كاذبة
وقال العقيد «خالد المطلق»، عودنا النظام السوري في كافة مجالات الحياة السورية، بنكثه لكافة العهود والمواثيق السابقة، والتي تخللت الثورة في البلاد، وإن كافة الاتفاقيات التي وقعت معه خلال السنوات السابقة، كانت ضد الثورة بكل إرتداداتها
.لا روسيا ولا النظام السوري لهما الأمان في أي تطورات بالملف السوري، واتفاق أبرموه مع المعارضة في المدن والبلدات السورية، كانت نهايته الغدر، كما هو الحال أمامنا اليوم في محافظة درعا، من مصادرة أملاك السوريين الرافضين لحكم آل الأسد، ونلاحظ أيضاً العقوبة الجماعية لطلاب العلم، ومنعهم من إكمال دراساتهم الجامعية، مقابل سد الفجوات العسكرية ضمن جيشه المتهالك.
ووفق القيادي: نلاحظ أن قوات النظام السوري تصب انتقامها على المدنيين الذين هم الحلقة الأضعف في كل اتفاق، وفي المقابل فالقيادات السابقة في المعارضة لا تتحمل أي جزء من المهام التي كانت تديرها.
تعليقات