البنك الدولي: الزخم الإيجابي للقطاع غير النفطي الكويتي ساعد في نمو الناتج المحلي

قالت مجموعة البنك الدولي اليوم الأربعاء إن الزخم الإيجابي لنشاط القطاع غير النفطي في دولة الكويت استمر العام الحالي وسجل نموا بنسبة 8ر2 في المئة في الربع الأول على أساس سنوي ما ساعد في رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6ر1 في المئة وهو أول نمو إيجابي في 15 شهرا.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المؤلف الرئيس للتقرير رباح أرزوقي في مؤتمر صحفي عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة (فيديو كونفرانس) إن التعافي المعتدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استمر لكن "مازال من الضرورة التوصل لمصادر جديدة للنمو وخلق لفرص العمل".
وتوقع أرزوقي خلال المؤتمر الذي ضم المكاتب الإقليمية في الكويت ومصر والمغرب ولبنان أن تصل نسبة النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 8ر2 في المئة بحلول 2020 داعيا إلى تحقيق دفعة نحو اقتصاد رقمي جديد من شأنه أن يولد مستويات أعلى من النمو.
وأوضح أن التوقعات تذهب لجهة ارتفاع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نسبة 2 في المئة في 2018 مرتفعا عن متوسطه البالغ 4ر1 في المئة العام الماضي مرجعا الارتفاع المتواضع في النمو في معظمه إلى ارتفاع أسعار النفط مؤخرا.
واعتبر أن مصدري النفط في المنطقة استفادوا من ارتفاع أسعاره في حين خلق ضغوطا على موازنات مستورديه مشيرا إلى أن هذا التعافي يعكس تأثير الإصلاحات المتواضعة وجهود تحقيق الاستقرار في بعض بلدان المنطقة.
وأضاف أرزوقي أن وتيرة النمو البطيئة هذه لن تسفر عن توفير فرص عمل كافية لعدد سكان المنطقة الضخم من الشباب فمن الضروري التوصل إلى محركات جديدة للنمو للوصول إلى المستوى المطلوب لخلق فرص العمل.
وعرض التقرير الذي تم توزيعه خلال المؤتمر الصحفي والذي حمل عنوان (اقتصاد جديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) خطة عمل لإطلاق العنان للامكانات الهائلة التي يتمتع بها الكثير من شباب المنطقة المتعلمين تعليما جيدا وعبر تبني الاقتصاد الرقمي الجديد.
وأكد ضرورة تطبيق إصلاحات أوسع نطاقا وأكثر جرأة لتحقيق هذا الهدف إلى جانب الاستثمارات الحيوية في البنى التحتية الرقمية الأمر الذي سيتطلب توجيه أنظمة التعليم نحو العلم والتكنولوجيا وإنشاء أنظمة حديثة للاتصالات والمدفوعات وتهيئة اقتصاد يقوده القطاع الخاص وتحكمه لوائح تنظيمية تشجع على الابتكار.
وأشار التقرير إلى أن الأسس قائمة بالفعل للتحول نحو الاقتصاد الرقمي إذ يوجد اعتماد واسع النطاق على التكنولوجيات الرقمية والمحمولة الجديدة بين شباب المنطقة لكن بسبب مجموعة من العقبات التنظيمية وعدم وجود بنى تحتية أساسية فإن الأجهزة المحمولة والمنتشرة تستخدم في الغالب للوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي بدلا من بدء مشاريع جديدة.
وأوصى التقرير بوضع أهداف من بينها تحقيق التكافؤ مع البلدان المتقدمة في تكنولوجيا المعلومات والاتصال بحلول 2022.
واعتبر التقرير أن هناك مخاطر مستمرة منها أن يؤدي عدم الاستقرار بالمنطقة إلى إضعاف النمو وتثبيطه متوقعا أن يستفيد مصدرو النفط في المنطقة من أسعار النفط والطلب الذي سيظل مرتفعا.
ولفت إلى أن الاصلاحات المحلية الرامية إلى زيادة الإيرادات ستسهم في رفع معدل النمو بالبلدان المصدرة للنفط وتوقع أن يستفيد مستوردو النفط في المنطقة من الإصلاحات في إدارة النفقات العامة وارتفاع منسوب التجارة مع أوروبا والصين.
وذكر أن الإصلاحات في المنطقة أدت إلى تحقيق وفورات تراكمية تصل إلى حوالي 180 مليار دولار معظمها في البلدان المصدرة للنفط مما أتاح للحكومات مساحة مالية إضافية لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية.