كيف يتم التستر على أعداد الوافدين في الجهاز الحكومي؟ وطبيعة أعمالهم؟ ومقدار ما يتقاضونه من أجور ومزايا؟ ولمصلحة من؟ يتساءل زايد الزيد

النهار: 

الجهاز الوظيفي للدولة.. مخترق

كثيرة هي المشاكل المزمنة التي تعاني منها البلاد ويتضرر منها الناس،
فتردي الخدمات وسوئها شمل كل مجال، في التربية والصحة والبنى التحتية، ومجالات أخرى كثيرة، لكن أمر غريب بدأ يطفو على سطح مشاكلنا هذه الأيام، الموضوع يتعلق بتعيين الوافدين في وزارات الدولة واجهزتها وخاصة الوظائف التي يقبل عليها الكويتيون، وبالطبع ليس هذا هو الأمر الغريب، الغريب هو ان أكثر من نائب صرح للصحافة في الايام القليلة الماضية ان ديوان الخدمة المدنية تارة يمتنع
عن تقديم الأرقام الحقيقية لأعداد الوافدين، وتارة اخرى يقدم بيانات غير دقيقة ومتناقضة، والمشكلة ان هؤلاء النواب هم أعضاء في لجنة التحقيق البرلمانية التي تتولى معالجة موضوع احلال الوظائف! فإذا كان هذا
هو الحال بالنسبة لنواب الأمة فكيف بحال الباحثين والكتاب ممن هم مهتمون بهذا الموضوع ويرغبون بالتنبيه لخطورته ومعالجته؟!
ان «حق الوصول إلى المعلومة» أصبح منذ عقود تشريعا في العديد من الدول، يضمن لجميع سكان تلك الدول سواء كانوا مواطنين أو وافدين ان يصلوا الى ما يريدون
من معلومات بأنواعها، ولا تحجب تلك الدول -وبموجب القانون- إلا المعلومات التي تتسبب بالاخلال بأمن الدولة. أما عندنا، فإن المسألة خطيرة
فعلا، فنحن لا نتحدث عن أسرار عسكرية، فكيف يتم التستر على أعداد الوافدين في الجهاز الحكومي للدولة وطبيعة أعمالهم ومقدار ما يتقاضونه من أجور ومزايا؟ لماذا تحجب هذه البيانات حتى عن نواب الأمة؟ لمصلحة من يقوم موظفون كبار بالدولة بحجب
تلك البيانات؟!
ربما يعتقد البعض بعد قراءة هذه الأسطر أن هذه المسألة المثارة عادية، أما أنا فأقول ان الجهاز الوظيفي للدولة في خطر كبير جدا، وهو مخترق، وأسرار الدولة منتهكة، وأكبر دليل على ذلك أن نواب الأمة عجزوا عن أن يحصلوا على البيانات الخاصة بأعداد الوافدين وطبيعة أعمالهم واجورهم!