الرئاسة التونسية تعلن تمديد حالة الطوارئ في البلاد شهرا إضافيا

أعلنت الرئاسة في تونس يوم الجمعة أن حال الطوارئ السارية في البلاد منذ سلسلة الاعتداءات الدموية في  2015، قد تم تمديدها حتى 6 تشرين الثاني/نوفمبر.

وجاء التمديد الجديد في سياق توتر سياسي تشهده البلاد بسبب تجاذبات تسبق إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في 2019.

ودون الإشارة إلى أسباب هذا التمديد، قالت الرئاسة إن الرئيس الباجي قايد السبسي اتخذ هذا القرار بعد لقائه وزيري الدفاع والداخلية، حيث تم بحث "الوضع الأمني والعسكري في البلاد وعلى الحدود"، حسبما ذكرت الرئاسة في بيان.

ووفقا للمصدر نفسه، تشاور الرئيس التونسي أيضا مع رئيس الوزراء يوسف الشاهد.


وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، قتل 12 عنصرا في الأمن الرئاسي وأصيب عشرون آخرون في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم بوسط العاصمة تونس وتبناه تنظيم "الدولة الإسلامية".

وفرضت الرئاسة إثر الهجوم حال الطوارئ لثلاثين يوما، ثم تم تمديد العمل بها مرات عدة لفترات تراوحت بين شهر وثلاثة أشهر.

والهجوم على حافلة الأمن الرئاسي كان ثالث اعتداء دام يتبناه التنظيم الجهادي المتطرف في تونس سنة 2015.

وسبق للتنظيم أن تبنى قتل شرطي تونسي و21 سائحا أجنبيا في هجوم على متحف باردو (وسط العاصمة) في 18 آذار/مارس 2015. كما تبنى قتل 38 سائحا آخرين في هجوم مماثل على فندق في ولاية سوسة (وسط شرق) في 26 حزيران/يونيو 2015.

في المقابل، تعتبر تونس أنها "حققت خطوات هامة جدا في الحرب على الإرهاب" لكنها تتوخى دائما الحذر خصوصا في ظل التفكيك المستمر لخلايا جهادية نائمة داخلة البلاد.

وبموجب حال الطوارئ، تملك السلطات صلاحيات استثنائية واسعة مثل حظر تجول الأفراد والمركبات ومنع الإضرابات العمالية، وفرض الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء